کد خبر: ۶۱۴۳۴
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۳۹۴ - ۲۱:۲۳
سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

موافقت رهبري با ارجاع شکايت بورسيه‌ها به ديوان عالي کشور

سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ رهبر معظم انقلاب در خصوص موضوع بورسیه‌ها دستور دادند که اگر کسی شکایتی داشت در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی شود.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هشتاد و هشتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه درباره قطعنامه اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: اخیراً قطعنامه غیرالزام‌آوری علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردند که بهانه آنها رعایت نشدن حقوق بشر در ایران است؛ این قطعنامه برای سازمان‌های بین‌المللی خیلی مضحک و شرم‌آور است.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مشخص است کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل، داعش را مسلح کردند و از آن نفت می‌خرند و حتی در استخراج و فروش نفت نیز کمک می‌کنند و چه ظلم‌هایی که در حق مردم عراق و سوریه نکردند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: تروریست و داعش مورد حمایت غرب، آمریکا و اسرائیل است. موزه‌های عراق را سرقت کردند و آنچه را که سرقت شده و دارای شناسنامه است به کشورهای اروپایی فروخته و علی‌رغم اینکه می‌دانند سرقتی بوده، خریداری و نگهداری می‌کنند.
وی گفت: اخیراً نیز اتفاقی در فرانسه افتاد که از نظر ما محکوم است، اما از همین اقدامات بعد از حادثه فرانسه می‌بینید که چگونه مردم را بدون حکم قضایی دستگیر و یا تیراندازی می‌کنند و یا افرادی را بدون حکم، حبس و نگهداری می‌کنند و بسیاری از اقدامات غیرقانونی انجام می‌دهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: می‌گویند چرا قاچاقچیان مواد مخدر را مجازات می‌کنید. یک محموله در استان یزد دارای 2 هزار کیلو تریاک و 350 کیلو هروئین کشف و ضبط شده و اگر این تعداد مواد امحاء نمی‌شد، چند نفر در سراسر کشور بدبخت می‌شدند. آنچه علیه ایران مطرح می‌کنند نقض حقوق بشر کرده، این است که امثال قاچاقچیان را مجازات می‌کنند، ولی خودشان تروریست‌ها را کمک مالی و تسلیحاتی می‌کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین داخلی خود، قاچاقچیان را مجازات می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: آنها کسانی که 17 هزار نفر از مردم ما را شهید و تعدادی را معلول و مجروح کردند در کشور خود پناه داده و به آنها تجهیزات و امکانات می‌دهند، در حالی که این کشورها ایران را ناقض حقوق بشر می‌دانند.
وی بیان داشت: از فرمانده نیروی انتظامی نیز تشکر می‌کنم که با جرایم مشهود برخورد جدی می‌کند و درخواست دارم این اقدامات قاطعانه دنبال شود و هرگونه کمکی را از قوه قضائیه بخواهند انجام می‌دهیم.
اژه‌ای ضمن اعلام آمادگی برای حمایت همه‌جانبه از دولت برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم گفت: آمادگی همکاری و حمایت از دولت در زمینه رفاه مردم و تحقق وعده‌هایشان را داریم و در چارچوب وظایف و اختیاراتمان به دولت کمک خواهیم کرد اما لازم است در این خصوص دولت و بانک‌ها قدم اول را بردارند.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به گذشته
وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های رسیده بدهی‌های دولت به بانک مرکزی نسبت به سنوات گذشته افزایش داشته و همچنین بدهی‌های بانکی نیز به بانک مرکزی روند صعودی دارد که این در زمینه رفع نیازها و رفاه مردم صورت خوشی نخواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: درباره معوقات بانکی هم آمادگی همکاری کامل داریم ولی بانک‌ها هم دقت لازم را داشته باشند تا این معوقات با نظارت‌های منظم و بازرسی‌های دقیق تکرار نشود.
دستور رهبری مبنی بر رسیدگی
 به پرونده‌های بورسیه
 وی با اشاره به پرونده بورسیه‌های اخیر و شکایت تعدادی از دانشجویان افزود: در اوایل امسال مصوبه‌ای برای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم که بر اساس این مصوبه اگر این کمیته تصمیماتی می‌گرفت دیگر کسی از رأی این کمیته به دیوان عالی نمی‌توانست شکایت کند که مشخصاً این فقره در خصوص موضوع بورسیه‌ها بود که تعدادی از اعضای شورای عالی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشتند که باید تجدیدنظری در خصوص این مصوبه صورت بگیرد.
اژه‌ای افزود: در این خصوص ریاست قوه نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشتند که ایشان در پاسخ به این نامه مشخصاً درباره بورسیه‌های اخیر دستور دادند که اگر کسی شکایتی داشت در دیوان عالی کشور به آن رسیدگی شود.
تایید خبر  بازداشت
پسر وزیر ارشاد دولت اصلاحات
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت پسر یکی از وزرای دولت اصلاحات در جریان پرونده دکل گمشده اظهار داشت: این موضوع صحت دارد و در رابطه با همان پرونده مذکور بوده اما هنوز میزان ارتباط این فرد با این پرونده مشخص نشده است.
