به گزارش فارس، ادامه بررسی گزارش کمیسیون شوراها درباره طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، اولین دستور کار جلسه علنی صبح دیروز بهارستان بود.
در این جلسه نمایندگان به بررسی ماده 11 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس پرداختند.
در این ماده که به تصویب نمایندگان رسید به منظور نظارت و کنترل نحوه تبلیغات نامزدها و هزینه آن در هر استان کمیسیونی به نام کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی زیر نظر رئیس ستاد انتخابات استان در محل استانداری مرکز حوزه انتخابیه با ترکیب نماینده هیئت نظارت استان، نماینده رئیس دادگستری استان، نماینده صدا و سیمای مرکز استان، نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود
به موجب تبصره یک ماده مذکور کمیسیون بازرسی تبلیغات موظف است پیش از شروع تبلیغات راهنمایی‌ها و ارشادات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات در خصوص نحوه تبلیغات به نامزدها و ستادهای انتخاباتی ارائه و بر نحوه اجرای قانون توسط کاندیداها در طول انتخابات نظارت نماید و نامزدها و ستادهای انتخاباتی موظفند براساس راهنمایی‌های کمیسیون مذکور عمل کنند و از انجام هزینه‌های غیرمتعارف خودداری کنند.
همچنین نمایندگان در تبصره 2 ماده 10 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات، کمیسیون بازرسی تبلیغات را موظف کردند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در انجام تبلیغات توسط نامزدها و یا ستادهای انتخاباتی مراتب را به نامزدها و مسئولان ستادهای مزبور تذکر دهد که در صورت تکرار کمیسیون مزبور پس از بررسی تخلف موضوع را به هیئت نظارت استان اعلام می‌کند.
ممنوعیت نصب آگهی تبلیغاتی
 در اماکن دولتی و خصوصی
در همین راستا نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس با بازگشت ماده 14 این طرح به ماده 12 طرح اصلی به پیشنهاد محمد دهقان موافق کردند.
به موجب مصوبه مجلس، الصاق اعلامیه، پوستر و هر‌گونه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی روی علایم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های عمومی و ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و اتومبیل‌های دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست،‌ باجه‌های تلفن،‌ پست‌های برق و تلفن،‌ تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) در سراسر کشور ممنوع است.
وکلای ملت با 125 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 229 نفر نماینده حاضر در جلسه این ماده را به تصویب رساندند.
ممنوعیت اظهار نظر انتخاباتی
 برای اعضای شورای نگهبان و رئیس‌جمهور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس به اصلاح ماده 60 این قانون پرداختند.
طبق این اصلاح اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، رئیس‌جمهور، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای ستاد انتخابات کشور، رئیس و اعضای ستاد انتخابات استان، استانداران، فرمانداران و معاونان و مشاوران آنها و اعضای هیئت‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات نمی‌توانند به نفع و یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات اعلام نظر کنند.
با تبصره‌ای که نمایندگان به این ماده الحاق کردند در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت 92 محکوم می‌شوند.
 مخالفت با فوریت لایحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه
سپس نمایندگان پارلمان یک فوریت لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (3) را مورد بحث و بررسی قرار داده و با آن مخالفت کردند.
لایحه مذکور که با مخالفت نمایندگان با یک ‌فوریتش به صورت عادی در دستور کار خانه ملت قرار خواهد گرفت، در واقع لایحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
وکلای ملت با 59 رأی موافق، 123 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 222 نماینده حاضر در صحن علنی، با یک ‌فوریت لایحه دائمی شدن احکام قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مخالفت کردند.
در این جلسه، محمدباقر نوبخت به عنوان نماینده دولت، محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مخالفت با یک ‌فوریت و جعفر قادری نماینده شیراز در موافقت با یک ‌فوریت لایحه مذکور در صحن علنی سخنرانی کردند.
مصادیق ممنوعیت
 در فعالیت‌های تبلیغاتی مجلس
نمایندگان در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، ماده 15 این طرح را پس از رسیدگی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات، انجام اموری چون نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع، دیوارنویسی، انتشار اعلام‌نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده 60 این قانون، فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت‌ها و مقامات دولتی مذکور در ماده 29 این قانون،  تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه هتک حرمت و حیثیت آنان، تخریب و یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغاتی که در محل‌های مجاز الصاق ‌شده و یا قرار گرفته باشد،  انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله‌های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
بر اساس مصوبه مجلس همچنین اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها، استفاده از هر‌گونه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنان اعم از آثار کاغذی، پارچه‌ای، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 50 در 70 سانتیمتر، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج محیط سخنرانی ممنوع است.
وکلای ملت همچنین در تبصره این ماده مقرر کردند که متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند.
وکلای ملت با 138 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه، ماده 15 این طرح را به تصویب رساندند.
فرهادی به مجلس احضار شد
ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از پایان نشست علنی دیروز  پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.
بر این اساس، طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران در حوزه صنایع دستی اعلام وصول شد.
همچنین نوذر شفیعی از طرح سؤال خود از محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره علت عدم نظارت کافی بر مراکز آموزش عالی و فقدان مالکیت ساختمان‌های آموزشی انصراف داد که اعلام وصول شد.
سؤال ملی 4 نفر از نمایندگان مجلس از وزیر علوم در زمینه علت تأخیر در جابه‌جایی برخی معاونان و سرپرستان دانشگاه‌ها و سؤال منطقه‌ای ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد از حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در مورد علت رکود کاری در وزارتخانه اعلام وصول شدند.
تاکید بر لغو قراردادها
 با شرکت‌های آمریکایی
خبر دیگر اینکه تعدادی از نمایندگان در تذکری به رئیس جمهور خواستار صدور دستور لغو قراردادهایی شدند که با شرکت‌های آمریکایی واردکننده کالاهای مصرفی منعقد شده و از انعقاد قراردادهای جدید در این ارتباط با شرکت‌های مذکور اکیدا پرهیز شود.
از سوی دیگر مهرداد بذرپاش عضو هیئت ‌رئیسه مجلس طی تذکری به رئیس‌جمهور از عملکرد مدیریتی رئیس سازمان محیط زیست انتقاد کرد و اظهار داشت: رئیس محیط زیست به جای پرداختن به حواشی سیاسی به فکر ماموریت‌های اصلی آن سازمان باشد.