اقتصاد در آینه رسانه‌ها
وام خودرو، 12/5 برابر کل تسهیلات صنعت!
جهان صنعت
جهان صنعت نوشت: زمانی که نامه چهار وزیر کابینه و هشدار علنی آنها نسبت به عاقبت رکود در اقتصاد کشور، دولت را به ارایه بسته‌ای حمایتی برای ایجاد رونق واداشت، همه بخش‌های اقتصادی گوش‌های خود را تیز کردند تا ببینند چه تسهیلاتی در انتظار آنهاست.
در این میان اما خودروسازان مانند گذشته در اولویت حمایت‌های دولتی قرار گرفتند و با اعطای وام 25 میلیونی تومانی 110 هزار دستگاه از محصولات خود را به صورت قسطی به فروش رساندند. در بسته رونق اقتصادی دولت حدود 2500 میلیارد تومان از منابع بانکی به صنعت خودروسازی اختصاص داده شد این در حالی است که در همین بسته تنها 200 میلیارد تومان یارانه به کل تولید کشور اختصاص داده شد که پرداخت همین مقدار هم با ابهام روبه‌رو است.
آب رفتن تسهیلات تولید یا عدم پرداخت آن به رویه‌ای تکراری و مشکل‌زا برای صنعت کشور تبدیل شده است که دولت‌های مختلف نیز به آن دامن می‌زنند. این در حالی است که برخی صنایع که اتفافا شائبه وجود رانت‌های مختلف نیز در آنها وجود دارد، از حمایت کامل و همه‌جانبه دولت برخوردارند. صنایعی مانند فولاد و خودروسازی که از رانت انرژی و تسهیلات بهره می‌برند به مراتب بیشتر از سایر صنایعی که می‌توانند ارزش‌افزوده بیشتری را به وجود آورند، حمایت می‌شوند.
در بسته رونق اقتصادی تسهیلاتی که برای خالی شدن انبار خودروسازان اختصاص داده شد، حدود 12/5 برابر کل تسهیلاتی است که برای سایر صنایع در نظر گرفته شد و همین مقدار هم تاکنون پرداخت نشده است. تبعیض در حمایت دولت از صنایع مختلف نگاه غیریکسان دولت به صنایع کشور را نشان می‌دهد؛...
در شرایطی که دولت بودجه‌های بسیار کلان‌تری را به سایر بخش‌های غیرمولد در اقتصاد اختصاص می‌دهد، سهم تولید همواره در نظر گرفته نمی‌شود و اگر هم میزان کمی تسهیلات پرداخت شود، با اما و اگر بسیار همراه است. دولت یازدهم که با کمبود منابع نفتی روبه‌رو شده است دائما محدودیت منابع را علت عدم پرداخت یارانه تولید اعلام می‌کند.
هدف دولت از بسته خروج از رکود ايجاد محبوبيت انتخاباتی بود!
تعادل
این روزنامه حامی دولت هم در نقد بسته خروج از رکود دولت نوشت: «برداشته شدن تحريم‌ها» بزرگ‌ترين اميد فعالان اقتصادي براي برون‌رفت از وضعيت كسادي بازار بود، حالا گرچه توافق هسته‌اي انجام شده است اما هنوز هم تا برداشته شدن تحريم‌ها فاصله چند ماهه‌اي باقي مانده است. اقتصاد ايران اگرچه در سال93 رشد 3درصدي را تجربه كرد اما پيش‌بيني‌هاي نهادهاي مختلف از رشد اقتصادي سال 94چندان اميدبخش نيست و برخي موسسات همچون بانك جهاني رشدي منفي را براي آن پيش‌بيني مي‌كنند و نهادهاي داخلي هم مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس رشدي بيش از 0/5- را براي آن متصور نيستند. وجود تمام اين عوامل بود كه دولت را به‌پاي تنظيم يك بسته سياستي كشاند تا شايد با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي، دوره 6 ماهه اقتصاد ايران را تا قبل از برداشته شدن تحريم‌ها دچار تكانه‌هايي موثر براي رسيدن به رشد اقتصادي مثبت كند.