محسنی اژه‌ای درباره دلال نفتی دیگری که بابک زنجانی در دادگاه عنوان کرده است، گفت: در مورد این دلال نفتی، نه پرونده‌ای به قوه قضائیه آمده و نه از وزیر نفت بازجویی شده است.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر حکم جیسون رضائیان (جاسوس آمریکایی) اظهار داشت: حکم جیسون رضائیان صادر شده، اما به متهم و وکیلش ابلاغ نشده است.
اشرفی اصفهانی
 اگر مدرکی دارد ارائه کند
در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص صحت ادعاهای  اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که مدعی شده سعید مرتضوی 60 میلیون تومان حقوق می‌گرفته، در کشتن عده‌ای دست داشته و جنایت و رسوایی به بار آورده اما رها شده است و بابک زنجانی که امروز در دادگاه از موضع قدرت صحبت می‌کند از جایی حمایت می‌شود و ...، گفت: در مورد اینکه چه کسی چقدر حقوق گرفته نه خبر دارم و نه شاید موظف باشیم بگردیم و ببینیم مدیران دیروز و امروز چقدر حقوق می‌گیرند.
وی افزود: البته شاید دستگاه‌های نظارتی این موضوع را پیگیری کنند، اما اینکه سعید مرتضوی رها شده حرف صحیحی نیست چرا که پرونده‌هایی که وی دارد در حال پیگیری بوده و حتی برخی از آن‌ها منجر به حکم شده است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در مورد بابک زنجانی هم اگر کسی حدسی می‌زند من مسئول حدس دیگران نیستم و چنین چیزی را دستگاه قضایی نمی‌بیند. اگر انسان بخواهد حرفی بزند باید مدرک خود را هم ارائه دهد و الان هم که پرونده در حال رسیدگی است باید مدارک خود را ارائه کند.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه کسی بدون مدرک حرف می‌زند باعث سلب اعتماد مردم از خود می‌شود و به خودش ضرر می‌رساند چرا که بعداً مردم می‌گویند این همان فردی است که بدون مدرک حرف‌های نادرستی زده است.
در انتخابات همه ملتزم به رعایت قانون
و اخلاق باشند
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص برگزاری انتخابات مجلس و حفظ آرامش و امنیت در حین انتخابات گفت: لازمه برگزاری سالم و با آرامش انتخابات همکاری همه دستگاه‌ها و آحاد مردم است.
وی افزود: احزاب،‌ تشکل‌ها، نامزدهای انتخاباتی و هوادارانشان و همچنین رقبای آن‌ها باید ملتزم به رعایت قانون و اخلاق باشند که قطعاً به نفع کشور و خود نامزدهای انتخاباتی است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص توهین‌هایی که در دادگاه بابک زنجانی می‌شود، گفت: نه متهم حق دارد به کسی توهین کند و نه کسی به متهم اما متاسفانه ما از هر دو طرف شاهد توهین بوده‌ایم.
وی افزود: از بیرون متهم را توهین و تحقیر می‌کنند اما قانون اجازه نمی‌دهد کسی که بازداشت شده مورد توهین قرار گیرد.
اژه‌ای ادامه داد: همچنین رئیس دادگاه در اکثر جلسات به متهم تذکر داده است اما نمی‌شود وقتی متهم حرف می‌زند دهانش را بست.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری معوقات و وصول مطالبات بانکی گفت:‌ امیدواریم طبق زمان‌بندی که شورای عالی پول و اعتبار تعیین کرده است بانک‌ها نسبت به وصول مطالباتشان و برگردان پول به خزانه اقدام کنند که در این باره آماده همکاری همه‌جانبه با بانک‌ها هستیم.
رسیدگی ویژه
 به پرونده‌های محیط زیست
اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در مورد سیاست‌های ابلاغی رهبری در مورد مسئله محیط زیست گفت: این یک سیاست کلی است و باید قوانین آن نیز نوشته شود که طی آن ممکن است بعضی از اعمال که تا به امروز جرم نبوده، از این به بعد در حوزه محیط زیست، جزو عناوین مجرمانه محسوب شود و قطعاً اگر کسی از این حدود فراتر رود، دستگاه قضا به‌عنوان مدعی‌العموم وارد خواهد شد و به جرم صورت‌گرفته رسیدگی خواهد کرد، همچنین اگر از طرف سازمان محیط زیست شکایتی در این خصوص به دادگاه‌ها واصل شود، پرونده در مراجعی که اشراف به حوزه محیط زیست دارند، رسیدگی و بررسی خواهد شد.
