اقتصاد در آینه رسانهها
صنعت خودرو بچه منگول اقتصاد ایران است
شرق
این روزنامه حامی دولت از وام 25 میلیونی خودرو انتقاد کرده است: آنچه در این وادی مطمح نظر بوده، بازارسازی به هر قیمت برای این خودروها در بازار غیررقابتی داخلی بوده و ظاهرا برای حمایت از تولید این خودروهای بیکیفیت و غیراستاندارد به مصرفکننده ایرانی، سیاستها و سلیقههایی تحمیل شده است. مصوبه اخیر بانک مرکزی و دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای اجرای طرح تسهیلات بیفایده ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو که بیشتر دست واسطهها را باز میگذارد، از آن جمله است.
این در حالی است که وام ۲۵ میلیونی خودرو با موافقت نکردن بانک مرکزی پس از اجرای یک هفتهای متوقف شده و هنوز تکلیف تسهیلاتی که بیش از سقف تعیین شده از سوی بانک مرکزی به مشتریان داده شده است، روشن نیست و گیرندگان این وام را با مشکل تازه ناشی از سود بانکی و اثرات آن و احیانا مالیات مواجه میکند. درحالیکه اگر این مبلغ که در جمع حدود پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است با نرخ ۱۶ درصد در اختیار تشکلهای جوان در مؤسسات دانشبنیان قرار میگرفت، میتوانست تحریک بیشتری را در صنعت ایجاد کند.باید گفت صنعت خودرو در ایران مانند بچه منگولی است که بیش از ۴۰ سال از عمر آن میگذرد ولی همچنان بچه مانده و این دقیقا به دلیل حمایت جانبدارانه استراتژی جایگزین واردات از سوی متولیان اقتصادی کشور بهویژه در صنعت خودرو است که با تنگنظری نمیگذارند این صنعت با نگاه به خارج از ایران رشد کند. این درحالی است که امروزه صنعت خودرو از جمله پردرآمدترین صنایع جهان بعد از صنعت نفت به شمار میرود و به لحاظ اهمیت، شامل تمام بخشهای طراحی، توسعه، تولید، بازار و فروش لوازم نقلیه موتوری میشود. شرکتها و کارخانههای زیادی به عنوان زیرمجموعه این صنعت در جهان در زمینههای فروش وسایل نقلیه موتوری فعالیت میکنند که با رقابت و افزایش سطح کیفی خودروها، همواره منافع و امنیت مصرفکنندگان را مدنظر قرار میدهند.
سیاستهای اشتباه دولت در بورس
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد، اکنون بازتابدهنده میزان رکود سایه انداخته بر فضای کسب و کار کشور است. بهمن آرمان با بررسی اوضاع کنونی اقتصاد کشور عنوان کرد: بخشی از ریشه فضای رکودی شکل گرفته در بازار کسب و کار کشور ناشی از عوامل ساختاری است و بخش دیگر از سیاستهای اشتباه دولت نشأت میگیرد.وی افزود: هرچند پیوستگی عوامل مختلف اقتصادی از جمله بازار سرمایه یا نداشتن رابطه مستقیم با بازارهای جهانی نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در شکلگیری رکود هستند اما این موضوع به این معنی نیست که اقتصاد ایران نمیتواند از رکود خارج شود. وی بر این باور است که رکود بخشهایی از اقتصاد ایران رابطهای با تحریمها ندارد و خروج از رکود رابطه مستقیمی با اقدامهای دولت در نحوه بهکارگیری این بخشها دارد.
آرمان با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بازار سرمایه و حوزههای سرمایهگذاری کشور عنوان کرد: با وجود گذشت هشت ماه از سالجاری دولت هنوز هیچ اقدامی درباره نرخ خوراک مجتمعهای پتروشیمی به عنوان کلیدیترین صنعت سرمایهگذاری و بورسی کشور نگرفته و حتی برخی از مشاوران دولت با عنوان رانت از آن یاد میکنند. در حالی که در فرهنگ اقتصادی حمایت از تولید به معنای رانت نیست. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ایجاد درآمد برای دولت از محل خوراک گاز پتروشیمیها انتظاری بیهوده است، عنوان کرد: وزیر نفت در حالی به بهانه نرخ خوراک گازی پتروشیمیها ادعا میکند نمیخواهد به شاخص بورس از طریق قیمت ارزان گاز رانت بدهد که از حجم کل گاز مصرفی کشور تنها هشت درصد در صنعت پتروشیمی مورد مصرف قرار میگیرد. وی گفت: بنابراین ایجاد درآمد برای دولت از این محل اشتباه است و این در حالی است که به دلیل پافشاری وزیر نفت بر افزایش قیمت خوراک، بورس هنوز نتوانسته از رکود خارج شود.
