این چه اعتدالی است که در زمین افراطیون بازی می‌کند؟!



عضو حزب منحله مشارکت می‌گوید اصولگرایان معتدل از تندروها فاصله بگیرند تا اصلاح‌طلبان با آنها ائتلاف کنند!
محمود میرلوحی عضو جریان ورشکسته افراطیون مدعی اصلاحات در روزنامه آرمان نوشت: خواست ما از اصولگرایان این است که با تندروهای جبهه پایداری مرزبندی کنند؛ چرا که ائتلاف با تندروها باعث شکست اصولگرایان می‌شود. طبیعی است که اگر آنها پایداری را بپذیرند، اصلاح‌طلبان از اصولگرایان میانه‌رویی که حاضر نشده‌اند در کنار تندروها قرار گیرند، استقبال و دعوت به همکاری می‌کنند. به نظر می‌رسد که مراد آقای کرباسچی از اصطلاح «یارگیری»  از اصولگرایان این باشد. به همین خاطر است که ایشان به اصولگرایان توصیه می‌کند  که جریان اصولگرایی اصیل را با پیوند خوردن با تندروهای پایداری تضعیف نکنند.
روزنامه اجاره‌ای آرمان همچنین از قول بهروز نعمتی نماینده مجلس و عضو فراکسیون رهروان ولایت، مدعی پایه‌گذاری جریان سوم شد. نعمتی با اشاره به همکاری اعضای رهروان با برخی اصلاح‌طلبان در مجلس که آنها را معتدل خوانده، می‌نویسد: تعداد هیئت موسس رهروان از لیستی که چند روز پیش به عنوان اعضای موسس اعلام شد، بیشتر خواهد بود و از دوستان خارج از مجلس هم به عنوان عضو استفاده خواهیم کرد. قطعا ما دیگر در کنار اصولگرایان تندرو و تمامیت‌خواهانی که همه‌چیز را در انحصار خود می‌بینند، قرار نخواهیم گرفت، اما با اصولگرایان معتدل که دل در گرو عمران و آبادانی کشور دارند، مطمئنا همکاری خواهیم کرد.
همچنین غلامعلی جعفرزاده دیگر عضو جمعیت رهروان در مصاحبه با آرمان گفته است: بخشی از اصولگرایان از جامعه عقب می‌مانند.
وی درباره تعریف اصولگرایی می‌گوید: همان هشت‌بندی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند من فکر می‌کنم رهروانی‌ها انصافا تا اینجای کار اصولگرای واقعی بودند. همه کسانی که در چارچوب قانون اساسی زیر چتر رهبری حرکت می‌کنند و مصالح نظام را در نظر می‌گیرند و شناسنامه‌دار هستند از نظر رهروان مشکلی ندارند. آنها مجوز دارند، شناسنامه‌دار هستند و در چارچوب قانون اساسی و اطاعت از رهبری عمل می‌کنند.
معلوم نیست افراطیون ساختارشکن و فتنه‌گری که 2 آشوب بزرگ را در تیرماه 1378 و 8 ماهه پرتلاطم 1388 ترتیب دادند، چگونه می‌توانند مدعی اعتدال و خردورزی شوند و نسبت به طیفی از اصولگرایان اظهار دلسوزی و نگرانی کنند یا نسخه بپیچند. در این سو نیز معلوم نیست چرا مدعیان اصولگرایی معتدل اصرار دارند همه مرزبندی و تندی و موضع‌گیری خود را صرف جریانی از درون اصولگرایان کنند اما کمترین موضع‌گیری نسبت به ارکان اصلی جریان مدعی اصلاح‌طلبی که دست بر قضا مجاری نفوذ دشمن و ارکان فتنه‌انگیزی و آشوب‌طلبی و ساختارشکنی علیه انقلاب و نظام بوده‌اند نداشته باشند هیچ،  که حتی در زمین و نقشه نشریات زنجیره‌ای مأموریت‌دار بازی کنند. آیا این به مفهوم ملعبه دست افراطیون شدن نیست؟!




