کوتاهی نظام بانکی در اخذ وثایق لازم غیرقابل گذشت است

به گزارش مهر، سیدابراهیم رئیسی دیروز پس از جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور با بیان اینکه برخی از افراد که معوقه داشته‌اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طریق توقیف اموال در حال وصول است، گفت: در برخی موارد نظام بانکی از کسانی که به آنها تسهیلات داده، وثایقی را دریافت کرده که درست ارزیابی نشده و این کوتاهی غیرقابل گذشت است.
وی افزود: مثلاً دیده شده که وثیقه کسی که از نظام بانکی تسهیلات گرفته، یک زمین بوده که معارض دارد و یا قیمت چندانی ندارد و لذا گرفتن مطالبات از آنها می‌ماند که باید در این زمینه ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد.
موسسات مالی غیرمجاز اگر مجاز نشوند
تعطیل خواهند شد
دادستان کل کشور گفت: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، یا باید در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند و یا حتماً تعطیل می‌شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه‌ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند.
رئیسی با بیان اینکه ساماندهی نظام موسسات بانکی و اعتباری از محورهای جلسه بود، اظهارداشت: موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی‌دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند.
رئیسی افزود: به عنوان مثال، درباره سود سپرده که باید طبق بخشنامه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود، در موسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت می‌گیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمی‌دانند.
وی گفت: به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تاکید کرده ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود.
دادستان کل کشور اضافه کرد: ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم.
دادستان کل کشور درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است، افزود: در شورای پول و اعتبار ضرب الاجلی برای اینها مطرح شده که دنبال می‌شود و البته مسئولیت آن با بانک مرکزی است.
وی گفت: قرار است این مؤسسات در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وقف دهند، در غیراین صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.
حل مشکلات اقتصادی را
 در گره گشایی دشمنان نمی‌دانیم
رئیسی گفت: نظام بانکی تابع نظام اقتصادی در کشور است و ما حل مشکلات اقتصادی را در گره گشایی دشمنان نمی‌دانیم، چون آنها نه از ما گره گشایی می‌کنند و نه برای هیچ کشوری در دنیا تا حالا گره گشا بوده‌اند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصادمقاومتی گفت: براساس این قانون، ما باید نگاه به درون و توانمندی‌ها، نظام اقتصادی و نظام بانکی خودمان داشته باشیم.
رئیسی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از سیاست‌های مصوب و از تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام است، افزود:‌ حتماً نظام بانکی به عنوان رکنی که می‌تواند در رونق تولید کشور نقش داشته باشد، باید سامان بسیار خوب و قابل توجهی پیدا کند.
تسهیلات گرفتن یک بدحساب قابل تحمل نیست
دادستان کل کشور گفت: نباید دیگر شاهد مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب باشیم. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.
رئیسی ادامه داد: در این جلسه بحث معوقه‌های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی‌کنند، در دستور کار قرار داشت. ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته‌اند و پرداخت نمی‌کنند.
دستور دادستانی درباره ۵۷۰ بدهکار بزرگ
وی با بیان اینکه طبق آماری که قبلاً ارائه شده، تعداد این افراد ۵۷۰ نفر است، گفت: ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق تری در خصوص میزان تسهیلات، میزان معوقه‌ها و وثایق آنها ارائه دهد.
دادستان کل کشور افزود: درباره معوقه‌های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می‌خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده یا خیر، تا ما با معوقه‌های بانکی کمتری مواجه شویم.وی گفت: به جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند، در شرایط عادی علی‌القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی نشده و یا اعتبارسنجی نشده و یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است.
شگرد نپرداختن تسهیلات بانکی
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد، باید جلوی آن گرفته شود. براساس برخی گزارشات ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضائی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می‌خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قائل شد.
رئیسی گفت: با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می‌شود. اینکه برخی از این افراد برای پرداخت نکردن اقساط احکامی می‌گیرند نیز را باید متوقف کنیم.
تشکیل کمیته انضباطی
 بانک‌های خصوصی و دولتی
در همین حال، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از تشکیل شدن کمیته انضباطی بانک‌های خصوصی و دولتی خبر داد.
عبدالناصر همتی در حاشیه این نشست اظهارداشت: از اول آذر این کمیته نظارت جدی بر نرخ‌های قبلی مصوب شورای پول و اعتبار خواهد داشت.
همتی با بیان اینکه رابطه قوه قضائیه و بانک‌ها به ویژه در زمینه وصول مطالبات معوق خیلی خوب بوده و پشتیبانی خوبی شده است، افزود: درباره مسائلی نظیر ثبت و ورشکستگی برخی شرکت‌ها، حمایت‌های قوه قضائیه از برخی پرونده‌های خاص در این جلسه مطرح شد که نظر دادستان کل کشور مثبت بود.