اقتصاد در آینه رسانه‌ها
وزرا خسته شده‌اند!
تعادل
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از نامه وزرا به روحانی پرداخت و نوشت: سرعت رشد پايين از زمستان پارسال تا آخر تابستان 1394 علاوه بر اينكه موجب ناراحتي و اندوه و عصبانيت نهادهاي خصوصي (بنگاه‌ها و خانواده‌ها) شده است، بخشي از مردان اقتصادي دولت را به ستوه آورده است.
خسته شدن 4 وزيري كه درهمين باره به رييس‌جمهور نامه نوشته و به او هشدار دادند كه ممكن است تداوم ركود (بيشتر، ركود فعاليت‌ها در بازار سهام منظور بوده است) به بحران برسد. اين رفتار 3 وزير ارشد اقتصادي كه خارج از عرف به حساب مي‌آيد برخي پيامدهايي را داشته كه برآيند آنها به نفع دولت و به ويژه شخص رييس‌جمهور نيست.
در چنين فضايي است كه برخي منتقدان هميشه منتقد در گروه‌هاي گوناگون و با گرايش‌هاي سياسي مختلف ميدان‌دار گفت‌وگوهايي شده‌اند كه بيش از هر چيز نشان‌دهنده خواست يك جناح سياسي است.
ويژگي مشترك اكثريت نقدهاي ارائه شده از طرف اصولگرايان و همچنين برخي از اقتصاددانان اين است كه «دولت بايد كاري كند» و البته راه‌حلي نيز ندارند. واقعيت اما چيست؟ واقعيت اين است كه موتورهاي رشد 3 فصل بهار تا تابستان 1394 شامل «افزايش صادرات نفت»، «رشد توليدات و فروش صنعت خودرو»، «افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت»، «كاهش نسبي موانع مبادلات بين‌المللي»، «افزايش واردات» هريك به دلايلي از نفس افتادند...
در اين شرايط آيا راهي وجود دارد كه ازبحران ركود عبور كنيم؟ معلوم است كه راه وجود دارد اما بردباري و مدارا مي‌خواهد و هم‌سطح كردن انتظارات و امكانات. راه اصلي جذب سرمايه‌هاي خارجي از يك طرف و توسعه صادرات از سوي ديگر است و اينكه منتظر باشيم درآمدهاي دولت از ناحيه صدور نفت به روزهاي خوش بازگردد. تا اين رويدادها جامه عمل نپوشند حرف‌زدن بي‌پايه، كلي، بدون آمار و اطلاعات و برپايه لج‌بازي و فخرفروشي و... كاري بيهوده است.
اتاق بازرگاني يا سالن تشريفات؟!
جوان
جوان نقش بخش خصوصی در ارتباط با هیئت‌های تجاری خارجی را دستمایه گزارش خود کرد: تقريباً طي چند ماه اخير هر هفته اتاق بازرگاني ميزبان حداقل دو هيئت خارجي بوده است كه در ديدار با اعضاي هيئت رئيسه به گفتوگو پرداخته‌اند و خوش و بش كرده‌اند اما نتيجه آن هنوز معلوم نيست و اين شائبه را ايجاد كرده است كه اتاق بازرگاني ايران به رغم وعده‌اي كه رئيس اتاق بازرگاني داده بود، همچنان نقش تشريفاتي مذاكرات را بر عهده گرفته و فعاليت‌هايش محدود به اداره كل وزارت امور خارجه يا محل اجاره شده‌اي از سوي وزارت امور خارجه براي سرگرمي چند ساعت ميهمانان سياسي‌اش شده است.رئيس اتاق بازرگاني چندي پيش در گفتوگو با «جوان» گفته بود كه اجازه برگزاري نشست‌هاي سياسي را در اتاق نخواهد داد و سعي خواهد كرد نشست‌ها با هيئت‌هاي اقتصادي خارجي دوطرفه، هدفمند و منتج به قرارداد (be to be) باشد.
اما بي‌خبري از نتايج حاصل از اين مذاكرات فشرده و پي در پي و بسنده كردن به تعارفات معمول، اين نگراني را به همراه داشته كه بالاخره نتيجه اين نشست‌ها چه عايدي براي اقتصاد و از آن مهم‌تر براي بخش خصوصي دارد؟ آيا نشست‌هايي كه به گفته خانم مستوفي يكي از اعضاي فعالان در حوزه تجارت تنها براي ارزيابي وضعيت اقتصادي و ظرفيت‌هاي موجود تشكيل مي‌شود، اتاق‌هاي بازرگاني را از ساير مأموريت‌هايش باز نخواهد داشت؟!
