به نام مردم، به کام انحصارگرایان!

سرویس اجتماعی-

از جمله می‌توان به نارضایتی پزشکان عمومی، پیراپزشکان، پرستاران، دندان پزشکان، ماماها، متخصصین علوم آزمایشگاهی و بیمه‌ها از نحوه توزیع اعتبارات هنگفت طرح تحول توسط وزارت بهداشت، اشاره کرد که منجر به بروز درگیری‌های رسانه‌ای و تحصن و تجمع ناراضیان نیز شد.
تحقیق و تفحص از اسراف بودجه
به همین دلیل در 27 آبان 94، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان، طرح تحقیق و تفحص از وزرات بهداشت و طرح تحول سلامت را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال کردند.
در این درخواست با اشاره به ماده 214 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درخواست تحقیق و تفحص از نحوه اختصاص و توزیع منابع طرح تحول سلامت در حوزه‌های مختلف شهری و روستایی و مناطق محروم، تطبیق پرداختی به پزشکان و سایر دست اندرکاران بخش سلامت با قانون مدیریت خدمات کشوری با تاکید بر بررسی سهم پرستاران و پزشکان، مکانیسم‌های کنترل مالی و اداری، نحوه و میزان برخورد با پزشکان متخلف و موضوع مهم بررسی میزان واردات دارو و تجهیزات؛ در عناوین تحقیقی ذکر شده است.
مقاومت برای انحصار افزایی؟
اما وزیر بهداشت که با همکاری بسیار خوب مجلس و دولت، تاکنون بارها موفق به اخذ بودجه اضافی از مجلس شورای اسلامی به علت «خطر ورشکستگی نظام سلامت» شده، تلاش کرد با فضاسازی رسانه‌ای این موضوع را به مقاومت تامین اجتماعی در برابر طرح جدید وزارت بهداشت ربط دهد.
ماجرا از این قرار است که وزارت بهداشت تصمیم گرفته به علت تاخیر بیمه‌ها در پرداخت وجوه زیرمجموعه نظام سلامت، مدیریت کل بیمه‌ها را پس از تجمیع عهده‌دار شود.
هر چند تجمیع بیمه‌ها ذاتا موضوعی قانونی و مستند به قانون برنامه پنجم و اسناد بالادستی نظام است اما تجمیع آن در نظام درمانی به علت پیش بینی قطعی بروز فساد اقتصادی پس از تکمیل کامل حلقه انحصار و از دست رفتن تنها موقعیت نظارتی بر حوزه بهداشت و درمان بسیار خطرناک و ضدقانونی ارزیابی می‌شود.
حذف نقش نظارتی بیمه گر
در نظامات بهداشت و درمان کشورهای پیشرفته، این بیمه‌ها هستند که بر اقلام نسخ پزشکان، میزان آزمایش ها و خدمات کلینیکی نسخه شده، اعمال جراحی و مصرف تجهیزات و خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها نظارت می‌کنند. یعنی اگر فرضا معدود پزشکان یا بیمارستان‌هایی در سیستم باشند که از حق بیمه بیماران بی‌اطلاع از پروسه درمان، اسراف کاری می‌کنند، آنها را شناسایی کرده و دست شان را از جیب مردم کوتاه می‌کنند. پس بیمه‌ها وظیفه دارند با بالا بردن میزان مصرف در حوزه درمان، افزایش واردات و زد و بند پشت پرده با شرکت‌های چندملیتی دارویی یا مدیران آلوده دولتی و به ورشکستگی کشاندن نظام بهداشت و درمان مبارزه کنند.
البته در شرایط فعلی به علت مشکلات ساختاری تامین اجتماعی، بیمه‌ها به علت بی‌انگیزگی مدیریتی از عمل به وظایف خود سر باز می‌زنند و عملا وزارت بهداشت احساس خطری از باب نظارت ندارد اما از تملک دارایی‌های تامین اجتماعی به عنوان ثروتمند‌ترین مجموعه کشور هدفی با ارزش و شاید پرهزینه به علت تلاش برای انحصار زایی حداکثری محسوب شود.
طرح خوب تفحص از تامین اجتماعی
افشای برخی اخبار از پشت پرده  «حلقه تکمیل انحصار» در وزارت بهداشت و مخالفت عقلای احزاب مختلف کشور با این موضوع موجب شد، وزیر بهداشت به تهدید به افشاگری بر ضد تامین اجتماعی روی آورد.
وزیر بهداشت در 2 آذر 94 گفت: «ما یک صحبتی کردیم که بخش درمان تأمین اجتماعی زیر نظر وزارت بهداشت قرار گیرد. عده‌ای نسبت به این جمله واکنش نشان دادند و گفتند به دنبال تحقیق و تفحص از نظام سلامت هستند،‌ای کاش آنها تحقیق و تفحصی کنند تا ببینند پولی که کارگران برای درمان طی 30 سال به تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند کجا هزینه شده است.»
