پس از تصمیم شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی از 22 به 20 درصد، هم‌اکنون نیز به دلیل کاهش نرخ تورم و اختلاف نسبتاً بالای آن با نرخ سود بانکی، کاهش دوباره این نرخ مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
در همین رابطه مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اخذ دو تصمیم در نشست روز گذشته شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی، به فارس گفت: باتوجه به کاهش نرخ تورم و لزوم هماهنگی با سیاست‌های دولت و بانک مرکزی بانک‌ها باید تلاش کنند قیمت تمام شده پول کاهش یابد. در همین راستا بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده یکساله از 20 درصد به 18 درصد توافق کردند.سیدکامل تقوی نژاد ادامه داد: تصمیم دیگر بانک‌ها کاهش نرخ سود بازار بین بانکی از 26 درصد به 24 درصد بود.
بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک مرکزی در بازار بین بانکی پرداخت خواهد کرد، 24 درصد است.در این جلسه در مورد نرخ سایر سپرده‌ها (زیر یکسال) بحثی صورت نگرفت و بانک‌ها آزاد هستند که در این زمینه براساس شرایط خود نرخ‌ها را اعمال کنند.
تصمیماتی از این دست که مربوط به کاهش نرخ سود بانکی هستند، نیازمند قاطعیت و جدیت در امر نظارت نیز می‌باشند، پیش‌تر نیز تصمیماتی مبنی بر کاهش نرخ سپرده بانکی گرفته شده بود اما به دلایلی چون کافی نبودن نظارت بانک مرکزی، این تصمیم‌ها ابتدا از سوی بانک‌های خصوصی و سپس از سوی بانک‌ها دور زده می‌شد. لذا لازم است که اجماعی صورت بگیرد که تصمیماتی از این دست تا پایان مرحله اجرا تحت نظارت کافی قرار داشته باشند.
مسئله مهم دیگری که وجود دارد این است که هر چند کاهش نرخ سود بانکی و متناسب شدن آن با نرخ تورم منطقی و لازم است اما دولت باید تمهیدی اندیشه می‌کرد تا مشخص شود که این نقدینگی‌هایی که از کاهش نرخ سود بانکی از بانک‌ها خارج می‌شوند به کدام سمت خواهد رفت؟ با توجه به اینکه بنگاههای تولیدی در رکود به سر می‌برند و بازار سرمایه نیز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد لذا بیم آن می‌رود که نقدینگی آزاد شده به سمت دلالی یا عوامل غیرتولیدی سوق داده شود.