وی گفت: از سوی دیگر انجماد قیمت انرژی و سوخت برای صنایع بزرگ و مادر کشور از جمله صنایع فولادی میتواند به راحتی کشور را از بحران فعلی رکود نجات دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وضعیت صنعت فولاد کشور عنوان کرد: در حال حاضر تعرفه واردات 10 درصدی فولاد به کشور برای حمایت از صنایع داخلی کارساز نیست و باید این تعرفه به بیش از 40 درصد افزایش یابد. دولت در حالی از این موضوع سر باز میزند که تعرفه واردات ترکیه با سهم 5/2 برابری نسبت به حجم تولید فولاد ایران به 30درصد میرسد. آرمان گفت: از سوی دیگر در حالی برای واردات 5/4میلیون تن فولاد ترکها به ایران قرار است نشستی برگزار شود که صنعت فولاد داخلی به دلیل رکود و مازاد تولید با شرایط دشواری مواجه است. این موضوع نشاندهنده کمکاری دولت و برخی متولیان از جمله وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی بازار سرمایه کشور است که توان درک شرایط کنونی را بهویژه در دو صنعت فولاد و پتروشیمی ندارند.
بحران در انتظار بازار مسکن
شهروند
این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت مسکن گزارش داده است: درحالی که گفته میشود طرح خروج از رکود فازهای متفاوتی دارد اما تا این لحظه هنوز خبری از تحرک در بخش مسکن دیده نمیشود. بهویژه اینکه مسکن نیاز به سرمایه بالایی دارد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز تمام برنامههای بسته ضدرکود مسکن اعلام نشده است، گفت: آثار بسته ضدرکود مسکن بر بازار حداقل پس از ۶ ماه نمایان میشود. واقعیت این است که اقدامات کوتاهمدت در بازار مسکن جواب نمیدهد. بسته ضدرکود مسکن در کوتاهمدت بیتأثیر است. معاون امور مسکن و ساختمان با تأکید بر اینکه هنوز تمام برنامههای بسته ضدرکود مسکن اعلام نشده است، ادامه داد: بخشی از برنامههای این بسته مربوط به افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق سپرده ممتاز بوده اما خبرهای خوبی هم برای حوزه بافت فرسوده داریم.
بهزودی مصوبههای دولت برای پرداخت تسهیلات بافت فرسوده عملیاتی میشود و توافقاتی درحال انجام است که بانکها سهمیه تسهیلات خود را بپردازند. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تأثیرگذاری بسته ضدرکود مسکن حداقل پس از گذشت ۶ ماه خواهد بود، افزود: تا پایان سال به تدریج وامها عملیاتی میشوند اما واقعیت این است که پرداخت این حجم از تسهیلات نمیتواند بازار را تکان دهد.همانطور که خروج سرمایه و مدت رسیدن به سرمایه درحوزه بازار مسکن بسیار طولانی است، سرمایهگذاری و ورود سرمایه به این بخش هم به همان نسبت دشوار است. همچنان که در بخش مسکن پس از ۳ سال رکود پیاپی صدور پروانههای ساختمانی روند کاهشی دارد. علی چگنی مدیر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نسبت به بحرانیشدن اوضاع بازار مسکن با تداوم کاهش صدور پروانههای ساختمانی هشدار داده و میگوید: کاهش صدور پروانههای ساختمانی باعث بیتعادلی در بخش عرضه و تقاضا و بحرانیشدن بازار مسکن میشود. مدیر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میافزاید: حوزه اقتصاد کشور از کمبود و نبود تقاضای واقعی در مسکن رنج میبرد که ورود تسهیلات به بخش مسکن کمک شایانی به این بخش میکند. وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا با تشویق سازندگان به تولید مسکن، رکود در این بخش را پایان دهد. وی با بیان اینکه درشرایط کنونی جهش قیمتی در بخش مسکن نداریم، تصریح کرد: در یکی دوسال اخیر شاهد کاهش صدور پروانههای ساختمانی بودیم که این موضوع در آینده نزدیک محدودیتهای عمدهای در بخش عرضه و تقاضا را به دنبال دارد که شرایط مسکن در آینده با دشواری روبهرو میشود.