سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:
قرارداد سفید با نیروهای خارجی فضای اشتغال داخلی را تنگ میکند
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر ما قرارداد سفید با برخی از نیروهای خارجی منعقد کنیم، فضاهای شغلی را برای نیروهای داخلی کم و عرصه را به آنها تنگ میکنیم.
عباس قائد رحمت در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: ما باید در مورد اتباع خارجی قانون را رعایت کنیم؛ بدین معنی که اتباع خارجیای که غیر مجاز بودند، باید به کشورهایشان برگردانده شوند و آن اتباعی که مجاز هستند و مجوز فعالیت و کار دارند در کشور بمانند.
وی در ادامه گفت: ما خیلی موضوع اتباع بیگانه را در سالهای گذشته جدی نگرفتیم. بعضی از اتباع در عین حالی که غیرمجاز بودند کار هم میکردند، از همینرو برخی از کارفرمایان به ناچار با نیروهای داخلی و نیز نیروهای خارجی قرارداد سفید منعقد میکردند.
قائد رحمت تصریح کرد: این کار خلاف قانون است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به صراحت چند بار مصاحبه کرده و گزارش داده که انعقاد قرارداد سفید ممنوع است و برخورد قانونی با آن باید صورت گیرد اما اگر نیروهای کار قرارداد سفید امضاء کنند خودشان بیتقصیر نیستند.وی افزود: اگر ما قرارداد سفید با برخی از نیروهای خارجی ببندیم فضاهای شغلی را برای نیروهای داخلی کم و عرصه را تنگ میکنیم لذا اگر حتی یک مورد قرارداد سفید منعقد شود باید با متخلفین برخورد قانونی و جدی صورت گیرد.قائد رحمت اظهار داشت: برخیها معتقدند که در کارهای سخت مثل شهرداریها، پارکها و فضای سبز و خصوصاً در فاضلاب شهری نیروهای داخلی کار نمیکنند که در برخی از استانها و نه کل کشور به این صورت است. این بحث را ما در مجلس داشتیم که وقتی نیروهای داخلی کار نمیکنند ما مجبور هستیم به تبعه خارجی اجازه ورود به کشور را بدهیم.وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که حقوق و مزایا را باید قانون به درستی تدوین کند و وزارت کشور، دستگاههای ذیربط مثل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و در مجموع دولت باید مزایا و حقوق را رصد کنند و اجازه ندهند که اتباع بیگانه که مجوز ندارند فرصتها را تنگ کنند، در کشور بمانند و قرارداد سفید هم به هر شکل محکوم است و هیچکس اجازه این کار را ندارد و اگر احساس شود که کسی این کار را انجام داده حتماً باید دستگاههای ذیربط ورود پیدا کنند و برخورد قانونی با این موضوع انجام شود.
گفتنی است، قراردادهای سفید قراردادهایی هستند که غیرقانونی و بین کارگر و کارفرما امضا میشود.