اقتصاد در آینه رسانه‌ها
تراز عملياتي بودجه نيمه نخست سال منفي 32 هزار ميليارد تومان شد
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از کسری بودجه امسال گزارش داده است: عملكرد درآمد و هزينه‌ها در بودجه براي نيم سال جاري نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي 4/22 درصد نسبت به نيم سال قبل كاهش يافته و در مجموع 36 درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق شده است. بر اين اساس با توجه به هزينه‌هاي ديده شده در بودجه شش ماهه منفي 32 هزار و 245 ميليارد تومان تراز عملياتي ايجاد شده است.
در آستانه ارايه بودجه سال 95 به مجلس كه براساس شنيده‌ها براي نخستين‌بار دولت يازدهم با تاخير اين لايحه را ارايه مي‌كند؛ عملكرد شش ماهه بودجه سال جاري از عدم دستيابي كامل به اهداف حكايت دارد. با وجود آنكه بودجه دو سال گذشته به صورت انقباضي ديده شد و بودجه سال 94 حتي از پيش‌بيني‌هاي اوليه لايحه بسيار محدودتر بسته شد اما عملكرد باز هم از اهداف عقب‌تر است. در بخش درآمدها عملا 28 درصد از آنچه در قانون مصوب شده بود، تحقق پيدا نكرد. مجموع درآمدهايي كه بايد در نيم سال جاري به دست مي‌آمد 64 هزار و 425 ميليارد تومان بود حال آنكه از اين ميزان تنها 46 هزار و 483 ميليارد تومان محقق شده است...
كسري‌هاي دولت باز هم سر بخش عمران را بي‌كلاه گذاشت. اين بخش در شش ماهه نخست هشت هزار و 618 ميليارد تومان از اعتبارات را گرفت حال آنكه پيش‌بيني شده است در سال 94 در مجموع 47 هزار و 385 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش پرداخت شود. به عبارت ديگر در صورتي كه نيمي از اين اعتبارات را براي نيم سال جاري هم در نظر بگيريم بايد حدود 23 هزار و 692 ميليارد تومان از اعتبار پيش‌بيني شده محقق مي‌شد. محاسبات نشان مي‌دهد هر 9 هزار و 700 ميليارد تومان پرداخت‌هاي عمراني مي‌تواند يك درصد رشد اقتصادي ايجاد كند، بنابراين براساس اين برنامه بيش از 47 هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان طرح‌هاي عمراني در قانون بودجه 94 مصوب شد كه تاكنون 18 درصد از اين رقم محقق شده است.
ارتباط خوب دولت با بخش خصوصی، خلاف واقع است
جهان صنعت
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در نقد بسته اقتصادی دولت به جهان صنعت گفته است: در کل بنده معتقدم بهتر بود دولت با بخش‌خصوصی مشورت می‌کرد. اینکه دولت ادعا می‌کند با بخش‌خصوصی و تشکل‌ها ارتباط خوبی داریم، خلاف واقع است چراکه ما و دولت در عمل طرف صحبت نبوده‌ایم و در صورتی که این اتفاق رخ می‌داد می‌توانستیم مشاور خوبی برای دولت باشیم... معتقدم اگر دولت این پول را به خود تولیدکنندگان می‌داد یک احتمال این بود که تولیدکننده پول را صرف حقوق عقب‌مانده کارگران خود کند. از طرف دیگر این احتمال وجود داشت که این مبلغ صرف بدهی بیمه یا مالیات شود.
به این ترتیب تولیدکننده به اعتبار این پول بخشی از سرمایه در گردش خود را تامین می‌کرد و به طرف‌های تجاری خود اعلام می‌کرد که فرضا اگر تا به حال فروش نقدی بوده از این بعد چک سه ماهه هم قابل قبول است... به طور طبیعی من معتقدم اگر طرح پخته‌تر می‌شد آثار بهتری بر اقتصاد داشت. من قبلا هم گفتم اولا این طرح کوتاه‌مدت و موقت است و دوما دولت با عجله تصمیم‌گیری کرد. البته شاید یکی از دلایل دولت برای این تعجیل نامه چهار وزیر باشد. اما مسلم است تصمیم دولت ناپخته بوده. من معتقدم بهترین راه، مشارکت و مشورت با تشکل‌ها بود.
