روزنامه جوان با اشاره به سخنان زنگنه درباره حمله به دلالان نفتی نوشت: بدون تردید بابک زنجانی یک متخلف اقتصادی است و باید به تخلفات وی و پشتیبانانش رسیدگی شود اما ابهام بزرگی که در این‌باره وجود دارد، این است که «حس فسادزدایی» آقای زنگنه تنها و تنها در این پرونده بیدار است و گزینشی عمل می‌کند؟! آیا این حس در پرونده‌های کرسنت و استات اویل به «مرخصی» رفته بود؟
چه اتفاقی می‌افتد که به یک پرونده برچسب عادی می‌خورد و از سوی شورای عالی امنیت ملی به پرونده‌ای بسیار فسادزاتر از آن مهر محرمانه می‌خورد؟
این روزها حرف از کرسنت فراوان است و اخبار موثقی از اجرایی شدن احکام شنیده می‌شود؛ احکامی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده است ولی رفت و آمدهای فراوان به این دیوان برای گرفتن تخفیف در این احکام مایه تعجب است. پول‌هایی که به شواهد اسناد موجود به یکی از احزاب سیاسی در جریان کرسنت داده و رشوه‌هایی که پرداخت شده است از یک‌سو دامنه فساد را دولتی کرده و از سویی دیگر، جنس خود قرارداد کرسنت، حجم «وطن‌فروشی»، «تضییع بیت‌المال» و «حکم دادگاه» در نوع خود بی‌نظیر است.
بر اساس اطلاعات موجود، کرسنت به چنان قرارداد ننگینی تبدیل شده است که تنها و تنها با رشوه می‌شد آن را پیش برد. وزیر نفت اگر در دوره نخست وزارت خود از فساد بیزار بود و انگل‌ها را دفع می‌کرد، به طور قطع با رشوه چندصد میلیونی چند تن از منصوبان، حجم ضربات وارده به کشور را به 18 میلیارد دلار نمی‌رساند؛ چیزی بیش از شش برابر فساد بابک زنجانی.
جوان می‌افزاید: کارشناسان و مدیران نفت بهتر می‌دانند که برخلاف برنامه‌های مصوب، گاز میدان سلمان به جای انتقال به عسلویه، برای فروش به شرکت کرسنت اختصاص یافت و به ازای تحصیل حداکثر حدود 4 میلیارد دلار درآمد ارزی برای دوره 25 ساله (یا به قول آقای زنگنه 3/3 میلیارد دلار) از محل صرفه‌جویی ارزی به میزان سالی 860 میلیون دلار و 20 میلیارد دلار در 25 سال چشم‌پوشی شد.
اگر کرسنت اجرا می‌شد حداقل 20 میلیارد دلار از منافع ملی کشور به دلیل رشوه‌خواری ناچیز برخی از مدیران نفتی در دولت اصلاحات به باد می‌رفت و امروز که اجرا نمی‌شود 18 میلیارد دلار ضرر به کشور وارد شده است؛ حال پرسش اینجاست که چه کسی مسئولیت این «بن‌بست» را برعهده می‌گیرد؟
طبق برنامه‌ای که مشخص شده بود، قرار بود گاز سلمان برای مصرف داخلی در نظر گرفته شود اما هیئت مدیره شرکت ملی نفت بدون کسب مجوز از شورای اقتصاد، راسا برنامه مصوب را فراموش کرده و با یک شرکت دلال «بدنام» قرارداد صادرات گازی را منعقد کرد که قیمت گاز در آن ثابت بود. توجیه اقتصادی پروژه توسعه میدان سلمان بر مبنای سالانه 860 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی تنظیم و تصویب شده بود و صدور گاز با قرارداد کرسنت به جای تحصیل مبلغ صرفه‌جویی ذکر شده، صرفا حدود 160 میلیون دلار درآمد سالانه برای ایران ایجاد کرد و می‌توان نتیجه گرفت، با قرارداد کرسنت، مبلغ سالانه 700 میلیون دلار از توجیه اقتصادی پروژه میدان سلمان کاسته می‌شد.
امارات، گاز بسیار گرانتری را از قطر دریافت می‌کرد اما تعدادی از اعضای هیئت مدیره نفت که منصوبان وزیر نفت وقت بودند، با نادیده گرفتن همه نقاط ضعف و بی‌تفاوتی محض نسبت به منافع ملی قرارداد منحصر به فرد کرسنت را امضا کردند و امروز پس از سال‌ها، با حکم انفصال از خدمت و جریمه نقدی مواجه شدند.
بابک زنجانی و پرونده وی در دو سال اخیر، تبدیل به دستمایه‌ای برای سیاسی‌کاری و پوشاندن «خطای کرسنت» شده است؛ بابک زنجانی 2/8 میلیارد دلار از پول بیت‌المال را بازنگرداند و عده‌ای با دریافت چند صد میلیون تومان، 18 میلیارد دلار از حق مردم را به یغما بردند. ای کاش این حس «انگل‌خوانی» در روزهایی بیدار می‌شد که آقای وزیر بایستی کلاه خود را بالاتر می‌گذاشتند.