اما اتخاذ اين سياست‌ها انتقادهاي زيادي به‌دنبال داشت و خيلي‌ها معتقد بودند چنين بسته‌اي نمي‌تواند اقتصاد را از دام ركود برهاند. دولت در اين بسته پولي مقرر كرده بود كه 7500ميليارد تومان منابع مالي به طرح‌هاي عمراني تزريق كند اما نتايج يك پژوهش اقتصادي منتشر شده در مركز تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، نشان مي‌دهد در صورت عدم تحقق درآمدهاي دولت به ميزان 7500ميليارد تومان، بيشتر احتمال مي‌رود، دولت سراغ استقراض از بانك مركزي برود كه اين كار به معني افزايش پايه پولي خواهد بود و با لحاظ وقفه‌هاي اثرگذاري سياست‌هاي انبساط پولي در ايران، اثر تورمي خود را در نهايت خواهد گذاشت...
مركز تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، سياست تحريك تقاضا را به نوعي بازگشت به عقب و آزموده‌اي مي‌داند كه بارها با شكست از امتحان بيرون آمده و در اين خصوص استدلال مي‌كند؛ درحالي كه رشد پايه در پايان مردادماه به 19درصد و رشد نقدينگي به 23درصد رسيده است، چگونه هنوز عده‌اي اين سيل نقدينگي را كافي نمي‌دانند. اين گزارش مهم‌ترين محرك دولت در تنظيم چنين بسته پولي را ايجاد محبوبيت در زمان نزديك شدن به انتخابات مي‌داند و مي‌گويد: به لحاظ اقتصاد سياسي هر زمان انتخابات و هزينه اصلاحات اقتصادي نزديك است، معمولا سياست‌گذاران از اجراي اصلاحات اقتصادي اجتناب و تلاش مي‌كنند با سياست‌هاي كوتاه‌مدت بر وزن سبد راي خود بيفزايند.
بدهکاران بد، بدهکاران خوب!
خراسان
این روزنامه درباره لزوم تفکیک دو نوع بدهکاران بانکی نوشت: نام بدهکاران بانکی هم داستانی دارد. یک روز از جیب رئیس‌جمهور سابق سر در می آورد و یک روز در نامه ارسالی معاون اول رئیس‌جمهور به قوه قضائیه دیده می شود. بعد از کلی کش و قوس و بهره‌برداری های سیاسی آخر می گویند فقط اسامی را اعلام کرده اند و خبری از مشخصات آن ها نیست. حتی آدرس هم ندادند به سراغ آن ها برویم. خلاصه، داستان، داستان سوءاستفاده سیاسی از حساسیت مردم در مورد این بدهکاران بانکی است. بیهوده نبود که بعد از اینکه جهانگیری از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه خبر داد، یکی از روزنامه ها تیتر زد: «دست روحانی در جیب کاپشن احمدی‌نژاد»
احمدی‌نژادی که در سال 91 گفته بود نام 300 بدهکار بانکی را در جیب دارد، آن ها را با خود از پاستور برد و نوبت به تیم روحانی رسید که آن فهرست را که اکنون به 575 نفر افزایش یافته رو کند . اما اگر از رفتارهای سیاسی مسئولان دولتی صرف نظر کنیم، می توان گفت که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که 173 نفر حدود 23 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.
با این حال نباید همه بدهکاران بانکی را با یک چشم دید و می بایست میان دو دسته از بدهکاران بانکی تمایز قائل شد: دسته اول گروه هایی هستند که با استفاده از رانت توانسته اند، وام های کلان را بدون وثیقه کافی دریافت کنند و در شرایط فعلی هم با گردن‌کلفتی از پرداخت اقساط آن سر باز می‌زنند. اما دسته دوم عده ای هستند، که به دلیل رکود حاکم بر بازار قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند. اما آنچه بیش از همه داغ بر دل مردم گذاشته است، دسته اول هستند و گمان می رود که غالب بدهکاران از این دسته هستند.
در پایان باید گفت که رفتارشناسی بانک ها در مواجهه با بدهکارانشان حائز اهمیت است. از آنجا که این بدهی ها در طول زمان ایجاد می شود، بانک ها توانایی مدیریت آن را داشته اند و این کار را انجام نداده اند. علاوه براین، در شرایط فعلی هم تلاش چشمگیری از طرف بانک ها برای بازپس‌گیری بدهی هایشان شکل نمی گیرد که این خود نیز جای سوال دارد. یعنی طلبکار به دنبال طلب خود نیست و شاید بتوان ریشه های رانت را در این ماجرا پررنگ تر از رکود اقتصادی دانست.