تثبیت رکود در بازار خودرو
دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: با وجود آنکه فعالان بازار از رشد اندک قیمت خودروهای داخلی خبر می‌دهند، رکود همچنان در بازار خودرو خودنمایی می‌کند و مشتریان سراغی از آن نمی‌گیرند.
هرچند رکود ماه‌ها است بر شانه‌های بازار خودرو سنگینی می‌کند، اما به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، تعطیلات اخیر در بیشتر شدن رکود بی‌تاثیر نبوده و این موضوع نیز یکی از دلایل کاهش مراجعه مشتریان به بازار خودرو (طی هفته گذشته) به‌شمار می‌رود.هر چند فعالان بازار عنوان می‌کنند قیمت برخی از خودروهای پرتقاضا به‌دلیل کمیاب شدن‌شان، بالا رفته، با این حال افزایش قیمت‌ها نسبتا جزئی بوده است.
در این مورد، فعالان بازار با اشاره به افزایش 100 تا 200 هزار تومانی قیمت‌ها، می‌گویند که این موضوع به خودروهایی مانند پژو 206 و پارس و تندر-90 مربوط می‌شود. به گفته آنها، دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای موردنظر، کمیاب شدن‌شان است و این در شرایطی است که اگر بازار در رکود نبود و تقاضایی بیش از اینها وجود داشت، قیمت امثال 206 و پارس و تندر-90 بیشتر بالا می‌رفت؛ در واقع، رکود موجود در بازار مانع از افزایش قیمت بیشتر خودروهای کمیاب شده است.
فعالان بازار اما در مورد سایر خودروها عنوان می‌کنند که قیمت‌شان تغییر خاصی به خود ندیده است. آنها در مورد وارداتی‌ها نیز تاکید دارند که بازار این خودروها طی هفته گذشته ثبات قیمتی‌اش را حفظ کرده و تغییر خاصی را به خود ندیده است. این موضوع در حالی است که اوایل ماه جاری به‌دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت خودروهای وارداتی با افزایش 500 هزار تا یک میلیون تومانی مواجه شده بود.
تبعات تاخير دولت
در تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس
تعادل
این روزنامه حامی دولت از تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 95 انتقاد کرده است: تاخير در تحويل لايحه بودجه به مجلس گويا از دولت قبل به دولت يازدهمي‌ها هم سرايت كرده؛ حسن روحاني و تيم كابينه‌اش كه در فاصله دو سال اخير با تحويل به موقع لايحه بودجه به مجلس تحسين منتقدانشان را هم كسب كرده بودند، حالا صحبت از تعويق در ارائه لايحه بودجه 95 به مجلس مي‌كنند. «تحويل لايحه بودجه به دي ماه موكول شد»؛ اين كليت خبري بود كه روز گذشته به نقل از مقامات آگاه در دولت در رسانه‌ها منتشر شد. آن هم به فاصله دو روز مانده به زمان قانوني تحويل لايحه بودجه توسط دولت...
اما تاخير در تحويل لايحه بودجه از سوي دولت در سال جاري از آنجا بيشتر حائز اهميت است كه در صورت تاخير بيشتر و بيشتر و موكول شدن اين زمان به نيمه يا حتي اواخر دي ماه، مي‌تواند روند بررسي آن در مجلس را تا حدودي شتابزده كند. به خصوص آنكه با توجه به دور دهم انتخابات مجلس در اسفندماه، بسياري از نمايندگان بخشي از زمان خود را به سرزدن بيشتر به حوزه‌هاي انتخابيه خود و تبليغات خواهند كرد و اين موضوع مي‌تواند روند رسيدگي بيشتر و دقيق‌تر جزييات بودجه سال آينده را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. اما از سوي ديگر گفته شده بود كه قرار است لايحه بودجه 95 براساس برنامه ششم تدوين شود كه نهايي نشدن احكام برنامه ششم هم مي‌تواند بر تاخير در تقديم بودجه به مجلس اثرگذار بوده باشد.
