به استناد قانون، شهرداری‌ها، مکلف به جلوگیری از اشغال پیاده‌روها و سدمعبر بوده و موظفند نسبت به روان سازی عبور و مرور خیابان‌ها اقدام کنند. ولی عدم اتخاذ تصمیم مناسب این معضل را به کلافی سردرگم تبدیل کرده است.
اگرچه دستفروشی جرم نیست اما عرضه خارج از عرف، فرار از پرداخت مالیات، بدمنظره شدن معابر شهر به دلیل پراکندگی و انباشت زباله‌ تخلفاتی است که وظیفه برخورد با آن برعهده شهرداری است و تا زمانی که برخورد قانونی صورت نگیرد همچنان شاهد بی‌نظمی و هرج و مرج در شهر خواهیم بود.
در پی اعتراضات مردمی و کسبه بازار به این نابسامانی نشست‌های مختلفی در شورای اسلامی شهر اهواز برگزار شد که جز پیگیری‌های مقطعی و بی‌سرانجام تاکنون حاصل دیگری دربر نداشته است. به هر حال آنگونه که از ظواهر امر پیداست تصمیم‌گیری قطعی برای حل این معضل توسط مسئولان اهوازی نیاز به زمان طولانی‌تری دارد.
فائزه دوس‌علی‌وند