خلأ قانونی داشتن اختیارات ضابطین قضایی وزارت بهداشت جهت برخورد با متخلفین، تنها نظارتی بی‌اقتدار است که سلامت مردم را تهدید می‌کند.
عباس زارع‌نژاد، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه نظارت با اقتدار، سلامت مردم را تضمین می‌کند، گفت: یکی از درخواست‌های مسئولان وزارت بهداشت، از قوه قضائیه، داشتن اختیارات ضابطین قضایی مانند برخی دستگاه‌های دیگر است.
وی تاکید کرد: ضابطین قضایی به عنوان بازوهای اجرایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت مطلوب و کارآمدی را در هر حوزه دارند.
زارع‌نژاد با اشاره به اینکه وزارت بهداشت نخستین گام خود را با تشکیل جلسه با مسئولین وزارت دادگستری جهت تحقق این مهم برداشته است، افزود: انتظار می‌رود افرادی که در مراجع مختلف مانند مجلس، مدعی وظیفه نظارتی وزارت بهداشت هستند و به حل مشکلات اعتقاد دارند با فراهم کردن بستری مناسب جهت رفع این خلأ قانونی گام بردارند.
وی گفت: از مهمترین و ملموس‌ترین مصادیقی که به دلیل عدم برخورداری از اختیارات قانونی که نیاز به برخورد مؤثر و به موقع یا متخلفین را دارد می‌توان به معضلات بهداشتی موجود در حوزه غذا و دارو، بهداشت محیط، عرضه مواد غذایی و مطب پزشکانی که دریافت‌های غیرمتعارف دارند، اشاره کرد.به گفته زارع‌نژاد، در حال حاضر اگر در حوزه غذا، دارو و بهداشت محیط، ماموران ناظر ما تخلفی را گزارش کنند و بخواهند اجازه ادامه فعالیت به متخلفان را ندهند و مکانی را پلمب کنند باید مستقیماً به محاکم قضایی شکایت کنند و پس از طی مراحل لازم، پلمب انجام شود.
وی یادآور شد: تخلفاتی نظیر عدم حضور مسئول فنی، خرید و فروش داروی غیرمجاز، مورد استفاده قرار دادن پروانه افراد دارای صلاحیت از سوی افراد فاقد صلاحیت، فروش داروهایی که باید با نسخه معتبر پزشک باشد، خرید و فروش داروهای مخدر و روانگردان غیرمجاز و خرید و فروش مواد آرایشی و بهداشتی غیرمجاز همه جزو آن دسته مواردی است که در صورت عدم اقدام به موقع منجر به عواقب و پیامدهای منفی در حوزه سلامت خواهند شد.
زارع‌نژاد خاطرنشان کرد: در صورت نداشتن اختیار در اقدام به موقع در برخورد با متخلفین و حرکت در پروسه شکایت به محاکم قضایی، به دلیل طولانی شدن فرایند رسیدگی به شکایات در قوه قضائیه، صدور حکم تنبیه با جرم مربوط، متناسب نخواهد بود.
رئيس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر نظارت بر کار داروخانه‌ها و برخورد با داروخانه‌های متخلف از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، با همکاری سایر ارگان‌های مسئول مانند تعزیرات انجام می‌شود به نحوی که دانشگاه‌های علوم پزشکی با تجمیع نیروهای خود به صورت مقطعی و با انجام مانورهای نظارتی، این کار را انجام می‌دهند.
وی افزود: برخورد با داروخانه‌های متخلف معمولاً با رای دادگاه انجام می‌شود و این دادگاه‌ها با توجه به مصلحت اندیشی که برای دسترسی مردم به دارو دارند، داروخانه‌های متخلف را بین 2 تا 6 ماه تعطیل موقت می‌کنند، و برخی به علت تعدد تخلفات، تعطیل دائم می‌شوند.
به گفته زارع‌نژاد، حوزه بهداشت محیط و نظارت بر اماکن عرضه مواد غذایی از جمله حوزه‌های مهم دیگری است که تخلفات بهداشتی به وفور در آنها دیده می‌شود.وی تصریح کرد: در این حوزه نبود اختیارات قانونی برای پلمب کردن اماکنی که اصول بهداشتی را در عرضه مواد غذایی رعایت نمی‌کنند و سلامت شهروندان را به خطر می‌اندازند، مشهودتر است.زارع‌نژاد با اشاره به اینکه، بعضاً اطاله دادرسی باعث می‌شود که شاکی عطای پیگیری قضایی را به لقای آن بخشیده و کار را نیمه‌کاره رها کند، گفت: آن روی دیگر این سکه متخلفینی هستند که با مشاهده وجود این ضعف در تنبیه و برخورد با آنها، با خیالی آسوده به تخلفات خود ادامه می دهند لذا زمانی که اختیارات و اقتدار لازم در برخورد با متخلفان در چارچوب قانون واگذار شود، کنترل و نظارت با دست باز، به موقع و مؤثرتر انجام خواهد شد.