جهان صنعت
جهان صنعت نوشت: زمانی که نامه چهار وزیر کابینه و هشدار علنی آنها نسبت به عاقبت رکود در اقتصاد کشور، دولت را به ارایه بسته‌ای حمایتی برای ایجاد رونق واداشت، همه بخش‌های اقتصادی گوش‌های خود را تیز کردند تا ببینند چه تسهیلاتی در انتظار آنهاست.
در این میان اما خودروسازان مانند گذشته در اولویت حمایت‌های دولتی قرار گرفتند و با اعطای وام 25 میلیونی تومانی 110 هزار دستگاه از محصولات خود را به صورت قسطی به فروش رساندند. در بسته رونق اقتصادی دولت حدود 2500 میلیارد تومان از منابع بانکی به صنعت خودروسازی اختصاص داده شد این در حالی است که در همین بسته تنها 200 میلیارد تومان یارانه به کل تولید کشور اختصاص داده شد که پرداخت همین مقدار هم با ابهام روبه‌رو است.
آب رفتن تسهیلات تولید یا عدم پرداخت آن به رویه‌ای تکراری و مشکل‌زا برای صنعت کشور تبدیل شده است که دولت‌های مختلف نیز به آن دامن می‌زنند. این در حالی است که برخی صنایع که اتفافا شائبه وجود رانت‌های مختلف نیز در آنها وجود دارد، از حمایت کامل و همه‌جانبه دولت برخوردارند. صنایعی مانند فولاد و خودروسازی که از رانت انرژی و تسهیلات بهره می‌برند به مراتب بیشتر از سایر صنایعی که می‌توانند ارزش‌افزوده بیشتری را به وجود آورند، حمایت می‌شوند.
در بسته رونق اقتصادی تسهیلاتی که برای خالی شدن انبار خودروسازان اختصاص داده شد، حدود 12/5 برابر کل تسهیلاتی است که برای سایر صنایع در نظر گرفته شد و همین مقدار هم تاکنون پرداخت نشده است. تبعیض در حمایت دولت از صنایع مختلف نگاه غیریکسان دولت به صنایع کشور را نشان می‌دهد؛...
در شرایطی که دولت بودجه‌های بسیار کلان‌تری را به سایر بخش‌های غیرمولد در اقتصاد اختصاص می‌دهد، سهم تولید همواره در نظر گرفته نمی‌شود و اگر هم میزان کمی تسهیلات پرداخت شود، با اما و اگر بسیار همراه است. دولت یازدهم که با کمبود منابع نفتی روبه‌رو شده است دائما محدودیت منابع را علت عدم پرداخت یارانه تولید اعلام می‌کند.
هدف دولت از بسته خروج از رکود ايجاد محبوبيت انتخاباتی بود!
تعادل
این روزنامه حامی دولت هم در نقد بسته خروج از رکود دولت نوشت: «برداشته شدن تحريم‌ها» بزرگ‌ترين اميد فعالان اقتصادي براي برون‌رفت از وضعيت كسادي بازار بود، حالا گرچه توافق هسته‌اي انجام شده است اما هنوز هم تا برداشته شدن تحريم‌ها فاصله چند ماهه‌اي باقي مانده است. اقتصاد ايران اگرچه در سال93 رشد 3درصدي را تجربه كرد اما پيش‌بيني‌هاي نهادهاي مختلف از رشد اقتصادي سال 94چندان اميدبخش نيست و برخي موسسات همچون بانك جهاني رشدي منفي را براي آن پيش‌بيني مي‌كنند و نهادهاي داخلي هم مانند مركز پژوهش‌هاي مجلس رشدي بيش از 0/5- را براي آن متصور نيستند. وجود تمام اين عوامل بود كه دولت را به‌پاي تنظيم يك بسته سياستي كشاند تا شايد با اتخاذ سياست‌هاي انبساطي، دوره 6 ماهه اقتصاد ايران را تا قبل از برداشته شدن تحريم‌ها دچار تكانه‌هايي موثر براي رسيدن به رشد اقتصادي مثبت كند.
