کد خبر: ۵۸۹۲۰
تاریخ انتشار : ۰۳ آبان ۱۳۹۴ - ۲۱:۰۹
با حضور دادستان پردیس انجام شد

تخریب بناهای رستوران «ریورساید» جاجرود

حکم تخریب بناهای رستوران «ریورساید» جاجرود با حضور دادستان شهرستان پردیس اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از شرق استان تهران، پیش از ظهر دیروز با حضور حیدر فتاحی دادستان شهرستان، فرمانده انتظامی شهرستان پردیس و نمایندگان امور آب تهران بزرگ، حکم تخریب بناهای رستوران «ریورساید» جاجرود اجرا شد.
تمام بناهای حاشیه رودخانه این رستوران شامل آلاچیق، آشپزخانه، سالن پذیرایی، استخر و ... تخریب و آزادسازی شد.
درحاشیه اجرای این حکم، فتاحی دادستان اظهار داشت: زمان زیادی است که برخی از بناهای احداث شده رستوران ریورساید در حریم و بستر رودخانه قرار گرفته که  در اجرای قانون توزیع عادلانه آب نسبت به تخریب این رستوران با شکایت امور آب تهران بزرگ اقدام کردیم.
وی افزود: این رستوران در سنوات اخیر اقدام به احداث بناهای غیرقانونی کرده بود و افزایش بنا داشته است.
فتاحی درباره تخلفات صورت گرفته در ساخت و ساز این رستوران اظهار کرد: بعضی از مسئولان شهرستانی دخالت‌هایی در ساخت و ساز این رستوران داشتند که طبق قانون هرگونه ساخت‌وساز در حریم و بستر رودخانه باید با مجوز وزارت نیرو صورت بگیرد اما بعضی از ارگان‌ها مانند شهرداری و بخشداری اقدام به دریافت وجه از این افراد کرده و در کمال ناباوری پروانه ساختمانی نیز صادر کرده‌اند.
دادستان شهرستان پردیس ادامه داد: صدور هرگونه پروانه برای این‌گونه بناها که در بستر رودخانه قرار دارند و فاقد مجوز هستند، غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: اگر بخواهند مجوزی را برای ساخت و ساز دریافت کنند، باید از طریق وزارت نیرو اقدام کنند و طبق ضوابط مجوزهای لازم را اخذ کنند.
فتاحی افزود: مهم‌ ترین موضوع در تخریب‌های بستر رودخانه در شهرستان پردیس همین مورد رستوران ریورساید بود که متأسفانه مدت‌هاست با دخالت‌های بی‌مورد برخی از مسئولان شهرستانی اجرای این دستورات با تأخیر همراه بود که خوشبختانه  با قاطعیت تمام توانستیم این حکم را اجرا کنیم.
دادستان شهرستان پردیس تصریح کرد: دستگاه قضایی در راستای اجرای قانون است و در اجرای مقررات قانونی هر ملکی که به صورت غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ساخته شود، نسبت به قلع بنای احداث شده اقدام خواهیم کرد.
این مسئول اضافه کرد: مالک این رستوران مبالغ کلانی را به شهرداری پرداخت کرده بود که اگر پیگیری‌های خود را از طریق امور آب و وزارت نیرو انجام داده بود، می‌توانست به صورت قانونی و با توجه به مقررات و تشکیل کمیسیون بناهای محدودی را احداث کند.
فتاحی ادامه داد: بحث این رستوران از سنوات گذشته در دستگاه قضایی مطرح بوده است، و بعد از گذشت 5 سال که پرونده رستوران ریورساید در کش وقوس اداری قرار داشت این پرونده اخیراً به دادستانی ارجاع شد و درمدت زمان کوتاهی حکم اجرایی شد.
وی با بیان اینکه این رستوران در پنج سال اخیر بالغ بر هشت زیرمجموعه را در کنار رودخانه تاسیس کرده است، خاطرنشان کرد: صاحب این رستوران از افراد بانفوذی بوده اما با قاطعیت دستگاه قضا این حکم اجرایی شده است.