اعتماد
این روزنامه حامی دولت از کسری بودجه امسال گزارش داده است: عملكرد درآمد و هزينه‌ها در بودجه براي نيم سال جاري نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي 4/22 درصد نسبت به نيم سال قبل كاهش يافته و در مجموع 36 درصد از درآمدهاي پيش‌بيني شده محقق شده است. بر اين اساس با توجه به هزينه‌هاي ديده شده در بودجه شش ماهه منفي 32 هزار و 245 ميليارد تومان تراز عملياتي ايجاد شده است.
در آستانه ارايه بودجه سال 95 به مجلس كه براساس شنيده‌ها براي نخستين‌بار دولت يازدهم با تاخير اين لايحه را ارايه مي‌كند؛ عملكرد شش ماهه بودجه سال جاري از عدم دستيابي كامل به اهداف حكايت دارد. با وجود آنكه بودجه دو سال گذشته به صورت انقباضي ديده شد و بودجه سال 94 حتي از پيش‌بيني‌هاي اوليه لايحه بسيار محدودتر بسته شد اما عملكرد باز هم از اهداف عقب‌تر است. در بخش درآمدها عملا 28 درصد از آنچه در قانون مصوب شده بود، تحقق پيدا نكرد. مجموع درآمدهايي كه بايد در نيم سال جاري به دست مي‌آمد 64 هزار و 425 ميليارد تومان بود حال آنكه از اين ميزان تنها 46 هزار و 483 ميليارد تومان محقق شده است...
كسري‌هاي دولت باز هم سر بخش عمران را بي‌كلاه گذاشت. اين بخش در شش ماهه نخست هشت هزار و 618 ميليارد تومان از اعتبارات را گرفت حال آنكه پيش‌بيني شده است در سال 94 در مجموع 47 هزار و 385 ميليارد تومان اعتبار به اين بخش پرداخت شود. به عبارت ديگر در صورتي كه نيمي از اين اعتبارات را براي نيم سال جاري هم در نظر بگيريم بايد حدود 23 هزار و 692 ميليارد تومان از اعتبار پيش‌بيني شده محقق مي‌شد. محاسبات نشان مي‌دهد هر 9 هزار و 700 ميليارد تومان پرداخت‌هاي عمراني مي‌تواند يك درصد رشد اقتصادي ايجاد كند، بنابراين براساس اين برنامه بيش از 47 هزار ميليارد تومان در طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي يا همان طرح‌هاي عمراني در قانون بودجه 94 مصوب شد كه تاكنون 18 درصد از اين رقم محقق شده است.
ارتباط خوب دولت با بخش خصوصی، خلاف واقع است
جهان صنعت
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در نقد بسته اقتصادی دولت به جهان صنعت گفته است: در کل بنده معتقدم بهتر بود دولت با بخش‌خصوصی مشورت می‌کرد. اینکه دولت ادعا می‌کند با بخش‌خصوصی و تشکل‌ها ارتباط خوبی داریم، خلاف واقع است چراکه ما و دولت در عمل طرف صحبت نبوده‌ایم و در صورتی که این اتفاق رخ می‌داد می‌توانستیم مشاور خوبی برای دولت باشیم... معتقدم اگر دولت این پول را به خود تولیدکنندگان می‌داد یک احتمال این بود که تولیدکننده پول را صرف حقوق عقب‌مانده کارگران خود کند. از طرف دیگر این احتمال وجود داشت که این مبلغ صرف بدهی بیمه یا مالیات شود.
به این ترتیب تولیدکننده به اعتبار این پول بخشی از سرمایه در گردش خود را تامین می‌کرد و به طرف‌های تجاری خود اعلام می‌کرد که فرضا اگر تا به حال فروش نقدی بوده از این بعد چک سه ماهه هم قابل قبول است... به طور طبیعی من معتقدم اگر طرح پخته‌تر می‌شد آثار بهتری بر اقتصاد داشت. من قبلا هم گفتم اولا این طرح کوتاه‌مدت و موقت است و دوما دولت با عجله تصمیم‌گیری کرد. البته شاید یکی از دلایل دولت برای این تعجیل نامه چهار وزیر باشد. اما مسلم است تصمیم دولت ناپخته بوده. من معتقدم بهترین راه، مشارکت و مشورت با تشکل‌ها بود.
