تعویق انتخابات آخرین سناریو افراطیون (پاورقی)
Research@kayhan.ir
با شكست تحصّن و استعفاى افراطيون جريان دوم خرداد، صحنه‌گردانان اصلى اين جريان در صدد برآمدند تا با اجراى آخرين سناريوى راديكالى خود، روند برگزارى انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى را با اخلال روبه‌رو سازند. به همين منظور درخواست تعويق انتخابات ـ به بهانه فقدان شرايط و زمينه‌هاى لازم ـ مطرح گرديد. پس از آن كه در روز 8 بهمن 1382 استانداران سراسر كشور در نامه‌اى به وزارت كشور، برگزارى انتخابات مجلس در روز اوّل اسفند را امكان‌ناپذير دانستند، عبدالواحد موسوى لارى (وزير وقت كشور و عضو مجمع روحانيون مبارز) به جاى مقاومت و توجيه استانداران طى نامه‌اى خطاب به دبير شوراى نگهبان خواستار تعويق موعد برگزارى انتخابات گرديد. متن كامل نامه موسوى لارى به آيت‌الله جنتى بدين شرح بود :
«حضرت آيت‌الله جنتى دبير محترم شوراى نگهبان»
سلام‌عليكم
به پيوست، تصوير نامه استانداران سراسر كشور مبنى بر وجود
شرايط نامناسب از جهات قانونى، سياسى و امنيتى زمينه رقابت واقعى و قابل قبول و عدم تأمين حقوق اسلامى داوطلبان براى برگزارى انتخابات آزاد و سالم در اوّل اسفندماه و اعلام عدم امكان برگزارى انتخابات در موعد مقرر ايفاد مى‌شود. با توجّه به عملكرد هيأتهاى نظارت كه منجر به بروز شرايط مذكور شده و ضرورت تجديدنظر اساسى در روند موجود براى تحقق شرايط مناسب برگزارى انتخابات واقعى و سالم و همچنين ايجاد فرصت مناسب و كافى براى شوراى محترم نگهبان جهت تحقق اين امر، درخواست تعويق زمان برگزارى انتخابات را مى‌نمايد. خواهشمند است موضوع را به قيد فوريت در شوراى نگهبان مطرح و از نتيجه، اين‌جانب را مطلع فرماييد. زمان مناسب بعدى براى برگزارى انتخابات، متعاقبا پيشنهاد خواهد شد.
«سيد عبدالواحد موسوى لارى»524
اين درخواست كه بدعتى در انتخابات محسوب مى‌شد، بلافاصله مورد استقبال جريان راديكال واقع شد، امّا فرداى آن روز آيت‌الله جنتى (دبير شوراى نگهبان) در پاسخ به نامه وزير وقت كشور، مخالفت شوراى نگهبان با تعويق زمان برگزارى انتخابات را بنا به دلايل متعدد، اعلام كرد. متن كامل اين نامه بدين شرح بود :
«حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاى موسوى لارى»
سلام عليكم
عطف به نامه شماره 1/115296 مورخ 9/11/1382 با عنايت به
موارد ذيل :
1ـ قانون حاكم بر انتخابات، مصوب مجلس شوراى اسلامى بوده كه شوراى نگهبان و وزارت كشور، با همين قانون، انتخابات مجلس ششم و ميان دوره‌اي‌ها را برگزار نموده‌اند و اين بار نيز بايد احترام آن حفظ شود.
2ـ از نظر سياسى، قاطبه مردم ايران و داوطلبين بشدّت براى برگزارى انتخابات پرشور تلاش مى‌نمايند.
3ـ در مورد امنيت نيز نشانى از ناامنى ديده نمى‌شود و در هر صورت، وزارت كشور موظف است با استفاده از ابزارهاى قانونى نسبت به برقرارى امنيت در كشور اقدام نمايد. اين در حالى است كه در بدترين شرايط امنيتى نيز انتخابات برگزار شده و حتى در زمان اشغال بخشى از كشور توسط نيروهاى عراقى و بمباران شهرها و تحركات ضد انقلاب، هرگز كسى در كشور به دليل ناامنى، تصور تعويق انتخابات نيز ننمود.
4ـ در خصوص وجود رقابت واقعى، جناب عالى بهتر از هر كس مى‌دانيد به ازاى هريك كرسى 19 نفر با همديگر به رقابت مى‌پردازند.
5ـ در تمامى ادوار گذشته، وزارت كشور اين چنين مواضعى از خود بروز نمى‌داد، اين‌گونه رفتارها، ناسازگار با حركت مردم‌سالارى دينى تلقى مى‌شود و در حافظه تاريخى كشور باقى خواهد ماند.
6ـ شوراى نگهبان مدافع حقوق اساسى، حافظ حقوق شهروندان و پاسدار همه اصول قانون اساسى بوده و فاقد قدرت اجرايى است، چنانچه جناب عالى نگران برگزارى انتخابات آزاد هستيد بهتر است با استفاده از كليه امكانات اجرايى كشور به طور عادلانه پيگيرى نماييد تا موانع از بين برود.
7ـ با توجه به مراتب فوق، موضوع تأخير انتخابات در جلسه جمعه مورخ 10/11/1382 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. «احمد جنتى»525
-524 خبرگزارى ايسنا، به تاريخ 1382/11/9.
