اقتصاد در آینه رسانهها
بالا رفتن قيمت ارز به نفع دولت است
آرمان
آرمان نوشت: تا زماني كه كشور ما اقتصاد متكي به نفت و تك محصولي داشته باشد و منابع ارزي آن صرفا از نفت حاصل شود، دولت نه تنها دست از تصديگري نميكشد، بلكه زيركانه آن را توسعه ميبخشد. بنابراين در حال حاضر منافع دولت در چند نرخي بودن ارز و بالا رفتن قيمت ارز است تا هم درآمدهاي دولت تامين شود و تفاوت نرخ ارز بتواند كسري بودجه كشور را جبران كند.
اينكه عدهاي تصور ميكنند تك نرخي كردن ارز توسط دولتي اجرا میشود كه مغاير قوانين حاكم بر اقتصاد، دست از فعاليت اقتصادي نميكشد، كاملا در اشتباهاند. بنابراين تحول برنامه ما بايد محقق شود، زيرا اين امر براي يك دولت بزرگ هزينه و ناكارآمدي بسياري هم به دنبال دارد. در حال حاضر ما قوانين برنامه توسعه، سياستهاي اجرايي اصل 44 و اقتصاد مقاومتي را در كنار قانون اساسي كشور داريم و مشاهده ميكنيم كه اخيرا بر اساس دستور رهبري كاهش تصديگري دولت در برنامهها گنجانده شده است.
اما درست همزمان با چنين دستورات حكومتي، ميبينيم كه در پيشنويس برنامه ششم توسعه تصديگري دولت در اقتصاد همچنان وجود دارد و شايد تا پايان برنامه ششم فقط 15 تا 20 درصد فعاليت اقتصادي دولت كاهش پيدا ميكند. پس بنابراين عزم راسخ و جدي براي كاهش تصديگري دولت و رفتن به سمت اقتصاد خصوصي و سالم وجود ندارد. به تبع اين اقتصاد بيمار، نميتوان انتظار داشت كه ارزش پول ملي تقويت شود تا اميدوار باشيم با سياست تك نرخي كردن ارز ما از 3600 تومان به سمت 2850 تومان حركت كنيم، بلكه با چنين اتفاقاتي پيشبيني ميشود نرخ ارز به سمت 3800 تومان حركت كند.
لایحه شتابزده برنامه ششم توسعه
شرق
این روزنامه اصلاحطلب درباره نقاط ضعف لایحه برنامه ششم نوشته است: انتشار لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که برای بررسی به دولت فرستاده شده، واکنشهای تندی را به دنبال داشت و عاقبت نیز منجر به عقبنشینی دولت شد. بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که این لایحه شتابزده و غیرکارشناسی است. بر این اساس، دیروز معاون اول رئیسجمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد پیشنویس برنامه ششم توسعه توسط سازمان مدیریت شد.
بخشهایی از این لایحه که درباره تغییر ساختار پنج وزارتخانه نیرو، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت بود، اعتراضهای زیادی را به دنبال داشت و پیشتر نیز کارشناسان نسبت به مناقشهبرانگیزبودن این اقدامات هشدار داده بودند. در این میان خصوصیشدن دولت و خدمات عمومی در اقداماتی بسیار شتابزده در دستور کار قرار گرفته است که میتواند نابرابریهای موجود در جامعه را بیشازپیش افزایش دهد.
همچنین در بند دوم تبصره ٣٣ این لایحه، دولت مجاز شده برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان اقدام كند؛ بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاههای اقتصادی، حداقل مزد برای کارگران جدید گروههای سنی زیر ۲۹ سال که قبلا سابقه بیمه تأمین اجتماعی نداشتهاند و مشمولان طرح اشتغال عمومی (اجرای پروژههای عامالمنفعه در زمینه زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریت محیطزیست و با مشارکت جوامع محلی) به میزان ۷۵ درصد حداقل مزد تعیینشده مصوبه شورای عالی کار حداکثر تا دو سال تعیین کند که کارشناسان معتقدند با این کار اجازه سوءاستفاده از نیروی متقاضی کار برای برخی کارفرمایان صادر میشود.
علاوه بر آن تناقض آشکار بخشهای مختلف این لایحه با یکدیگر و البته با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز موردنظر کارشناسان بود. در نتیجه اعتراضها به این پیشنویس لایحه برنامه ششم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور خواستار بازنگری و بررسی مجدد آن توسط سازمان مدیریت شد و گفت: در صورت نیاز باید اصلاحات لازم در این پیشنویس اعمال شود.
