عذرخواهی تلگرام از کاربران ایرانی

سرویس اجتماعی -

متن منتشر شده از پاول دوروف به این شرح است: «چند هفته پیش تلگرام در ایران از کار ایستاد. بنابراین تصور می‌شد که در این کشور مسدود شده ایم. با این حال این سرویس به وضعیت طبیعی خود بازگشت و وزارت ارتباطات ایران اعلام کرد که برنامه‌ای برای مسدود کردن تلگرام ندارد.
 وزارت ارتباطات ایران می‌گوید که اختلال به وجود آمده به دلیل خرابی کابل‌های ارتباطی ایران بوده و این ارتباط ضعیف بسیاری از سرویس‌های (پیام رسان) غربی و نه تنها تلگرام در ایران را تحت تأثیر قرار داده است از آن گذشته دولت ایران هرگونه درخواستی برای جاسوسی از طریق تلگرام را تکذیب کرد.
 این بدان معناست که مردم ایران می‌توانند از بهترین سرویس پیام رسان در دنیا استفاده کنند و از آنجا که اداره کنندگان مجموعه ما تأیید می‌کنند که گزارش دولت ایران مبنی بر خرابی کابلهای ارتباطی، محتمل است، ادعای قبلی من مبنی بر اینکه تلگرام در ایران مسدود شده نادرست بوده و یا حداقل عجولانه بوده است.در خصوص این موضوع، به خاطر هشدار نادرست از همه پوزش می‌خواهم.»
هر چند عقب نشینی مدیر اپلیکیشن پر رقیب تلگرام از مواضع مخدوش خود پس از فضاسازی گسترده علیه کشورمان تحت عنوان حاکمیتی غیرمردمی که به دنبال «سانسور و جاسوسی از شهروندان خود است، تضمینی بر موفقیت پیگیری دیپلماسی قدرت در برخورد با کسانی است که از بازار پرسود ایران بهره مند هستند اما حقیقت این است که این ماجرا می‌توانست از ابتدا اتفاق نیافتد.
اگر مدیران وزارت ارتباطات در دور قبلی خبرسازی دوروف بدسابقه به جای قول دادن رسانه‌ای به وی درخصوص فعالیت بدون مانع در فضای ارتباطات کشور،  از موضع قدرت، قوانین حاکمیت ملی ایرانیان بر حوزه سایبر را رسما اعلام می‌کردند، قطعا دور بعدی کارشکنی آشکار وی به مرحله اجرا نمی‌رسید.
حتی در دور دوم کارشکنی دوروف نیز علی رغم موضع گیری‌های به موقع و دقیق نمایندگان مجلس و بخشی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، وزرای دولت یازدهم از پیگیری رسمی موضوع در فضای منفی جهانی شکل گرفته بر ضد کشورمان سر باز زدند و جلسه کمیته مصادیق را بایکوت کردند!
همچنین واعظی در سفر به روسیه بدون توجه به پرونده درگیری‌های گسترده پاول دوروف با دولت روسیه، تلگرام را اپلیکیشنی منتسب به روسیه خواند که مشمول الطاف دولتی است!
دیپلماسی قدرت در حوزه سایبر و تعیین حد و مرز حاکمیت به حدی اهمیت دارد که بطور مثال دولت روسیه در برابر اقدام مشابه دوروف در انتشار مذاکرات دولت با وی درخصوص حذف صفحات مخالفین برانداز دولت پوتین، نیروهای ویژه امنیت را چند دقیقه پس از خبرسازی در شبکه‌های اجتماعی به خانه دوروف‌ها فرستاد و آنها را دستگیر و تنبیه و توبیخ کرد.
با این وجود موفقیت به دست آمده نشان از آن دارد که فعالیت هدفمند و هوشیارانه مجموعه رسانه‌های ارزشی در کنار نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر دلسوزان می‌تواند به تثبیت موقعیت برتر نظام در مواجهه با مشتریان فعالیت در فضای ارتباطات ایران بیانجامد. کما اینکه دولت‌های چین و روسیه و سایر کشورهای صاحب نام در حوزه «حاکمیت ملی بر اینترنت» نیز در تحمیل قوانین حاکمیتی خود به شرکت‌های بزرگ فراملی همچون گوگل و مایکروسافت و اینتل و غیره نیز از همین استراتژی استفاده می‌کنند.
ناباورانه شاهد بودیم که در جریان پرونده‌سازی طولانی مدت مدیر تلگرام، شورای عالی فضای مجازی ادعای بی‌طرفی کرد و از ورود به ماجرا و هدایت مدیران وزارت ارتباطات به سمت اتخاذ تصمیمات صحیح شانه خالی کرد.
 این در حالی است که نقش آفرینی شورای عالی فضای مجازی بنا بر خواستگاه قانونی فرا قوه‌ای مقابل دیپلماسی ضعف برخی مدیران وزارت ارتباطات می‌توانست به ختم ماجرا در سریع‌ترین زمان ممکن با جایگزینی شبکه‌های پیام رسان داخلی بیانجامد. موضوعی که متاسفانه در تضعیف ساختاری شبکه‌های اجتماعی داخلی پس از انتشار اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات وابسته به لابی «ن.ج» نیز مشاهده شد و دست نظام را از تادیب پاول دوروف 30 ساله جویای نام کوتاه کرد.