پرده‌برداری از بروز تخلفات در زیرمجموعه تامین اجتماعی موضوع عجیبی نیست و سال‌هاست ساختار مشکل‌دار و ضعف وزارت رفاه در نظارت بر این مجموعه ثروتمند مورد انتقاد دلسوزان نظام است. به این ترتیب هر چند طرح وزیر بهداشت برای انحصارزایی حداکثری پیرامون وزارت خانه خود، نامعقول، غیرعلمی و خلاف قانون ارزیابی می‌شود اما تحقیق و تفحص از هر دو مجموعه ایده بسیار خوبی است که به ایجاد شفافیت و طراحی مجدد هر دو ساختار مشکل‌دار «نظام سلامت» و «تامین اجتماعی» می‌تواند منجر شود.
تفحص بی‌نتیجه از تامین اجتماعی
اما مجلسی‌ها نظر دیگری دارند. نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست وزیر بهداشت برای تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، روز گذشته با یادآوری اینکه تنها دو سال پیش بود که مجلس گزارش هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی را به اطلاع عموم مردم رساند، گفت: «گویا شخص وزیر فراموش کرده‌اند که در جریان این تحقیق و تفحص برادرمان جناب آقای قاضی زاده هاشمی نماینده محترم مشهد در مجلس شورای اسلامی مسئولیت کارگروه درمانی هیئت تفحص را برعهده داشتند.»
فشار وزارت بهداشت برای توقف تفحص
قاضی پور افزود: وزارت بهداشت اگر صداقت دارد برای توقف تحقیق و تفحص از طرح تحول به مجلس فشار نیاورد!
وی در پاسخ به این بخش از گفته‌های وزیر بهداشت مبنی بر اینکه اگر در سه دهه گذشته پول کارگران بابت امور درمانی هزینه شده بود اکنون در اطراف تهران بیمارستان‌های زیادی وجود داشت، گفت: کسانی می‌توانند این حرف را بزنند که خود در غصب بیمارستان‌های ملکی سازمان‌ تامین اجتماعی شریک نباشند؛ مدیران وزارت بهداشت ابتدا 15 بیمارستانی را که سال‌هاست غیرقانونی تصرف کردند به سازمان تامین اجتماعی پس بدهند و سپس انتظار پاسخ از مسئولان تامین اجتماعی را داشته باشند.
نماینده ارومیه گفت: به نظر می‌رسد آقایانی که معتقدند درمان موضوعی است که کلیت نظام باید حمایت ویژه‌ای از آن انجام دهد و در همین راستا بر پشتیبانی جدی دولت از سیاست‌های درمانی تاکید دارند، امروز چشم طمع به اموال کارگرانی دارند که مزد ماهانه بیش از 65 درصد آنها از یک‌سوم دستمزد عمل لیزیک چشم در کلینیک‌های خصوصی آقایان که چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد کمتر است.
قاضی پور با بیان اینکه تاریخ را امروز نمی‌نویسند، افزود: البته با گذشت زمان کارگران و عموم ملت ایران این فرصت را خواهند داشت که صحت ادعاهای مدیران وزارت بهداشت در مورد طرح تحول سلامت را به عینه ببینند و قطعا آن‌موقع در مورد تشخیص خادمان واقعی خود قضاوت خواهندکرد. ولی بنده با اطلاع میگویم بطور قطع یقین برای جامعه کارگری هر پزشکی «پزشکیان» نیست.
وی ادامه داد: آقای وزیر بهداشت در مواجهه با انتقادهایی که متوجه اجرای طرح تحول سلامت می‌شود بهتر است بنگاه‌های خبر پراکنی خود را تعطیل کند؛ به قول یکی از برادران سختکوشم در مجلس ؛کارگران اگر «پول» ندارند در عوض «غیرت» که دارند و لازم نیست که مجموعه مدیران وزارت بهداشت جهت اثبات نظریات و طرح‌های پر مخاطره خود به برخی رسانه‌های وابسته به سازمان‌ها و ارگان‌ها متوسل بشوند.
به نظر می‌رسد آنچه ضروری است در میان مطرح شدن دیدگاه‌های مختلف در صدر قرار گیرد هدف از تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و طرح تحول سلامت است. تامین اجتماعی و وزارت بهداشت هیچ کدام در عمل به وظایف ساختاری خود موفق نبوده‌اند و راهکار حل بحران‌های پیش روی این دو مجموعه قطعا ادغام وظایف نیست. ما نیازمند بازطراحی ساختاری هر دو مجموعه و پاسخگویی حقیقی به مطالبات مردم هستیم.