نظارت بانکی در ارائه تسهیلات
 به هیچ عنوان کافی نیست
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره لیست بدهکاران بانکی و روند رسیدگی به آن، گفت: طبق اعلام دادستانی کل کشور برخی از این بدهی‌ها با توافق بانک‌ها در حال پرداخت است و برخی افراد نیز در این باره بازداشت شده‌اند و باید بگویم نظارت بانکی به هیچ عنوان کافی نبوده و باید کارشناسی‌های صحیح درباره تسهیلات صورت بگیرد و وثیقه‌های کافی گرفته شود.
اژه‌ای ادامه داد: در بسیاری از این پرونده‌ها وثیقه‌ها به میزان بدهی اعتبار ندارد و گاهی نیز با تبانی، قیمت ملک مورد وثیقه بیش‌تر اعتبارسنجی شده است.
وی افزود: موردی داشتیم که با 20 برابر قیمت سند، ارزش‌گذاری شده است که باز هم تکرار می‌کنم، نظارت بانکی باید دقیق‌تر و بیش‌تر بشود.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص تحولات منطقه، ناامنی‌های اخیر و وضعیت امنیتی کشور گفت: سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی ما هوشیارند و قرارگاه‌های استان‌ها و مرزهای کشور تقویت شده‌اند و جمهوری اسلامی ایران در امنیت بالایی به سر می‌برد، ولی نباید دشمن را کوچک بشماریم.
اژه‌ای گفت: درباره اقدامات اخیر هم بنا بر آنچه وزارت اطلاعات اعلام کرد، تیم تروریستی که در شهرستان ارومیه دستگیر شد از یک گروه خاص نبوده و از شاخه گروه‌های تکفیری بودند که از طرف آمریکا حمایت می‌شدند.
نباید به فتنه‌گران
 اجازه فعالیت داد
سخنگوی دستگاه قضایی در مورد جلساتی که برخی از فعالان فتنه 88 برگزار کردند و مسئله حمایت از عوامل فتنه گفت: نباید به کسی که اهل فتنه بوده و الان هم می‌خواهد فتنه‌گری کند اجازه داد.
وی افزود: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با همراهی وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی موضوع پیشگیری و برخورد را دنبال می‌کنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا گفت: هنوز اتفاق جدیدی نیفتاده و وزارت خارجه پیگیر این حادثه است ضمن اینکه قبلاً هم گفته بودم کمیته مشترکی برای بررسی این مسئله ایجاد شده است.
وی افزود: دادستان کل کشور و وزارت امور خارجه پیگیر شکایت شکات هستند البته بحثی مطرح است که ممکن است عده‌ای زنده و ربوده شده باشند که نگرانی جدی را ایجاد کرده‌اند.
اژه‌ای تصریح کرد: وزارت خارجه باید نسبت به این موضوع حساسیت ویژه‌ای داشته و اگر این موضوع صحیح باشد، دیگر بحث تقصیر و کوتاهی حکام سعودی مطرح نیست.
گزارش ندادن دولتی‌ها
در مورد تخلفات هم تخلف است
محسنی اژه‌‌ای در خصوص این که گفته می‌شود در دولت قبل 15 هزار استخدام غیرقانونی صورت گرفته و معاون میراث فرهنگی هم اعلام کرده 48 هزار سند تاریخی در دولت قبل گم شده است، گفت: موضوع اول به من ربطی ندارد و اگر کار خلاف قانونی صورت گرفته در دیوان عدالت اداری امکان بررسی وجود دارد اما در مورد موضوع دوم اگر چنین چیزی است باید حتماً به قوه قضائیه گزارش کنند تا دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود.
وی ادامه داد: اگر تاکنون گزارش نداده‌اند خود این گزارش ندادن هم یک تخلف است.
اژه‌ای در خصوص پرونده پسری با عکس‌های جنجالی در فضای مجازی، گفت: متاسفانه هرکسی که موبایل به دست دارد بسیاری از عکس‌ها را برای گروه و افراد دیگر ارسال می‌کند که این خود می‌تواند مسبب فساد دیگری شود؛ این کار اقدام بسیار قبیح و زشتی بوده و در مواردی قانونگذار حکم مفسد فی‌الارض را برای آن داده است.
اتهام سردفتر متخلف
 در پرونده زنجانی اخذ رشوه است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آخرین وضعیت سردفتر متخلفی که از بابک زنجانی 8 میلیارد حق‌الثبت دریافت کرده بود به کجا رسید، گفت: این موضوع مربوط به ملک ایران‌زمین است که این زمین را ابتدا بیش از 700 میلیارد کارشناسی کرده بودند و با اعتراض متهم روبرو شد، به همین دلیل به هیئت 3 نفره ارجاع شد و آنجا هم 1700 میلیارد تقدیم شد.
وی ادامه داد: تخلف صورت گرفته این بود که آنها 8 هزار میلیارد سند صوری نوشته و زمین را قیمت‌گذاری کرده بودند و آن سردفتر هم بیش از 5/1 میلیارد در این رابطه دریافت کرده بود که بلافاصله بازداشت شد.
اژه‌ای تصریح کرد: از آنجایی که این سردفتر مبلغ مذکور را به عنوان رشوه دریافت کرده بود مجازات سنگینی دارد.