اما اتخاذ اين سياست‌ها انتقادهاي زيادي به‌دنبال داشت و خيلي‌ها معتقد بودند چنين بسته‌اي نمي‌تواند اقتصاد را از دام ركود برهاند. دولت در اين بسته پولي مقرر كرده بود كه 7500ميليارد تومان منابع مالي به طرح‌هاي عمراني تزريق كند اما نتايج يك پژوهش اقتصادي منتشر شده در مركز تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، نشان مي‌دهد در صورت عدم تحقق درآمدهاي دولت به ميزان 7500ميليارد تومان، بيشتر احتمال مي‌رود، دولت سراغ استقراض از بانك مركزي برود كه اين كار به معني افزايش پايه پولي خواهد بود و با لحاظ وقفه‌هاي اثرگذاري سياست‌هاي انبساط پولي در ايران، اثر تورمي خود را در نهايت خواهد گذاشت...
مركز تحقيقات اقتصادي اتاق بازرگاني ايران، سياست تحريك تقاضا را به نوعي بازگشت به عقب و آزموده‌اي مي‌داند كه بارها با شكست از امتحان بيرون آمده و در اين خصوص استدلال مي‌كند؛ درحالي كه رشد پايه در پايان مردادماه به 19درصد و رشد نقدينگي به 23درصد رسيده است، چگونه هنوز عده‌اي اين سيل نقدينگي را كافي نمي‌دانند. اين گزارش مهم‌ترين محرك دولت در تنظيم چنين بسته پولي را ايجاد محبوبيت در زمان نزديك شدن به انتخابات مي‌داند و مي‌گويد: به لحاظ اقتصاد سياسي هر زمان انتخابات و هزينه اصلاحات اقتصادي نزديك است، معمولا سياست‌گذاران از اجراي اصلاحات اقتصادي اجتناب و تلاش مي‌كنند با سياست‌هاي كوتاه‌مدت بر وزن سبد راي خود بيفزايند.
بدهکاران بد، بدهکاران خوب!
خراسان
این روزنامه درباره لزوم تفکیک دو نوع بدهکاران بانکی نوشت: نام بدهکاران بانکی هم داستانی دارد. یک روز از جیب رئیس‌جمهور سابق سر در می آورد و یک روز در نامه ارسالی معاون اول رئیس‌جمهور به قوه قضائیه دیده می شود. بعد از کلی کش و قوس و بهره‌برداری های سیاسی آخر می گویند فقط اسامی را اعلام کرده اند و خبری از مشخصات آن ها نیست. حتی آدرس هم ندادند به سراغ آن ها برویم. خلاصه، داستان، داستان سوءاستفاده سیاسی از حساسیت مردم در مورد این بدهکاران بانکی است. بیهوده نبود که بعد از اینکه جهانگیری از ارسال اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه خبر داد، یکی از روزنامه ها تیتر زد: «دست روحانی در جیب کاپشن احمدی‌نژاد»
احمدی‌نژادی که در سال 91 گفته بود نام 300 بدهکار بانکی را در جیب دارد، آن ها را با خود از پاستور برد و نوبت به تیم روحانی رسید که آن فهرست را که اکنون به 575 نفر افزایش یافته رو کند . اما اگر از رفتارهای سیاسی مسئولان دولتی صرف نظر کنیم، می توان گفت که آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که 173 نفر حدود 23 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند.
با این حال نباید همه بدهکاران بانکی را با یک چشم دید و می بایست میان دو دسته از بدهکاران بانکی تمایز قائل شد: دسته اول گروه هایی هستند که با استفاده از رانت توانسته اند، وام های کلان را بدون وثیقه کافی دریافت کنند و در شرایط فعلی هم با گردن‌کلفتی از پرداخت اقساط آن سر باز می‌زنند. اما دسته دوم عده ای هستند، که به دلیل رکود حاکم بر بازار قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند. اما آنچه بیش از همه داغ بر دل مردم گذاشته است، دسته اول هستند و گمان می رود که غالب بدهکاران از این دسته هستند.
در پایان باید گفت که رفتارشناسی بانک ها در مواجهه با بدهکارانشان حائز اهمیت است. از آنجا که این بدهی ها در طول زمان ایجاد می شود، بانک ها توانایی مدیریت آن را داشته اند و این کار را انجام نداده اند. علاوه براین، در شرایط فعلی هم تلاش چشمگیری از طرف بانک ها برای بازپس‌گیری بدهی هایشان شکل نمی گیرد که این خود نیز جای سوال دارد. یعنی طلبکار به دنبال طلب خود نیست و شاید بتوان ریشه های رانت را در این ماجرا پررنگ تر از رکود اقتصادی دانست.