جمشید پژویان؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فارس درباره بسته اقتصادی دولت اظهار کرد: این بسته هیچ تأثیری ندارد و کار خاصی نمی‌کند، نشاط هم ایجاد نخواهد کرد و نه تنها قادر به رفع رکود نیست بلکه ممکن است مشکلات جدیدی ایجاد کند. وی ادامه داد: مسائل اقتصادی یکی از شعارهای اصلی دولت بود اما شاهد هیچ پیشرفتی در زمینه شاخص‌های اقتصادی نبودیم.
رئیس سابق شورای رقابت افزود: دولت امید داده بود که در زمینه‌های اقتصادی می‌تواند موفقیت کسب کند اما حاصل نشد و دلیلش به کارگیری سیاست‌های غلط بود. به جای اینکه اصلاح ساختار اقتصاد را دنبال کند باز هم یکسری سیاست‌های پولی که قادر به حل مشکلات ساختاری نیست را در پیش گرفته بود. پژویان تصریح کرد: ما واقعا از رکود خارج نشدیم بلکه اینها شایعات یا دلخوشی‌هایی بود که بخشی از دولت به خود می‌داد.
همچنین علی دینی؛ عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به نسیم گفت: بسته اقتصادی دولت ممکن است تورم را تشدید کند و احتمال آن بسیار زیاد است. وی ادامه داد: آقای روحانی اعلام کردند که ما تورم نقطه به نقطه را رصد کرده و به محض اینکه افزایش پیدا کند، سیاست خروج از رکود را متوقف خواهیم کرد، در صورتی که این نگاه، نگاه صحیحی نخواهد بود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی ما ساختاری است و تا آنها برطرف نشود، اتفاقی نخواهد افتاد.
نبود شفافیت در سیاست‌گذاری دولت
در همین حال علی رحمانی؛ مدیرعامل اسبق بورس اوراق بهادار تهران درباره بسته خروج از رکود دولت به فارس گفت: آنچه در صنعت کشور موجب ایجاد رانت می‌شود، نبود شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها و نحوه نظارت بر صنایع از سوی دولت است.  وی ادامه داد: در حال حاضر همواره بر عدم خام‌فروشی در کشور تاکید می‌شود و فعالان معدنی کشور تلاش می‌کنند تا از طریق فرآورده‌های محصولات معدنی بیشترین ارزش افزوده را برای کشور ایجاد کنند، اما با سیاست‌های متناقض دولت قادر به ایستادن به روی پای خود نیستند. مشابه همین مسائل در حوزه‌های پالایشی و نحوه رابطه با وزارت نفت وجود دارد.
مدیرعامل اسبق بورس اوراق بهادار تهران خاطرنشان کرد: بیش از دو سال است که مکانیزم مشخصی برای قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاهی وجود ندارد. قیمت 13 سنتی خوراک پتروشیمی در دوره‌ای بود که نفت با قیمت بشکه‌ای 100 دلار فروش می‌رفت اما با قیمت فعلی نفت و حفظ نرخ خوراک پتروشیمی هیچ‌کس حاضر به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی نیست.
رحمانی با اشاره به میل انحصارگری در دولت گفت: این میل موجب می‌شود دولت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را متهم به رانت‌خواری کند.
اقتصاد فقط خودرو نیست
یک کارشناس مسکن نیز درباره تسهیلات ارائه شده در بسته خروج از رکود به ایسنا گفت: مبلغ اقساط ماهیانه وام‌های 60 میلیون تومانی حدود یک میلیون تومان است که با سطح درآمد اقشار پایین جامعه تناسب ندارد. بنابراین تا زمانی که سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت برای افزایش قدرت خرید متقاضیان اعمال نشود، نمی‌توان به خروج مسکن از رکود امیدوار بود.
محمدمهدی مافی با انتقاد از توجه محض دولت به صنعت خودرو افزود: دولت صاحب‌نظران اقتصادی را توجیه کند که چرا از میان همه بخش‌های بزرگ اقتصاد، یک بخش جزئی مثل صنعت خودروسازی را انتخاب کرده و منابع را فقط به این بخش پرداخت می‌کند. حمیدرضا صالحی؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم درباره ارائه تسهیلات به خودرو به ایسنا گفت: افزایش وام برای خرید خودروهایی که از کیفیت لازم برخوردار نیستند نمی‌تواند تأثیری در خروج از رکود داشته باشد و به سرنوشت وام‌های زودبازده دچار خواهد شد. وی تصریح کرد: تمام اقتصاد ایران خودرو نیست، این صنعت باید روی پای خود بایستد.