مشکل اقتصاد ایران، دولتی بودن آن است /ضرورت قطع کامل وابستگی بودجه به نفت

رحماندوست در سؤال خود از وزیر اقتصاد پرسیده بود: علت خلف وعده وزارت اقتصاد برای تسویه مالیات سال 1390  و افزایش بیش از 16 درصد در تهران و 12 درصد در شهرستان‌ها و پر نکردن اظهارنامه‌ها توسط کافی‌نت‌های دارایی و جریمه آنها توسط وزارتخانه و ناراضی‌تراشی شدید در میان مردم و متوسل شدن برخی از ممیزین به روش‌های ناصحیح، نامشروع و کاذب برای کاستن مالیات‌های مردم چیست؟
این نماینده مجلس در توضیح سوال خود گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی از سوی دولت به هر قیمتی اعتراض مودیان را در پی داشته و به اعتراف روسای اتاق‌های اصناف برخی از ممیزین مالیاتی برای دریافت رشوه شماره کارت می‌دهند.
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی دیروز در توضیحاتی درباره سؤال ملی مجتبی رحماندوست نماینده تهران، اظهار داشت: دولتی ‌بودن و نفتی بودن 2 مشکل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران است.
وی افزود: برای درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب و توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد و اگر به درستی اجرا شود زمینه را برای درمان بیماری دولتی بودن اقتصاد ایران فراهم می‌کند. برای حل بیماری نفتی بودن اقتصاد ایران هم سیاست‌های رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و در دستور کار ماست، نفتی بودن اقتصاد موجبات آسیب‌پذیری اقتصاد را فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه سهم بالای درآمدهای نفتی و سهم اندک مالیات‌ها و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی مشکلات اقتصاد ایران است، یادآور شد: ضروری است برای کاهش وابستگی بودجه به نفت اقدامات اساسی در کشور انجام شود، نفت ثروتی خدادادی برای همه نسل‌هاست، آمارها و ارقام نشان می‌دهد سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی بسیار نازل و پایین است.
طیب‌نیا با تأکید بر اینکه کل وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی باید قطع شود و سهم مالیات افزایش یابد، گفت: اگر قرار است مشکل نوسانات و آسیب‌های نظام اقتصادی کشور مانند تورم را به طور اساسی و ریشه‌ای درمان کنیم، باید سهم مالیات در بودجه دولت افزایش یابد، بنابراین اصلاح نظام مالیاتی ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی به دنبال افزایش نرخ مالیات‌ها نیستیم بلکه باید پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف کنیم، به هیچ وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای فعالیت‌های سالم و شفاف و مؤدیان خوش حساب نیستیم، بلکه ما به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی هستیم.
پس از توضیحات نماینده سؤال‌کننده و وزیر اقتصاد، رحماندوست گفت: بنده از پاسخ‌های طیب‌نیا قانع نشدم و خواستار رأی‌گیری هستم، اما از نمایندگان مجلس می‌خواهم پاسخ‌های وزیر را قانع‌کننده تلقی کنند و اجازه دهند وی به کارش ادامه دهد.
سپس وکلای ملت با 108 رأی موافق ، 67 رأی مخالف و 9 رأی ممتع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های طیب‌نیا را قانع‌کننده دانستند.
وزیر اقتصاد پیش از این 3 کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده است، همچنین دولت تاکنون 15 کارت زرد و اخطار از مجلس نهم گرفته است.
جنتی کارت زرد سوم را نگرفت
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در نشست علنی امروز سه‌شنبه پارلمان، در پاسخ به سؤال علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس از تلاش‌های این وزارتخانه برای پاسداری زبان فارسی سخن گفت.
وی یادآور شد: ما در زمینه پاسداری از زبان فارسی یک قانون در ممنوعیت به کارگیری عناوین بیگانه داریم که در سال 75 به تصویب رسید و از سال 78 نیز آئین‌‌نامه‌های اجرایی آن در دولت تدوین و نهایی شد.
وی با بیان اینکه در زمینه پاسداری از زبان فارسی وظیفه متعددی برای نهادهای مختلف در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: ما در مدتی که در دولت فعالیم به این نتیجه رسیدیم که این آئین‌نامه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و برای انجام اقدام صحیح در این زمینه احساس کردیم که باید از یک موضع بالاتر با این مسئله برخورد شود.
گفتنی است مطهری در سؤال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه علنی دیروز در توضیح سوال خود گفته بود: سؤال من درباره علت سهل‌انگاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه مصوب سال 1375 است.
مطهری در پایان سخنان خود گفت: اینکه بیش از 2 هزار تخلف در این زمینه صورت گرفته و تنها به 80 مورد رسیدگی شده نشان می‌دهد که قانون به درستی انجام نشده است. به هر حال بنده که قانع نشدم ولی چون آقای جنتی وزیر ارشاد دو کارت زرد در مجلس دارند مجبوریم بگوییم قانع شدیم!
مصوبات نمایندگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های مقصر در وقوع حادثه را مکلف به پرداخت خسارت به شرکت‌های بیمه‌گر کردند.
از سوی دیگر مجلسی‌ها در مصوبه‌ای میزان خسارت‌های بدنی و مالی در تخلفات رانندگی حادثه‌ساز را تعیین و تصویب کردند.
نمایندگان همچنین فرمول چگونگی پرداخت تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان بر اساس ظرفیت مجاز خودرو را تعیین و تصویب کردند.
مجلس از سوی دیگر بیمه‌گر یا صندوق را مکلف کرد خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت مقررات مربوط پرداخت کند.
خبر دیگر این که در جلسه علنی دیروز طرح تعجیل بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در نشست علنی دیروز مجلس اعلام وصول شد.
نطق‌های پیش از دستور نمایندگان
سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود گفت: دستگاه دیپلماسی و دولت، فریب دیپلماسی لبخند آمریکا را نخورند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابزار دست آمریکا و غرب است.
محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مردند نیز در نطق خود اظهار داشت: نگاه کاسب‌کارانه دولت به مقوله ارز، ریسک بزرگی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند.
189 نفر از نمایندگان مجلس نیز طی نامه‌ای از اقدامات نیروی انتظامی در تأمین امنیت شهروندان و برخورد با جرائم مشهود و ناامن‌کنندگان جامعه به ویژه در حوزه مزاحمت نوامیس تقدیر کردند.