دستاندازی دولت به درآمد نیروی کار جوان
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت با انتقاد از پیشنهاد دولت برای کاهش حقوق کارگران جوان نوشت: هر دم از این باغ بری میرسد. پیشنهاد عجیب سازمان مدیریت و برنامهریزی برای کسر 25 درصد از حداقل مزد جوانان زیر 29 سال که سابقه بیمه ندارند و در جایی مشغول میشوند به مدت دو سال، حداقل نگارنده این متن را در شوک فرو برد....
این طرح دولت از آنجا تاسفبرانگیز است که به گفته خود آقایان به زودی 5/4 میلیون دانشجوی فارغالتحصیل به بازار کار وارد میشوند. آمارهای مرکز آمار حکایت از بیکاری 8/21 درصدی جوانان دارد که تقریبا دو برابر نرخ متوسط بیکاری در کشور است. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 25 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار هستند. از آنجایی که خیل عظیمی از جوانان در آینده وارد بازار کار میشوند و برای شروع کار باید بیمه شوند، پیشبینی میشود تقریبا این جمعیت به مدت دو سال 25 درصد زیر حداقل حقوق را دریافت کنند. از آنجایی که حتی این حداقل حقوق 700 هزار تومانی هم تکافوی هزینههای خانوادهها را نمیدهد تا جایی که سالهاست کارگران فریاد افزایش حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را براساس نرخ تورم، معیشت و سبد خانوار سر میدهند، خیلی جالب خواهد بود که حتی جوانان جویای کار ما از حداقل حقوق هم، حداقلتر بگیرند! با این وضعیت آیا جوانان انگیزه کافی برای جذب به بازار کار دارند؟ چراکه آنها قرار است کار کنند ولی در مقایسه با کار خود تقریبا هیچ پولی دریافت نخواهند کرد! دولت با این کار به افت درآمد جوانان که نیروی کار آینده هستند، کمک میکند که این امر تناقض جدی با شعارهای دولت یازدهم برای حمایت از جوانان، اشتغالزایی و افزایش حقوق کارگران دارد. از این رو لازم است راجع به این پیشنهاد عجیب سازمان مدیریتیها بیشتر اندیشید و به راحتی با حقوق نیروی کار که جوانان و آیندهسازان کشور هستند، بازی نکرد.
روزهای نزولی بورس
همشهری
همشهری گزارش داد: با نزول شاخص در مبادلات عملا بورس زیانده شد. شاخص کل بورس تهران که در ابتدای سال ۶۲ هزارو ۵۰۰ واحد را نشان میداد به ۶۲ هزارو ۲۲۱ واحد رسید...
درآستانه آغاز زمستان، بورس تهران نيز خط مقاومت ابتداي سال را شكست و وارددوره نزولي جديدي شد. اكنون 23ماه از دوره نزول شاخص بورس سپري شده است و 15ديماه امسال بازار سهام وارد سومين سال نزول خود خواهد شد. كارشناسان پيشبيني ميكنند شاخص كل بورس تهران تا سقف 57هزار واحد نزول كند، آنها در عين حال طولاني شدن دوره ركود در بورس تهران را با سياستهاي جديد اقتصادي و اجراي سياستهاي كنترل تورم و ركود اقتصادي مرتبط ميدانند.تحليلگران تكنيكال بر اين باورند كه بورس تهران تاوان سياستهاي كنترل تورم را ميپردازد. اين در حالي است كه چندي پيش يكي از مديران ارشد سازمان بورس با انتقاد شديد نسبت به اجراي سياستهاي اقتصادي دولت، اعمال اين سياستها را به نفع بورس ندانست و آنها را ناكارا دانست. ظرف روزهاي گذشته نيز كاهش قيمت نفت به زير مرز 40دلار اثر بيشتري بر شاخص كل بر جاي گذاشت و منجر به نزول بيشتر شاخصها شد، بهطوري كه در مبادلات ديروز شاخص كل بورس تهران 95واحد ديگر كاهش يافت.اين بهمعناي اين است كه سهامداران از ابتداي سال تاكنون نه فقط سود نكردهاند بلكه با زيان نيز مواجه شدهاند...