مسکن با اقساط 4 میلیونی چه ربطی به طبقات ضعیف و متوسط دارد؟


فروش قسطی مسکن راهی برای خانه‌دار شدن اقشار پایین جامعه است یا شیوه‌ای در خدمت اقشار بهره‌مند؟
روزنامه اعتماد در گزارش تیتر اول خود نوشت: آنچه وزیر راه و شهرسازی  در موردش سخن گفت، مردم را به خانه‌دار شدن‌شان امیدوار می‌کند. وی از بررسی طرحی برای فروش قسطی واحدهای  مسکونی ساخته شده توسط انبوه‌سازان خبر داد؛  به طرحی که قرار است با همکاری بانک مسکن اجرایی شود و امکان خانه‌دار شدن قسطی را فراهم کند. بازار مسکن طی دو سال گذشته زیر سایه رکود نفس کشیده است به گونه‌ای که انبوه‌سازان مسکنی در برهه‌های مختلف از عدم فروش واحدهای تکمیل شده خود صحبت کردند و حتی برخی کاهش قیمت مسکن در یک سال واندی گذشته را موجب زیان‌های وارده به بخش انبوه‌سازی عنوان کردند؛  موضوعی که ظاهرا مورد توجه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی  قرار گرفته و موجب شده تا یکی از طرح‌های خانه‌دار کردن مردم را استفاده از طرح  مشترک بانک مسکن وانبوه‌سازان اعلام کند. در قالب این طرح بانک مسکن پرداخت اقساط توسط خریداران به فروشنده را تضمین می‌کند.
به نوشته اعتماد در عین حال که وزیر از طرح جدید برای بازار مسکن صحبت کرده است اما سید محمد پژمان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه پولی برای اجرای طرح مسکن اجتماعی نداریم، گفته است: «برای رکن اصلی این قضیه یعنی تامین مالی چه در بخش سهم دولت و چه بخشی که مربوط به تسهیلات بانکی است، اقدامی صورت نگرفته است. هنوز بخش قبلی مسکن اجتماعی یعنی تامین مالی حل نشده است.
در همین حال خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا گزارش داد: در شرایطی که تسهیلات حمایتی نتوانست در بازار مسکن تقاضا را تحریک کند و زمانی که پیش‌بینی می‌شد، تقاضاهای موجود در بازار منجر به خرید شود؛ طبق اعلام اتحادیه املاک استان تهران میزان معاملات خرید و فروش مسکن از ابتدای نیمه دوم سال با افت قابل توجهی مواجه شد. با توجه به اینکه اقدامات اخیر بانک مرکزی و دولت نشان می‌دهد؛  برای بالا بردن قدرت خرید خانوار، مسکن در اولویت نیست، سیاست وزارت راه و شهرسازی هم افزایش راهکارها و گزینه‌ها برای بالا بردن قدرت خرید مردم است و از این رو پیشنهاد انبوه‌سازان برای فروش اقساطی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
براساس این پیشنهاد؛  قرار است که بخشی از مبلغ خرید خانه برای خریدار قسط‌بندی شود و یک موسسه معتبر هم ضمانت پرداخت اقساط را برعهده بگیرد. حال بانک مرکزی پذیرفته است که تحت شرایطی تا ضمانت پرداخت اقساط تا سقف 100 میلیون تومان را قبول کند.
اما نکته جالب اقساط این تسهیلات 100 میلیون تومانی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عضو هیئت مدیره انبوه‌سازان مسکن گفته است: طرح فروش قسطی مسکن برای مشتریانی است که در طبقه متوسط و بالا قرار دارند و تا مدت 5 تا 7 سال بتواننداقساط وام 100 میلیون تومانی را بازپرداخت کنند.
ایرج رهبر درباره نرخ پیشنهادی سود از جانب انبوه‌سازان افزوده است: این سود 2 درصد بیش از تورم است؛ به اضافه اینکه بانک مسکن 4 درصد بابت تضمین کارمزد دریافت می‌کند.
در همین حال، حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی امروز دوشنبه گفته است: در طرح فروش قسطی مسکن، انبوه‌ساز بخشی از ثمن معامله را به صورت پیش پرداخت از خریدار می‌گیرد و مابقی را طی اقساط سه تا پنج ساله دریافت می‌کند.
به گزارش مهر، حال اگر وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 5 ساله و با نرخ سود حدود 20 درصد (نرخ تورم 14 درصدی مورد تایید بانک مرکزی به علاوه 2 درصد سود یعنی «16 درصد سود انبوه‌سازان» +4 درصد کارمزد بانک مسکن) را محاسبه کنیم، مبلغ ماهانه اقساط 3 میلیون و 333 هزار تومان برای مدت 60 ماه می‌شود.
به عبارت دیگر، وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 60 ماهه و با نرخ سود حدود 20 درصدی برای متقاضیان در مجموع 200 میلیون تومان (100 میلیون تومان اصل وام +100 میلیون تومان سود) تمام می‌شود.
در همین حال، اقساط وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 3 ساله (36 ماهه) ماهانه 4 میلیون و 444 هزار تومان، با بازپرداخت 4 ساله (48 ماهه) 3 میلیون و 750 هزار تومان، با بازپرداخت 6 ساله (72ماه) 3 میلیون و 55 هزار تومان و با بازپرداخت 7 ساله (84 ماه) 2 میلیون و 857 هزار تومان می‌شود.
معلوم نیست خانواده‌های کم‌درآمد یا حتی متوسط چگونه می‌توانند قسط 3 یا 4 میلیون تومان در ماه را برای 3 یا 4 سال بپردازند و اگر این پرداخت مقدور نباشد، آن وقت تکلیف ضمانت بانکی  خریدار مسکن چیست؟!