اتاق بازرگاني اكنون پسوندهايي در كنار واژه «بازرگاني» دارد كه اين نهاد نماينده بخش خصوصي را از زير‌مجموعه يك اداره وزارت خارجه يا يك مكان تشريفات براي ميهمانان خارجي تمييز مي‌دهد و وظايف بسيار گسترده و سنگيني را بر دوش تك تك اعضاي هيئت نمايندگان و به خصوص هيئت رئيسه مي‌گذارد.واژه‌هايي همچون صنعت، معدن و كشاورزي پسوندهايي است كه لابد براساس وعده‌هاي انتخاباتي هر يك از اعضا بايد خواست‌هاي فعالان در آن بخش‌ها با قوت دنبال شود و در اين راه يك مأموريت بازرگاني آن هم از نوع خارجي و آن هم با مأموريت ارزيابي خارجي‌ها، كفايت وظايف اين نهاد بخش خصوصي را نمي‌كند، البته انصافاً نبايد از حق گذشت كه شايد برخلاف جريان دولت برخي از واكنش‌ها در مقابل اعضا و نمايندگان كشورهايي چون استراليا و انگلوساكسون قابل تأمل بوده و در قد و قواره نمايندگان ملت و بخش خصوصي ظاهر شدند.
آنجا كه گلايه از نقش كاسه از آش داغ‌تر فعالان و نمايندگان استراليايي در دوران تحريم برايشان در اين ديدارها تبيين شد ولي با اين حال نبايد از مأموريت‌هاي ديگر اتاق غفلت كرد و مطالبه‌هاي بحق بخش خصوصي از دولت و نقش‌آفريني بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشور را به دست فراموشي سپرد، لذا اكنون كه كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني شكل گرفته است و از سوي ديگر انتخابات مجلس و تدوين برنامه ششم و طراحي برنامه و بودجه سال بعد در جريان است، نبايد همه توان و قوه اتاق به ميهمان بازي‌هاي بي‌نتيجه و غريب‌نوازي فرنگيان خلاصه شود بلكه مطالبه بخش خصوصي و به خصوص بنگاه‌هاي متوسط به پايين بايد از حنجره اتاق بازرگاني با وضوح بيشتري شنيده شود.
آینده مبهم بورس
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت از وضعیت نامناسب بورس گزارش داده است: معاملات بورس هر روز با کاهش شاخص و قیمت‌ها برای سهامداران به یک بازار مالی غم‌انگیز تبدیل شده به طوری که پس از سال‌ها دیگر خبری از هیجان سهامداران در تالار شیشه‌ای نیست. در این فضا همه چیز آهسته اما پیوسته در مسیر کاهش قیمت و ارزش سهام گام برمی‌دارد و هیچ محرکی تا به حال در چند مدت اخیر نتوانسته رونقی هر چند اندک اما بادوام برای بورس و فعالان آن ایجاد کند. در دو سال اخیر ریزش شدید شاخص و قیمت سهام بر همه فعالان این بازار روشن است اما ریشه‌یابی آن از مدت‌ها قبل تا به امروز همه را به صرافت انداخته است.کار آنقدر بالا گرفته که چهار وزیر برای رئیس خود (رییس‌جمهور) نامه می‌نویسند تا آینده مبهم بورس را به تصویر بکشانند و هشدار شدید بدهند. البته بورس از مدت‌ها پیش تا به حال مبهم و بازدهی آن به شدت زیر سوال رفته و هیچ امیدواری معنی‌داری برای آن ترسیم نمی‌شود. دولت، مقامات اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، مسوولان بازار سرمایه و در پایین‌ترین سطح سهامداران همگی در یک انفعال کامل قرار گرفته‌اند.
حتی همانند گذشته حرف‌های امیدوارکننده نیز نمی‌تواند برای این بازار یک شوک مقطعی و چندروزه ایجاد کند. بدتر از آن معدود تصمیم‌های حمایتی همانند کاهش نرخ سود بانکی هم به مرحله اجرا نمی‌رسد و با مقاومت سیستم بانکی تحت نظارت دولت ورق را برای بورس و معامله‌گران آن برنمی‌گرداند. آخرین شوک که نامه‌نگاری چهار وزیر بود هم نتوانست بیشتر از یک روز برای این بازار تاثیرگذار باشد. آینده بورس خاکستری از همه تحلیل‌های موجود است و باید واقع‌بینانه آن را پذیرفت. تنها اتفاق مثبت اجرای یک یا چند تصمیم کلان اقتصادی می‌باشد که آن هم باید با ضمانت‌های با پشتوانه باشد در غیراین صورت همه چیز بدتر از وضع فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
دولت برای رکود تدبیری ندارد!
