دبه «پی ام دی»؟!

«مارک فیتزپاتریک» معاون پیشین وزیر خارجه آمریکا گفت: ممکن است پرونده «پی‌ام‌دی» به‌طور کامل مختومه نشود.
فیتزپاتریک افزود: اگر ایران پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های گذشته خود ندهد، عمل به تعهداتی که براساس برجام برعهده آمریکا و دیگر کشورهای حاضر در توافق است مشکل می‌شود.
به گزارش مهر، وی در ادامه گفت: معاون پیشین مشاور حقوقی آژانس، «لارا راک ‌وود» در این رابطه گفته است ایران می‌تواند به 12 سئوال پاسخ بدهد اما به نظر وی سؤالاتی باقی خواهد ماند و پرونده همه این 12 سؤال بسته نخواهد شد و من هم همین طور فکر می‌کنم. اظهارات مقامات آمریکایی و مدیران آژانس بیانگر این موضوع است که غرب به دنبال زمینه چینی جهت کارشکنی در برجام است و از همین حالا و پیش از روز اجرا، دبه کردن در موضوعات مختلف را آغاز کرده است و موضوع پی ام دی نیز در همین راستا قرار دارد.
 طرح نمایندگان ایالت ویسکانسین آمریکا برای تحریم ایران
آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت: نمایندگان ایالت ویسکانسین آمریکا طرحی را ارائه کرده‌اند که براساس آن هرگونه تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران یا با ایران از سوی شرکت‌ها و نهادهای این ایالت ممنوع خواهد شد.
در ادامه گزارش آمده است: این طرح همچنین سرمایه گذاری در هر شرکتی که برای ایران کالایی تولید می‌کند یا کالایی به ایران می‌فروشد را نیز تحریم خواهد کرد.
به گزارش فارس، «عباس عراقچی» معاون وزارت امور خارجه کشورمان در نشست سفرای خارجی مقیم تهران گفت: سند رسمی بازطراحی راکتور اراک یک سند قطعی خواهد بود، هم الزامات سیاسی و هم الزامات حقوقی دارد و هم بین همه طرف‌ها و مشارکین تقسیم وظایف کرده است و این سند بسیار تعیین کننده‌ای است.
عراقچی افزود: در پی این سند ما به دنبال امضای قراردادهای عملیاتی نیز خواهیم رفت. اظهارات مقامات دولتی در حالی است که آنچه به امضای وزرای خارجه می‌رسد در واقع یک سند سیاسی است که کشورها را به مشارکت در فرآیند بازطراحی و بازسازی راکتور اراک متعهد می‌کند اما به هیچ وجه نمی‌توان آن را یک قرارداد نامید.
این در حالی است که فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اجرای برجام در روز 29 مهر 1394 صریحا مقرر می‌کند اقدامات درباره اراک صرفا زمانی می‌تواند آغاز شود که یک قرارداد در این زمینه امضا شده باشد.
در بند 4 از این نامه آمده است: اقدام در مورد نوسازی کارخانه‌ی اراک با حفظ هویّت سنگین آن، تنها در صورتی آغاز خواهد شد که قرارداد قطعی و مطمئن درباره‌ی طرح جایگزین و تضمین کافی برای اجرای آن منعقد شده باشد.
کارشناسان حقوقی در این باره اجماع دارند که یک توافق فنی هرگز از سوی مقام‌های سیاسی امضا نمی‌شود و زمانی می‌توان یک متن را قرارداد نامید که دقیقا میان طرف‌های فنی درگیر مسئله از جمله سازمان انرژی اتمی و سازمان‌ها یا شرکت‌های مرتبط دیگر منعقد شده باشد. به این ترتیب این پرسش جدی وجود دارد که آیا با این ترتیبات، سازمان انرژی اتمی مجاز به آغاز عملیات تخریب راکتور خواهد بود یا خیر.