اقتصاد در آینه رسانه‌ها
کمپانی خانوادگی وزیر دولت یازدهم
همشهری
افشای نقش تکان‌دهنده خانواده یک وزیر دولت در صنعت پتروشیمی و سنگینی سایه آنها بر این صنعت،موضوعی است که همشهری به آن پرداخته است: رمزگشایی از ۳ مشکل اصلی صنعت پتروشیمی پرده از مالکیت شبکه‌ای مدیران ارشد یک وزارتخانه به همراه ۴ نفر از اعضای خانواده یک وزیر کلیدی بر سهام بیش از ۲۰ شرکت پتروشیمی بر می‌دارد.
يافته‌هاي همشهري نشان مي‌دهد يك وزير كليدي به علاوه قائم‌مقامش، در كنار 2نفر از مشاوران ارشد آقاي وزير و 4نفر از اعضاي خانواده آقاي وزير شامل همسر، داماد و 2دخترش سهامدار بيش از 22شركت فعال درحوزه پتروشيمي و پيمانكاري صنعتي هستند.
آقاي وزير به همراه اعضاي خانواده‌اش از طريق يك شركت پيمانكاري با پيشوند «توسعه تجارت» مالك بخشي از سهام اين شركت‌ها و همچنين شركت‌هاي زيرمجموعه هستند. اين افراد به غير از مالكيت سهام در هريك از اين شركت‌ها صاحب يك پست كليدي شامل رياست هيأت مديره، مديرعامل، عضو هيأت مديره يا بازرس هستند. شواهد نشان مي‌دهد سهام اين شركت‌ها اغلب به نام خانواده آقاي وزير و همكارانش است. اگرچه آقاي وزير بارها تأكيدكرده كه از هيأت مديره اين شركت‌ها خارج شده اما هنوز نگفته كه خود و خانواده‌اش مالكيت اين شركت‌ها را واگذار كرده‌اند يا خير؟
ضمن اينكه مستندات موجود در سايت روزنامه رسمي هنوز آقاي وزير و همكارانش را به‌عنوان اعضاي هيأت مديره به رسميت مي‌شناسد. به‌گزارش همشهري، اطلاعات ارائه شده در سايت رسمي روزنامه رسمي، اطلاعات مالكيت و پست‌هاي كليدي آقاي وزير و حلقه خانوادگي‌اش را در شركت‌هاي هرمزان تجارت گسترش كيش، مؤسسه بنياد دانشگاه امير كبير، توان پرداز باطري، برق انرژي پاينده جم، مهندسي توسعه پتروفرايند كرخه، الوند پتروانرژي كيش، فوريت دارويي رسا فارمد، توسعه تجارت بين‌الملل لاوان، توسعه صنعت لاوان، پليمري پويا جم خاورميانه، توسعه پتروشيميايي ساحل دريا، توسعه فراگير لاوان، خط لوله انتقال گاز مكران، آب نيروي مكران، توسعه نگين مكران، رسافارمد، مهندسي نفت هوسيت پارس، انبار‌ها و پايانه‌هاي توسعه نگين مكران، كيميا صنايع دالاهو، پترو تجارت هرمزان، ارگ شيمي پارس و توسعه تجارت نعمت را به صراحت تأييد مي‌كند.
در ماه‌هاي گذشته در جلسات رسمي و غيررسمي دولت و حتي در نشست‌هاي خبري بارها برخروج محصولات پتروشيمي از بورس كالا تأكيد شده است.حتي هم‌اكنون طرحي در اين زمينه دنبال مي‌شود. پرسش اين است كه خروج پتروشيمي از بورس كالا به نفع چه‌كسي است؟.. براساس آنچه فعالان بازار پتروشيمي نظر مي‌دهند اين سيستم به‌دليل اينكه در گذشته رانت و فساد زيادي ايجاد كرده بود تصميم گرفته شد محصولات پتروشيمي در بورس كالا با نظارت چشم‌هاي بيدار خريداران و فروشندگان انجام شود. اكنون با طرح خروج پتروشيمي از بورس كالا بار ديگر قرار است محصولات پتروشيمي با روش حواله‌اي قديم مورد مبادله قرار گيرند...
پرسش دومي كه در مورد مالكيت آقاي وزير در شركت‌هاي حوزه پتروشيمي پيش مي‌آيد نحوه قيمت‌گذاري خوراك واحد‌هاي توليد‌كننده پتروشيمي است. در نتيجه تمايز‌هايي در قيمت‌گذاري «خوراك گاز» با «خوراك مايع» شركت‌هاي پتروشيمي در سياستگذاري و قانونگذاري اجرا شده است.
قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر‌ماه1384 تأكيد مي‌كند: مسئولان و مديران بازار سرمايه و شركت‌هاي بورس كه به اطلاعات نهاني دسترسي دارند حق خريد سهام همان شركت را ندارند. درواقع اين قانون مجازات‌ها و جرايم سنگيني را براي كساني درنظر مي‌گيرد كه با وجود داشتن عنوان دولتي و دسترسي داشتن به اطلاعاتي كه ديگران آن را در اختيار ندارند اقدام به فعاليت تجاري يا خريدو فروش سهام مي‌كنند. حال پرسش اينجاست كه آيا مالكيت يك وزير كليدي كابينه در بيش از 20شركت با فعاليت‌هاي او در عرصه سياستگذاري در تضاد قرار نمي‌گيرد؟
ابهام در اصرار نعمت‌زاده
برای بازگشت رانت به پتروشیمی
خراسان
خراسان تبعات درخواست وزیر صنعت مبنی بر خروج پتروشیمی ها از بورس را مورد بررسی قرار داده است: وزیر صنعت اخیرا در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، با برشمردن دلایلی خواستار اختیاری بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران شد. این موضوع واکنش بسیاری از انجمن ها و صنایع پایین دست پتروشیمی، کارشناسان و مدیران بازار سرمایه را در پی داشت. چرا که بسیاری از صنایع کشور برای تامین مواد اولیه خود به محصولات پتروشیمی نیاز دارند.