شرق
اکبر ترکان که سابقه اظهارات شاذ و عجیب و در رد سالهای طولانی مسولیت خودش در عرصه‌های مختلف دارد، در پاسخ به ادعای دولت در سال گذشته مبنی بر خروج از رکود، بازهم ادعای بی‌مبنای زیان یکصد میلیون دلاری در هر روز را تکرار کرد و به شرق گفت: من معتقدم کشور روزانه صد میلیون دلار به خاطر اجرائی‌نشدن برجام ضرر می‌کند. آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گویی که با من داشت، مدعی بود با محاسبات ایشان و همکاران‌شان، کشور رقمی بیش از صد میلیون دلار از اجرائی‌نشدن برجام ضرر می‌کند. ایشان به من گفتند کشور روزانه ١٥٠ میلیون دلار از خسارت ناشی از فشارهای تحریمی آسیب می‌بیند. وقتی شما وضعیت دولت را در فروش نفت و بازنگشتن پول آن به کشور می‌بینید، وقتی منابع مالی در اختیار دولت نیست، می‌توانیم ادعا کنیم اقتصاد کشور اوضاع خوبی ندارد.
به عقیده همه کارشناسان، هنوز برای رکود اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده نشده است. ما سرعت رشد خوبی در اقتصاد ایران نداریم. با این وضعیت، شرایط اقتصادی سخت‌تر از این هم خواهد شد. نمایندگان مجلس باید بدانند برای اینکه بتوانیم برای بیکاری راه چاره‌ای بیندیشیم، به منابع مالی و رشد اقتصادی نیاز داریم. متأسفانه تمام صنایع ما، امروز گرفتار تحریم شده است. برای اینکه بنگاه‌های کشور به حرکت دربیایند و طرح‌های عمرانی اجرا شوند به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. با این برخوردی که با برجام، به عنوان توافق‌نامه بین‌المللی می‌شود، قطعا ما با مشکل سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهیم شد. با شرایط تحریم هیچ‌وقت نمی‌توانیم نرخ رشد بالای اقتصادی داشته باشیم.
تعادل
این روزنامه حامی دولت به انتقاد از نامه وزرا به روحانی پرداخت و نوشت: سرعت رشد پايين از زمستان پارسال تا آخر تابستان 1394 علاوه بر اينكه موجب ناراحتي و اندوه و عصبانيت نهادهاي خصوصي (بنگاه‌ها و خانواده‌ها) شده است، بخشي از مردان اقتصادي دولت را به ستوه آورده است.
خسته شدن 4 وزيري كه درهمين باره به رييس‌جمهور نامه نوشته و به او هشدار دادند كه ممكن است تداوم ركود (بيشتر، ركود فعاليت‌ها در بازار سهام منظور بوده است) به بحران برسد. اين رفتار 3 وزير ارشد اقتصادي كه خارج از عرف به حساب مي‌آيد برخي پيامدهايي را داشته كه برآيند آنها به نفع دولت و به ويژه شخص رييس‌جمهور نيست.
در چنين فضايي است كه برخي منتقدان هميشه منتقد در گروه‌هاي گوناگون و با گرايش‌هاي سياسي مختلف ميدان‌دار گفت‌وگوهايي شده‌اند كه بيش از هر چيز نشان‌دهنده خواست يك جناح سياسي است.
ويژگي مشترك اكثريت نقدهاي ارائه شده از طرف اصولگرايان و همچنين برخي از اقتصاددانان اين است كه «دولت بايد كاري كند» و البته راه‌حلي نيز ندارند. واقعيت اما چيست؟ واقعيت اين است كه موتورهاي رشد 3 فصل بهار تا تابستان 1394 شامل «افزايش صادرات نفت»، «رشد توليدات و فروش صنعت خودرو»، «افزايش هزينه‌هاي عمراني دولت»، «كاهش نسبي موانع مبادلات بين‌المللي»، «افزايش واردات» هريك به دلايلي از نفس افتادند...
در اين شرايط آيا راهي وجود دارد كه ازبحران ركود عبور كنيم؟ معلوم است كه راه وجود دارد اما بردباري و مدارا مي‌خواهد و هم‌سطح كردن انتظارات و امكانات. راه اصلي جذب سرمايه‌هاي خارجي از يك طرف و توسعه صادرات از سوي ديگر است و اينكه منتظر باشيم درآمدهاي دولت از ناحيه صدور نفت به روزهاي خوش بازگردد. تا اين رويدادها جامه عمل نپوشند حرف‌زدن بي‌پايه، كلي، بدون آمار و اطلاعات و برپايه لج‌بازي و فخرفروشي و... كاري بيهوده است.
