سايت اجاره‌اي «انتخاب» در واکنش به خبر ويژه کيهان به روال هميشگي خود دست به تحريف واقعيات زده و نوشته است: «کيهان به جز يارانه‌هاي ميلياردي، براساس قرارداد تامين اجتماعي دولت احمدي‌نژاد، ماهيانه 40 ميليون تومان (ساليانه 480 ميليون تومان) از تامين اجتماعي به خاطر يک آگهي کليشه‌اي در صفحات مياني خود و 600 ميليون تومان از معاونت مطبوعاتي بابت آگهي‌هاي دولتي پول مي‌گيرد.»

اين شارلاتانيزم خبري در حالي است که کيهان مانند هر روزنامه ديگر و به روال جاري، در مقابل درج آگهي، مبلغ مربوطه را که در تعرفه‌هاي موجود آمده است دريافت مي‌کرده و مبلغ مورد  ادعاي سايت اجاره‌اي ياد شده 20 ميليون تومان، در قبال آگهي‌هاي ارجاعي بوده است و دولت احمدي‌نژاد با صدور دستورالعمل رسمي، همه ادارات و مراکز دولتي را از دادن آگهي به کيهان منع کرده بود و در همان حال روزنامه‌هاي زنجيره‌اي از اين آگهي‌ها در حد گسترده و فراوان برخوردار بوده‌اند.

درباره يارانه 600 ميليون توماني نيز، گفتني است که اين يارانه به روال هميشگي از سوي وزارت ارشاد به همه روزنامه‌ها پرداخت مي‌شد و از قضا، سهم کيهان با توجه به انتشار چند روزنامه و هفته‌نامه و ماهنامه، بسيار کمتر از ساير روزنامه‌ها بوده و هست و اين تبعيض بارها مورد اعتراض کيهان قرار گرفته و از سوي وزارتخانه‌هاي ارشاد کارگزاران، اصلاحات و دولت احمدي‌نژاد بدون پاسخ مانده است.

اما، اين نکته نيز گفتني است که دولت اصلاحات هر از چند گاه سعي مي‌کرد با ارائه آمار غلط، کيهان را به دريافت يارانه اضافه‌تر از ديگران متهم کند که اشاره به يک نمونه آن جالب توجه است.

در بهار سال 80 و دقيقا يک روز قبل از برگزاري دادگاه مدير مسئول کيهان، معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد دولت اصلاحات- آقاي شعبان شهيدي- طي مصاحبه‌اي اعلام کرد، کيهان در 10 سال گذشته مبلغ 100 ميليون دلار ارز به قيمت دولتي گرفته است. اين در حالي بود که ارز لازم براي تهيه کاغذ و ساير ملزومات چاپي به تناسب تيراژ و تعداد نشريات در اختيار تمامي مطبوعات قرار مي‌گرفت ولي در اظهارات معاونت مطبوعاتي وقت، 4 نکته مبهم- بخوانيد دروغ آشکار- وجود داشت که کيهان با ارسال نامه از وزارت مربوطه توضيح خواسته بود ولي ارشاد علي‌رغم پيگيري کيهان حاضر به پاسخ نشد. آن 4 نکته اين که؛

اولا؛ مبلغ مورد ادعا 80 ميليون دلار بوده است.

ثانيا؛ اين مبلغ در مقايسه با تعداد نشريات کيهان، بسيار کمتر از ساير مطبوعات بود.

ثالثا؛ از مدت 10 سال مورد ادعاي وزارت ارشاد، 3 سال آن کيهان تحت تصدي آقايان خاتمي و اصغري و 7 سال آن تحت تصدي شريعتمداري بوده است.

رابعا؛ ارشاد 64 ميليون دلار از مبلغ ادعايي را فقط طي 3 سال تصدي آقايان خاتمي و اصغري پرداخته بود و 16 ميليون دلار ديگر طي 7 سال تصدي شريعتمداري پرداخت شده بود.

طبيعي است که کيهان با اين شارلاتانيزم‌ها از مواضع خود دست نمي‌کشد و از جمله اين سند معتبر را رو نمي‌کند که مدير اصلي فلان سايت، به جرم فروش اتومبيل زانتياي دولتي و به جيب زدن مبلغ دريافتي در کدام دادگاه، محاکمه و محکوم شده است و شايد متن دو نامه‌اي را فاش کند که مدير همان سايت در جريان انتخابات به طور جداگانه خطاب به دو تن از نامزدها که رقيب يکديگر بودند نوشته و در آن نسبت به هر يک از آنها ابراز وفاداري و اعلام آمادگي براي تبليغات انتخاباتي کرده بود ولي از بخت بد!! نامه‌ها را اشتباهي فرستاده بود يعني نامه آقاي مثلا «الف» را در پاکت مربوط به آقاي مثلا «ب» و نامه آقاي «ب» را براي آقاي «الف» فرستاده بود...