رئيس قوه قضائیه:
حمایتهای غرب از کشورهای آدمکش با حقوق بشر مغایر است
رئيس قوه قضائيه ادعای جایگزینی بحث نقلی به جای عقلی در دانشگاهها را بیهوده دانست.
آیتالله صادق آملی لاریجانی در نشست با طلاب و دانشگاهیان استان مازندران در ساری با تاکید بر اینکه حوزه و دانشگاه در مجاری مختلف به کمک یکدیگر میآیند، گفت: ادعای برخی مبنی بر اینکه حوزه میخواهد بحث نقلی را به جای بحث عقلی در دانشگاهها جایگزین کند بیهوده است.
وی افزود: منویات حوزویها و نظم و پژوهش در دانشگاهها و نحوه عمیق شدن تفکرات رابطه بین دانشگاه و حوزه را افزایش میدهد.
وی با اشاره به اینکه دغدغه حوزه و دانشگاه تحول در حوزه علوم انسانی است تصریح کرد: بازسازی علوم انسانی از منظر اینها یک بحث دقیق و فنی است و تحول در علوم انسانی و بازنگری به لحاظ دینی و ارزشهای اخلاقی ریشه در فلسفه دارد نه سیاست.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: برخی از روشنفکران ارزشهای دینی و اخلاقی را در علوم انسانی سیاسی میکنند.
وی گفت: علوم انسانی سکولار در صحنه موجب خطراتی در جامعه میشود. آملیلاریجانی با بیان اینکه حوزه بحث عقلی را در همه موارد پذیرا است گفت: آنهایی که ادعا میکنند که بحث نقلی به جای بحث عقلی در دانشگاهها در حال جایگزینی است علم را نمیشناسند. وی راههای تعامل علوم را پیش فرضها دانست و گفت: علوم انسانی از مجاری مختلف و از نگاه دین تفاوتهایی را قائل است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به موضوع حقوق بشر که مغرب زمین به واسطه آن جامعه اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار میدهد اشاره و گفت: دوگانگی آنان در مقوله حقوقبشر همواره یکی از مستنداتی است که نسبت به جامعه اسلامی و ایران با مغایرت همراه است. وی گفت: آنان حقوق بشری را که مطرح میکنند در درون خود و حمایتهایی که از کشورهای آدمکش مثل عربستان و رژیم صهیونیستی غاصب میکنند، با حقوق بشر مغایر است.
وی تصریح کرد: حقوقبشری که مغرب زمین اعلام میکند در واقع تحمیل پیش فرضهای خودشان در علوم مختلفی است که ارائه میدهند.
در این نشست نماینده تشکلهای دانشجویی، بسیج دانشجویی و طلاب مازندران نسبت به مبارزه دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی تاکید کردند و گفتند: دستگاه قضا باید با برخورد قاطعانه با مفسدان اقتصادی آنها را همواره نسبت به حسابرسی نظام هشدار دهد. آنها افزودند: قاطعیت دستگاه قضا سبب خواهد شد که هیچگاه حاشیهای برای مفسدان اقتصادی بوجود نیاید.