دیپلمات آمریکایی: کار تمام بود ایران بازی را در سوریه به هم ریخت


سفیر سابق آمریکا در دمشق اذعان کرد، دولت سوریه دو سال پیش در حال سقوط بود اما نقش‌آفرینی ایران وضعیت را تغییر داد.
رابرت فورد در گفت‌وگو با نشریه الشرق‌ا‌‌لاوسط  و در پاسخ این سوال که چه چیزی بازی در سوریه را تغییر داد، دخالت روسیه یا عملیات تروریستی در پاریس؟ گفت: فکر نمی‌کنم هیچ یک از این دو بازی را تغییر داده باشند، دخالت روسیه در میدان عمل تغییر زیادی ایجاد نکرد و جنگ فرسایشی ادامه دارد. فکر می‌کنم تغییردهنده اساسی بازی در سوریه دخالت ایران بود که شبه نظامیان شیعه حزب‌الله را در آوریل و می سال 201‍3 به سوریه فرستاد. یعنی زمانی که در القصیر دخالت کردند، اگر ایران دخالت نمی‌کرد کار بشار اسد در جنگ تمام بود.
وی می‌افزاید: در سال‌های جنگ فرسایشی، ارتش سوریه ضعیف شد و برای جبران این ضعف، جنگجویانی از شیعیان لبنان و عراق و افغانستان (افغانی‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند) به سوریه اعزام شدند.
فورد درباره استقلال رأی سوریه از روسیه گفت: آنچه من شاهد بودم، پس از اینکه پوتین گفت، باید انتخابات در سوریه برگزار شود، بشار اسد و مقامات وزارت امور خارجه‌اش گفتند؛ قبل از بیرون راندن همه تروریست‌ها از سوریه انتخاباتی در سوریه برگزار نخواهد شد. پس به پوتین «نه» گفت. فکر نمی‌کنم دولت سوریه در همه زمینه‌ها با دولت روسیه توافق کامل داشته باشد.
فورد افزود: در برخی مواقع ضعف شما را قوی می‌سازد. این را در عراق بین دولت عراق و آمریکائی‌ها در زمینه راه‌حل‌های دشوار سالهای 2005 و 2006 دیدید. همه فکر می‌کردند آمریکائی‌ها بر دولت عراق سلطه کامل دارند اما در واقع سلطه‌شان بسیار کم بود. عراقی‌ها با مخالفتشان با درخواست‌های ما با هوش بودند زیرا فهمیدند آمریکایی‌ها نیاز به تحقق پیروزی دارند. روسها نیز به پیروزی در سوریه نیاز دارند.



بسته خروج از رکود یا بسته انتخاباتی با هزینه تورمی سنگین؟!


