رئیس سازمان زندانها:
حبس در خانه جایگزین زندان میشود
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: درصددیم مشکل قانونی مجازاتهای جایگزین را حل و دستورالعملها را برای اجرا در سطح کشور آماده کنیم.
اصغر جهانگیر در حاشیه بازدید از زندان مرکزی زنجان در گفتوگو با خبرنگاران تاکید کرد؛ قانون مجازات جدید ظرفیتهای تازه قانونی را پیشبینی کرده است.
جهانگیر گفت: استفاده از مجازاتهای جایگزین به عنوان یکی از روشها برای جلوگیری از ازدحام در زندان مطرح است.
وی یادآوری کرد، بر پایه سخنان رهبر معظم و رئیس قوه قضائیه تلاش بر این است که از زندانی کردن مجرمان به عنوان آخرین راهحل استفاده شود.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اضافه کرد: به همکاران خود توصیه کردیم از مجازاتهای جایگزین استفاده کنند و در این زمینه حبس در خانه یا مجازاتهای الکتریکی در دستور کار قرار گرفته و به صورت آزمایشی در شماری از استانها انجام شده است.
وی گفت: برابر قانون موظفیم متهمان را از محکومان جدا و براساس نوع جرم دستهبندی کنیم که این امر با توجه به فضایی که در اختیار داریم در زمینه زندانیان موادمخدر آغاز شده است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تامین اعتبار کافی برای تکمیل اردوگاهها، زندانهای در دسترس و بازداشتگاهها را خواستار شد و اعلام کرد، شمار اردوگاههای در دست ساخت هفت مورد و شمار اردوگاههای فعال 26 مورد است.
جهانگیر شمار زندانیان کشور را 230 هزار نفر عنوان و اضافه کرد: از این شمار 97 درصد آقا و سه درصد خانمند. البته میانگین ورودی زنان به زندانها در مورد جرمهای مربوط به موادمخدر بیشتر شده و این نگرانکننده است.
وی گفت: 50 درصد کسانی که در حوزه مواد مخدر به زندان وارد میشوند، معتادند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، 75 درصد از زندانیان کشور را محکومان مرتبط با موادمخدر دانست و تصریح کرد: از این تعداد 45 درصد بطور مستقیم محکومان موادمخدر هستند.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: با توجه به اینکه درصد بالایی از زندانیان از طبقات محروم جامعه و افراد فاقد شغل مناسب هستند ورود این افراد به زندانها موجب آسیبهای مضاعف به خانوادههای آنان میشود و اگر توجه جدی به این موضوع نشود شاهد رشد چرخه جرم در کشور خواهیم بود.
جهانگیر با تاکید به نقش خانوادهها در سلامت جامعه اظهار کرد: در سالهای اخیر پدیده شوم موادمخدر و به تبع آن زندانی شدن افراد موجب گسستهای جدی در کانون خانوادهها شده و این مسئله جامعه را با بحرانهای جدی مواجه کرده است که ضروریست نهادهای مسئول نقش خود را برای پیشگیری از این بحرانها به طور کامل ایفا کنند.