اتاق بازرگاني يا سالن تشريفات؟!
جوان
جوان نقش بخش خصوصی در ارتباط با هیئت‌های تجاری خارجی را دستمایه گزارش خود کرد: تقريباً طي چند ماه اخير هر هفته اتاق بازرگاني ميزبان حداقل دو هيئت خارجي بوده است كه در ديدار با اعضاي هيئت رئيسه به گفتوگو پرداخته‌اند و خوش و بش كرده‌اند اما نتيجه آن هنوز معلوم نيست و اين شائبه را ايجاد كرده است كه اتاق بازرگاني ايران به رغم وعده‌اي كه رئيس اتاق بازرگاني داده بود، همچنان نقش تشريفاتي مذاكرات را بر عهده گرفته و فعاليت‌هايش محدود به اداره كل وزارت امور خارجه يا محل اجاره شده‌اي از سوي وزارت امور خارجه براي سرگرمي چند ساعت ميهمانان سياسي‌اش شده است.رئيس اتاق بازرگاني چندي پيش در گفتوگو با «جوان» گفته بود كه اجازه برگزاري نشست‌هاي سياسي را در اتاق نخواهد داد و سعي خواهد كرد نشست‌ها با هيئت‌هاي اقتصادي خارجي دوطرفه، هدفمند و منتج به قرارداد (be to be) باشد.
اما بي‌خبري از نتايج حاصل از اين مذاكرات فشرده و پي در پي و بسنده كردن به تعارفات معمول، اين نگراني را به همراه داشته كه بالاخره نتيجه اين نشست‌ها چه عايدي براي اقتصاد و از آن مهم‌تر براي بخش خصوصي دارد؟ آيا نشست‌هايي كه به گفته خانم مستوفي يكي از اعضاي فعالان در حوزه تجارت تنها براي ارزيابي وضعيت اقتصادي و ظرفيت‌هاي موجود تشكيل مي‌شود، اتاق‌هاي بازرگاني را از ساير مأموريت‌هايش باز نخواهد داشت؟!
اتاق بازرگاني اكنون پسوندهايي در كنار واژه «بازرگاني» دارد كه اين نهاد نماينده بخش خصوصي را از زير‌مجموعه يك اداره وزارت خارجه يا يك مكان تشريفات براي ميهمانان خارجي تمييز مي‌دهد و وظايف بسيار گسترده و سنگيني را بر دوش تك تك اعضاي هيئت نمايندگان و به خصوص هيئت رئيسه مي‌گذارد.واژه‌هايي همچون صنعت، معدن و كشاورزي پسوندهايي است كه لابد براساس وعده‌هاي انتخاباتي هر يك از اعضا بايد خواست‌هاي فعالان در آن بخش‌ها با قوت دنبال شود و در اين راه يك مأموريت بازرگاني آن هم از نوع خارجي و آن هم با مأموريت ارزيابي خارجي‌ها، كفايت وظايف اين نهاد بخش خصوصي را نمي‌كند، البته انصافاً نبايد از حق گذشت كه شايد برخلاف جريان دولت برخي از واكنش‌ها در مقابل اعضا و نمايندگان كشورهايي چون استراليا و انگلوساكسون قابل تأمل بوده و در قد و قواره نمايندگان ملت و بخش خصوصي ظاهر شدند.
آنجا كه گلايه از نقش كاسه از آش داغ‌تر فعالان و نمايندگان استراليايي در دوران تحريم برايشان در اين ديدارها تبيين شد ولي با اين حال نبايد از مأموريت‌هاي ديگر اتاق غفلت كرد و مطالبه‌هاي بحق بخش خصوصي از دولت و نقش‌آفريني بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد كشور را به دست فراموشي سپرد، لذا اكنون كه كميسيون‌هاي اتاق بازرگاني شكل گرفته است و از سوي ديگر انتخابات مجلس و تدوين برنامه ششم و طراحي برنامه و بودجه سال بعد در جريان است، نبايد همه توان و قوه اتاق به ميهمان بازي‌هاي بي‌نتيجه و غريب‌نوازي فرنگيان خلاصه شود بلكه مطالبه بخش خصوصي و به خصوص بنگاه‌هاي متوسط به پايين بايد از حنجره اتاق بازرگاني با وضوح بيشتري شنيده شود.