«بسته دوم خروج از رکود در تخصیص هدفمند پول به تولید در خور تقدیر است اما به دلیل عدم توجه به وضعیت بد نظام بانکی و عدم تمکین بانک‌ها از سیاست‌های اقتصادی دولت، در عمل و در مدت کوتاهی به ضد خود تبدیل شده و با ایجاد تورم تمامی تلاش‌های انجام شده برای مهار تورم را از بین خواهد برد.»
به گزارش سایت فردا اوایل مهر ماه بود که 4 وزیر (وزیر اقتصاد، دفاع، صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی) در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور نسبت به ادامه رکود در اقتصاد ایران هشدار دادند. این نامه بهانه‌ای برای شکل‌گیری و اجرای بسته سیاستی جدیدی برای خروج اقتصاد از رکود شد. بعد از دو هفته مباحث رسانه‌ای درباره این نامه و در 27 مهر ماه ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت بسته جدید خروج از رکود را منتشر کرد.
از زمان طرح این بسته زمزمه‌هایی درباره تورم‌زا بودن این بسته مطرح شد. منتقدان نگران میزان نقدینگی تولید شده به واسطه اجرای این بسته بودند. اما دولتمردان از همان ابتدا تأکید داشتند که این بسته موجب ایجاد تورم نخواهد شد. اولین نفر نعمت‌زاده بود که گفت: تحریک تقاضا برای خرید خودرو و کالاهای با دوام داخلی با استفاده از تسهیلات بانکی تورم‌زا نخواهد بود.
وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا نیز تأکید دارد که «علیرغم فشار شدید مالی و تنگنای مالی که دولت به دلیل کاهش درآمدهای ارزی در آن قرار داشته و دارد، به دنبال به کار انداختن ماشین چاپ پول بانک مرکزی نبودیم و شخص رئیس‌جمهور نیز بیش از هر کسی در غیر تورمی بودن سیاستهای مورد نظر تأکید و اصرار داشت.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر سیاستهای اقتصادی کوتاه مدت دولت» که در اواخر آبان ماه منتشر شده، تمامی استدلال‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان را رد کرده و بسته خروج از رکود را تورم‌زا می‌داند. در این گزارش تأکید شده که این بسته یک نوع چرخش در سیاست‌های اقتصادی دولت است. «می‌توان بسته سیاستی اخیر را نوعی چرخش در نگرش دولت در اولویت‌بندی اهداف ارزیابی کرد. به معنای بازگشت به مسیر تجربه شده یعنی سوار شدن بر موج ایجاد شوک‌های تقاضا متکی به درآمدهای برون‌زا باشد که در پایان همان معضلات همیشگی اقتصاد ایران یعنی رشد نوسانی و تورم پایدار را نتیجه داده است.»
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تأکید شده که تمامی منابع لازم برای اجرای بسته سیاستی که 16 هزار میلیارد تومان که قرار است از سوی دولت تحریک تقاضا صورت گیرد، همگی از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد و این به معنای افزایش پایه پولی خواهد بود.
همچنین در این گزارش به نقش مخرب نظام بانکی در خلق نقدینگی و هدایت نادرست آن به سمت بازارهای غیرتولیدی اشاره و تأکید شده است.
بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی نتیجه اجرای این بسته را تورم دانسته و می‌گوید: «برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد در خوشبینانه‌ترین حالت بسته پولی جدید دولت، موجب افزایش حدود 235 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور و رسیدن آن به مرز 1/235 هزار تریلیارد تومان خواهد شد و افزایش این حجم از نقدینگی می‌تواند آثار تورمی در پی داشته باشد. این در حالی است که تمامی تدابیر دولت تنها برای هدایت 16 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به بخش‌های تولیدی در قالب وام‌های کم بهره خلاصه شده است. اما مابقی این وجوه که مبلغ 190 هزار میلیارد تومان است در اختیار سیستم بانکی قرار می‌گیرد.»
به نظر می‌رسد بسته دوم خروج از رکود دولت بیش از آنکه بسته‌ای با رویکردی اقتصادی باشد بسته‌ای با رویکرد انتخابات بوده و دولت تلاش دارد تا در ماه‌های آینده و همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، با ایجاد رونقی کاذب، بدنه اجتماعی برای خود ایجاد کند.