تثبیت رکود در بازار خودرو
دنیای اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد درباره وضعیت بازار خودرو گزارش داده است: با وجود آنکه فعالان بازار از رشد اندک قیمت خودروهای داخلی خبر می‌دهند، رکود همچنان در بازار خودرو خودنمایی می‌کند و مشتریان سراغی از آن نمی‌گیرند.
هرچند رکود ماه‌ها است بر شانه‌های بازار خودرو سنگینی می‌کند، اما به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، تعطیلات اخیر در بیشتر شدن رکود بی‌تاثیر نبوده و این موضوع نیز یکی از دلایل کاهش مراجعه مشتریان به بازار خودرو (طی هفته گذشته) به‌شمار می‌رود.هر چند فعالان بازار عنوان می‌کنند قیمت برخی از خودروهای پرتقاضا به‌دلیل کمیاب شدن‌شان، بالا رفته، با این حال افزایش قیمت‌ها نسبتا جزئی بوده است.
در این مورد، فعالان بازار با اشاره به افزایش 100 تا 200 هزار تومانی قیمت‌ها، می‌گویند که این موضوع به خودروهایی مانند پژو 206 و پارس و تندر-90 مربوط می‌شود. به گفته آنها، دلیل اصلی افزایش قیمت خودروهای موردنظر، کمیاب شدن‌شان است و این در شرایطی است که اگر بازار در رکود نبود و تقاضایی بیش از اینها وجود داشت، قیمت امثال 206 و پارس و تندر-90 بیشتر بالا می‌رفت؛ در واقع، رکود موجود در بازار مانع از افزایش قیمت بیشتر خودروهای کمیاب شده است.
فعالان بازار اما در مورد سایر خودروها عنوان می‌کنند که قیمت‌شان تغییر خاصی به خود ندیده است. آنها در مورد وارداتی‌ها نیز تاکید دارند که بازار این خودروها طی هفته گذشته ثبات قیمتی‌اش را حفظ کرده و تغییر خاصی را به خود ندیده است. این موضوع در حالی است که اوایل ماه جاری به‌دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت خودروهای وارداتی با افزایش 500 هزار تا یک میلیون تومانی مواجه شده بود.
تبعات تاخير دولت
در تقديم لايحه بودجه سال آينده به مجلس
تعادل
این روزنامه حامی دولت از تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 95 انتقاد کرده است: تاخير در تحويل لايحه بودجه به مجلس گويا از دولت قبل به دولت يازدهمي‌ها هم سرايت كرده؛ حسن روحاني و تيم كابينه‌اش كه در فاصله دو سال اخير با تحويل به موقع لايحه بودجه به مجلس تحسين منتقدانشان را هم كسب كرده بودند، حالا صحبت از تعويق در ارائه لايحه بودجه 95 به مجلس مي‌كنند. «تحويل لايحه بودجه به دي ماه موكول شد»؛ اين كليت خبري بود كه روز گذشته به نقل از مقامات آگاه در دولت در رسانه‌ها منتشر شد. آن هم به فاصله دو روز مانده به زمان قانوني تحويل لايحه بودجه توسط دولت...
اما تاخير در تحويل لايحه بودجه از سوي دولت در سال جاري از آنجا بيشتر حائز اهميت است كه در صورت تاخير بيشتر و بيشتر و موكول شدن اين زمان به نيمه يا حتي اواخر دي ماه، مي‌تواند روند بررسي آن در مجلس را تا حدودي شتابزده كند. به خصوص آنكه با توجه به دور دهم انتخابات مجلس در اسفندماه، بسياري از نمايندگان بخشي از زمان خود را به سرزدن بيشتر به حوزه‌هاي انتخابيه خود و تبليغات خواهند كرد و اين موضوع مي‌تواند روند رسيدگي بيشتر و دقيق‌تر جزييات بودجه سال آينده را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. اما از سوي ديگر گفته شده بود كه قرار است لايحه بودجه 95 براساس برنامه ششم تدوين شود كه نهايي نشدن احكام برنامه ششم هم مي‌تواند بر تاخير در تقديم بودجه به مجلس اثرگذار بوده باشد.