-525 خبرگزارى فارس، به تاريخ 1382/11/10.
با شكست تحصّن و استعفاى افراطيون جريان دوم خرداد، صحنه‌گردانان اصلى اين جريان در صدد برآمدند تا با اجراى آخرين سناريوى راديكالى خود، روند برگزارى انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراى اسلامى را با اخلال روبه‌رو سازند. به همين منظور درخواست تعويق انتخابات ـ به بهانه فقدان شرايط و زمينه‌هاى لازم ـ مطرح گرديد. پس از آن كه در روز 8 بهمن 1382 استانداران سراسر كشور در نامه‌اى به وزارت كشور، برگزارى انتخابات مجلس در روز اوّل اسفند را امكان‌ناپذير دانستند، عبدالواحد موسوى لارى (وزير وقت كشور و عضو مجمع روحانيون مبارز) به جاى مقاومت و توجيه استانداران طى نامه‌اى خطاب به دبير شوراى نگهبان خواستار تعويق موعد برگزارى انتخابات گرديد. متن كامل نامه موسوى لارى به آيت‌الله جنتى بدين شرح بود :
«حضرت آيت‌الله جنتى دبير محترم شوراى نگهبان»
سلام‌عليكم
به پيوست، تصوير نامه استانداران سراسر كشور مبنى بر وجود
شرايط نامناسب از جهات قانونى، سياسى و امنيتى زمينه رقابت واقعى و قابل قبول و عدم تأمين حقوق اسلامى داوطلبان براى برگزارى انتخابات آزاد و سالم در اوّل اسفندماه و اعلام عدم امكان برگزارى انتخابات در موعد مقرر ايفاد مى‌شود. با توجّه به عملكرد هيأتهاى نظارت كه منجر به بروز شرايط مذكور شده و ضرورت تجديدنظر اساسى در روند موجود براى تحقق شرايط مناسب برگزارى انتخابات واقعى و سالم و همچنين ايجاد فرصت مناسب و كافى براى شوراى محترم نگهبان جهت تحقق اين امر، درخواست تعويق زمان برگزارى انتخابات را مى‌نمايد. خواهشمند است موضوع را به قيد فوريت در شوراى نگهبان مطرح و از نتيجه، اين‌جانب را مطلع فرماييد. زمان مناسب بعدى براى برگزارى انتخابات، متعاقبا پيشنهاد خواهد شد.
«سيد عبدالواحد موسوى لارى»524
اين درخواست كه بدعتى در انتخابات محسوب مى‌شد، بلافاصله مورد استقبال جريان راديكال واقع شد، امّا فرداى آن روز آيت‌الله جنتى (دبير شوراى نگهبان) در پاسخ به نامه وزير وقت كشور، مخالفت شوراى نگهبان با تعويق زمان برگزارى انتخابات را بنا به دلايل متعدد، اعلام كرد. متن كامل اين نامه بدين شرح بود :
«حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاى موسوى لارى»
سلام عليكم
عطف به نامه شماره 1/115296 مورخ 9/11/1382 با عنايت به
موارد ذيل :
1ـ قانون حاكم بر انتخابات، مصوب مجلس شوراى اسلامى بوده كه شوراى نگهبان و وزارت كشور، با همين قانون، انتخابات مجلس ششم و ميان دوره‌اي‌ها را برگزار نموده‌اند و اين بار نيز بايد احترام آن حفظ شود.
2ـ از نظر سياسى، قاطبه مردم ايران و داوطلبين بشدّت براى برگزارى انتخابات پرشور تلاش مى‌نمايند.
3ـ در مورد امنيت نيز نشانى از ناامنى ديده نمى‌شود و در هر صورت، وزارت كشور موظف است با استفاده از ابزارهاى قانونى نسبت به برقرارى امنيت در كشور اقدام نمايد. اين در حالى است كه در بدترين شرايط امنيتى نيز انتخابات برگزار شده و حتى در زمان اشغال بخشى از كشور توسط نيروهاى عراقى و بمباران شهرها و تحركات ضد انقلاب، هرگز كسى در كشور به دليل ناامنى، تصور تعويق انتخابات نيز ننمود.
4ـ در خصوص وجود رقابت واقعى، جناب عالى بهتر از هر كس مى‌دانيد به ازاى هريك كرسى 19 نفر با همديگر به رقابت مى‌پردازند.
5ـ در تمامى ادوار گذشته، وزارت كشور اين چنين مواضعى از خود بروز نمى‌داد، اين‌گونه رفتارها، ناسازگار با حركت مردم‌سالارى دينى تلقى مى‌شود و در حافظه تاريخى كشور باقى خواهد ماند.
6ـ شوراى نگهبان مدافع حقوق اساسى، حافظ حقوق شهروندان و پاسدار همه اصول قانون اساسى بوده و فاقد قدرت اجرايى است، چنانچه جناب عالى نگران برگزارى انتخابات آزاد هستيد بهتر است با استفاده از كليه امكانات اجرايى كشور به طور عادلانه پيگيرى نماييد تا موانع از بين برود.
7ـ با توجه به مراتب فوق، موضوع تأخير انتخابات در جلسه جمعه مورخ 10/11/1382 مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. «احمد جنتى»525
-524 خبرگزارى ايسنا، به تاريخ 1382/11/9.
-525 خبرگزارى فارس، به تاريخ 1382/11/10.