آینده مبهم بورس
جهان صنعت
این روزنامه حامی دولت از وضعیت نامناسب بورس گزارش داده است: معاملات بورس هر روز با کاهش شاخص و قیمت‌ها برای سهامداران به یک بازار مالی غم‌انگیز تبدیل شده به طوری که پس از سال‌ها دیگر خبری از هیجان سهامداران در تالار شیشه‌ای نیست. در این فضا همه چیز آهسته اما پیوسته در مسیر کاهش قیمت و ارزش سهام گام برمی‌دارد و هیچ محرکی تا به حال در چند مدت اخیر نتوانسته رونقی هر چند اندک اما بادوام برای بورس و فعالان آن ایجاد کند. در دو سال اخیر ریزش شدید شاخص و قیمت سهام بر همه فعالان این بازار روشن است اما ریشه‌یابی آن از مدت‌ها قبل تا به امروز همه را به صرافت انداخته است.کار آنقدر بالا گرفته که چهار وزیر برای رئیس خود (رییس‌جمهور) نامه می‌نویسند تا آینده مبهم بورس را به تصویر بکشانند و هشدار شدید بدهند. البته بورس از مدت‌ها پیش تا به حال مبهم و بازدهی آن به شدت زیر سوال رفته و هیچ امیدواری معنی‌داری برای آن ترسیم نمی‌شود. دولت، مقامات اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی، مسوولان بازار سرمایه و در پایین‌ترین سطح سهامداران همگی در یک انفعال کامل قرار گرفته‌اند.
حتی همانند گذشته حرف‌های امیدوارکننده نیز نمی‌تواند برای این بازار یک شوک مقطعی و چندروزه ایجاد کند. بدتر از آن معدود تصمیم‌های حمایتی همانند کاهش نرخ سود بانکی هم به مرحله اجرا نمی‌رسد و با مقاومت سیستم بانکی تحت نظارت دولت ورق را برای بورس و معامله‌گران آن برنمی‌گرداند. آخرین شوک که نامه‌نگاری چهار وزیر بود هم نتوانست بیشتر از یک روز برای این بازار تاثیرگذار باشد. آینده بورس خاکستری از همه تحلیل‌های موجود است و باید واقع‌بینانه آن را پذیرفت. تنها اتفاق مثبت اجرای یک یا چند تصمیم کلان اقتصادی می‌باشد که آن هم باید با ضمانت‌های با پشتوانه باشد در غیراین صورت همه چیز بدتر از وضع فعلی ادامه پیدا خواهد کرد.
دولت برای رکود تدبیری ندارد!
شرق
اکبر ترکان که سابقه اظهارات شاذ و عجیب و در رد سالهای طولانی مسولیت خودش در عرصه‌های مختلف دارد، در پاسخ به ادعای دولت در سال گذشته مبنی بر خروج از رکود، بازهم ادعای بی‌مبنای زیان یکصد میلیون دلاری در هر روز را تکرار کرد و به شرق گفت: من معتقدم کشور روزانه صد میلیون دلار به خاطر اجرائی‌نشدن برجام ضرر می‌کند. آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد در گفت‌و‌گویی که با من داشت، مدعی بود با محاسبات ایشان و همکاران‌شان، کشور رقمی بیش از صد میلیون دلار از اجرائی‌نشدن برجام ضرر می‌کند. ایشان به من گفتند کشور روزانه ١٥٠ میلیون دلار از خسارت ناشی از فشارهای تحریمی آسیب می‌بیند. وقتی شما وضعیت دولت را در فروش نفت و بازنگشتن پول آن به کشور می‌بینید، وقتی منابع مالی در اختیار دولت نیست، می‌توانیم ادعا کنیم اقتصاد کشور اوضاع خوبی ندارد.
به عقیده همه کارشناسان، هنوز برای رکود اقتصادی کشور چاره‌ای اندیشیده نشده است. ما سرعت رشد خوبی در اقتصاد ایران نداریم. با این وضعیت، شرایط اقتصادی سخت‌تر از این هم خواهد شد. نمایندگان مجلس باید بدانند برای اینکه بتوانیم برای بیکاری راه چاره‌ای بیندیشیم، به منابع مالی و رشد اقتصادی نیاز داریم. متأسفانه تمام صنایع ما، امروز گرفتار تحریم شده است. برای اینکه بنگاه‌های کشور به حرکت دربیایند و طرح‌های عمرانی اجرا شوند به سرمایه‌گذاری نیاز داریم. با این برخوردی که با برجام، به عنوان توافق‌نامه بین‌المللی می‌شود، قطعا ما با مشکل سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهیم شد. با شرایط تحریم هیچ‌وقت نمی‌توانیم نرخ رشد بالای اقتصادی داشته باشیم.