به عنوان مثال اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی در نامه ای به رئیس جمهور، با هشدار نسبت به بازگشت به نظام حواله ای فروش مواد اولیه پتروشیمی، رانت 700 میلیارد تومانی سالانه دلالان را یادآوری کرده و خواستار تذکر به وزیر صنعت در این رابطه شد...
می‌توان گفت دلایل یادشده توسط وزیر صنعت برای مخیر بودن پتروشیمی ها در عرضه محصولات خود در بورس کالای ایران(بازار آزاد) یا بازار غیررسمی با توجه به بازار شفاف بورس، قابل قبول نیست. به گونه ای که این نکته را سلطانی نژاد مدیر عامل بورس کالا نیز اشاره کرده است. وی با بیان اینکه حق مردم است که انتظار داشته باشند این محصولات که خروجی ثروت عمومی مملکت هستند در یک بازار شفاف، مورد معامله قرار گیرند، افزوده است: ما در این شرایط اصرار وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی ها از بورس را درک نمی‌کنیم و طی جلسات متعدد مزایای تامین مالی و مزایای مربوط به شفافیت و امکان برنامه‌ریزی تولید در قالب قراردادهای سلف و سلف موازی و استفاده از ابزارهای مشتقه برای پوشش ریسک را برای دوستان توضیح داده‌ا‌یم ولی باز هم اصرار بر خروج محصولات از بورس دارند.
ژست ضدفساد زنگنه و فراموشی کرسنت و استات !
جوان
جوان به سخنان وزیر نفت و ژست مبارزه با فساد او واکنش نشان داد: بدون ترديد بابك زنجاني يك متخلف اقتصادي است و بايد به تخلفات وي و پشتيبانانش رسيدگي شود اما ابهام بزرگي كه در اين باره وجود دارد، اين است كه «حس فسادزدايي» آقاي زنگنه تنها و تنها در اين پرونده بيدار است و گزينشي عمل مي‌كند؟ آيا اين حس در پرونده‌هاي كرسنت و استات اويل به «مرخصي» رفته بود؟... به مانند آقاي وزير، بر اين طبل مي‌كوبيم كه زنجاني دزد است و پول مردم را بالا كشيده است. بدون ترديد بايد به تخلفات وي رسيدگي و حقوق بيت‌المال احقاق شود ولي چه اتفاقي مي‌افتد كه به يك پرونده برچسب عادي مي‌خورد و از سوي شوراي عالي امنيت ملي به پرونده‌اي بسيار فسادزا‌تر از آن مهر محرمانه مي‌خورد؟
اين روزها حرف از كرسنت فراوان است و اخبار موثقي از اجرايي شدن احكام شنيده مي‌شود؛ احكامي كه از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده است ولي رفت و آمدهاي فراوان به اين ديوان براي گرفتن تخفيف در اين احكام مايه تعجب است. پول‌هايي كه به شواهد اسناد موجود به يكي از احزاب سياسي در جريان كرسنت داده و رشوه هايي كه پرداخت شده است از يك سو دامنه فساد را دولتي كرده و از سويي ديگر، جنس خود قرارداد كرسنت، حجم «وطن‌فروشي»، «تضييع بيت‌المال» و «حكم دادگاه» در نوع خود بي‌نظير است.
بر اساس اطلاعات موجود، كرسنت با چند نكته مثبتي كه در دل خود دارد به چنان قرارداد ننگيني تبديل شده است كه تنها و تنها با رشوه مي‌شد آن را پيش برد. وزير نفت اگر در دوره نخست وزارت خود از فساد بيزار بود و انگل‌ها را دفع مي‌كرد، بطور قطع با رشوه چند‌صد ميليوني چند تن از منصوبان، حجم ضربات وارده به كشور را به 18 ميليارد دلار نمي‌رساند؛ چيزي بيش از شش برابر فساد بابك زنجاني...
اگر كرسنت اجرا مي‌شد حداقل 20 ميليارد دلار از منافع ملي كشور به دليل رشوه‌خواري ناچيز برخي از مديران نفتي در دولت اصلاحات به باد مي‌رفت و امروز كه اجرا نمي‌شود 18 ميليارد دلار ضرر به كشور وارد شده است؛ حال پرسش اينجاست كه چه كسي مسئوليت اين «بن‌بست» را بر عهده مي‌گيرد؟...
بابك زنجاني و پرونده وي در دو سال اخير، تبديل به دستمايه‌اي براي سياسي‌كاري و پوشاندن «خطاي كرسنت» شده است؛ بابك زنجاني 8/2ميليارد دلار از پول بيت‌المال را باز نگرداند و عده‌اي با دريافت چند صد ميليون تومان، 18 ميليارد دلار از حق مردم را به يغما بردند. اي كاش اين حس «انگل‌خواني» در روزهايي بيدار مي‌شد كه آقاي وزير بايستي كلاه خود را بالاتر مي‌‌گذاشتند.