یاوه‌گویی‌ هاموند درباره سوریه حتی در BBC هم خریدار ندارد


وبسایت فارسی بی‌بی‌سی، جواب فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس درباره لزوم کناره‌گیری بشار اسد را داد. وزیر امور خارجه انگلیس در مصاحبه با کانال 4 تلویزیون این کشور مدعی شده بود: «در دنیا فقط یک نفر وجود داردکه می‌تواند به این بحران جنون‌آمیز پایان دهد. این کار شدنی است، اگر که آقای پوتین تلفن را بردارد و با آقای اسد تماس بگیرد و به او بگوید، بازی تمام شد.»
در قبال این اظهارنظر، پاسخ ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه جالب بود که در فیس‌بوکس نوشت: «بگذارید درباره این موضوع فکر کنیم. اگر ما قانع شویم و مسائل طبق سناریوی دوستان انگلیسی ما پیش برود و این بحران جنون‌آمیز با رفتن اسد پایان یابد، به نظر شما داعش به کجا می‌رود؟ آیا کسی با داعش تماس می‌گیرد و به این گروه می‌گوید، بازی تمام شد. لطفاً به این سؤال توجه کنید چه کسی با داعش تماس می‌گیرد؟»
اما به جز این پاسخ طعنه‌آمیز، وبسایت بی‌بی‌سی فارسی تحلیلی نیز درباره جنایت‌های داعش و توسعه ناامنی از طریق این گروه منتشر کرده که می‌تواند پاسخی به هاموند باشد. بی‌بی‌سی با اشاره به گسترش ناامنی در لیبی و مصر و عراق و سوریه از سوی گروه‌های تروریستی نظیر داعش می‌نویسد: اما سقوط هواپیمای مسافربری روسیه بر فراز سینا و اندکی پس از آن قتل عام پاریس و کشف شبکه‌ای از نیروهای عملیاتی داعش در فرانسه، اتریش و حتی سوئد حاکی از این است که پتانسیل قابل توجهی وجود دارد برای اینکه در آینده نه چندان دور سوریه نیز به مدلی بدتر از لیبی دچار شود. تا قبل از حملات پاریس، تمرکز اصلی در بحران سوریه بر این نکته متمرکز بود که بشار اسد را چگونه می‌توان کنار گذاشت. اما اکنون با وحشتی که داعش به راه انداخته و سراسر اروپا در وضعیت فوق‌العاده امنیتی قرار گرفته است بحث آینده سیاسی بشار اسد به حاشیه رفته و در واقع این موضوع تهدید جهانی داعش است که به صورت فراگیر همه جا مورد بحث قرار دارد. اکنون احتمال می‌رود صدها عضو داعش در اروپا پراکنده شده باشند.
بی‌بی‌سی خاطرنشان کرد: «ماندن بشاراسد در قدرت را باید با نگاه جدیدی مورد ارزیابی قرار داد. با این نگاه که سوریه تکه پاره شده در صورتی که همین سازمان نیم بند فعلی را از دست بدهد بعید است بتوان یک نظام دیگر را جایگزین آن کرد. حضور دهها گروه تروریستی در سوریه چنان شرایطی را در این کشور به وجود آورده است که شاید کشورهای درگیر مذاکره پیرامون آینده سوریه در وین مجبور شوند راه حل بحران سوریه را از ابتدا مرور کنند و ببیند آیا واقعاً راهکار خروج از بحران سوریه هنوز حذف بشار اسد از قدرت است یا مهار گروههایی که داعش سرآمد آنهاست؟ و نیز اینکه حتی اگر بشار اسد حذف شود در شرایط فعلی آیا اساساً امکان برگزاری یک انتخابات سراسری در سوریه وجود دارد؟ آن هم سوریه‌ای که با پنج سال جنگ داخلی و ده سال خشکسالی و فرار همه سرمایه‌داران و تحصیلکرده‌ها و فروپاشی نظام اجتماعی اقتصادی خود به خود و در بهترین شرایط یک نظام باخود درگیر است. و نهایت اینکه آیا خلا قدرت در سوریه بعد از حذف بشار اسد پر شدنی است یا اینکه، سوریه با وجود بشار اسد قابل تحمل‌تر از سوریه‌ای است که داعشی‌ها آن را اداره کنند و کارخانه صدور وحشت به سراسر جهان باشند؟».