به گزارش تسنیم؛ پس از آن که سهامداران صنعت سنگ آهن در نامه‌ای به رئیس جمهور، وی را از تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر کاهش قیمت گندله آهن و زیان 60 درصدی سرمایه گذاران در پی تصمیماتی این گونه مطلع کردند، معاون اول رئیس جمهور نیز در دو دستور جداگانه به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تجدیدنظر در این تصمیم شد، اما هنوز این وزارتخانه بر دخالت در قیمت گذاری محصولات دولتی اصرار دارد.
از سوی دیگر در این بین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تلویحا از بی‌اعتنایی این وزارتخانه به زیان سنگین سهامداران خبر داده و گفته دولت همچنان در قیمت گذاری سنگ آهن طبق نظر خود اصرار دارد!
بر این اساس؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص مداخله وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری گندله اظهار داشت: همواره دولت در بخش‌هایی از زنجیره مواد معدنی که تعادل وجود ندارد و عرضه و تقاضا مناسب نیست با توجه به رسالت خود ورود نموده تا انحصار در عرضه و افزایش قیمت به وجود نیاید.
جعفر سرقینی در مورد صنعت سنگ آهن اذعان داشت: با توجه به افت شدید قیمت و افزایش تولید و عدم تمایل تولید کنندگان سنگ‌آهن به صادرات این محصول به دلیل کاهش قیمت‌ها، در حال حاضر نسبت عرضه و تقاضا تا حدودی به تعادل رسیده است؛ بنابراین در بخش سنگ‌آهن دانه بندی و کنسانتره آهن قیمت گذاری وجود ندارد و قیمت‌ها براساس توافق بین تولیدکننده و مصرف‌کننده تعیین می‌شود.
این مقام دولتی در برابر این پرسش که ورود دولت در قیمت گذاری سنگ آهن چه توجیهی دارد گفت: محصولات سنگ آهن تابع قیمت گذاری نیست، اما در بخش‌هایی از زنجیره فولاد در حال حاضر با توجه به شرایط عرضه و تقاضا و تا به تعادل رسیدن وضعیت، قیمت گذاری ضروری است، البته وی اشاره‌ای به منشا اختیارات قانونی وزیر صنعت برای قیمت گذاری نکرد.
وی در پاسخ به این پرسش که وزارت صنعت چه تمهیداتی برای حمایت از شرکت‌های سنگ آهنی با توجه به افت قیمت‌های جهانی سنگ آهن و فولاد در نظر گرفته است، تنها به افت شدید قیمت سنگ آهن اشاره کرد و آن را هشداری به واحدهای سنگ آهن دانست که باید با برنامه‌ریزی به سمت ایجاد ارزش افزوده حرکت کنند.
سرقینی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چرا برای صادرات سنگ آهن عوارض وضع شده است اظهار داشت: درحال حاضر از صادرات سنگ آهن جلوگیری نمی‌شود بلکه به علت افت قیمت‌های جهانی تولید کنندگان تمایل به صادرات ندارند.
وی همچنین در برابر این پرسش که آیا شرایط حاکم بر صنعت سنگ آهن انگیزه کافی را در بخش خصوصی و برای سرمایه گذاران خارجی در جهت ورود به حوزه معادن به وجود خواهد آورد پاسخ داد: سنگ آهن ماده اولیه فولاد و از صنایع مادر در جهان است و همیشه جاذبه سرمایه گذاری در آن وجود داشته و خواهد داشت. بر این اساس سرمایه گذاران باید با شرایط فعلی اقدام به سرمایه گذاری کنند و به سمت تکنولوژی‌های برتر، مصرف انرژی کمتر، تولید بیشتر، کیفیت بالا و مسایلی از این دست گام بردارند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با طفره رفتن از نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در وضع بهره مالکانه که سبب زیان 60 درصدی سهامداران صنعت سنگ‌آهن شده در اظهار نظری خطاب به سنگ آهنی‌ها و سهامداران این شرکت‌ها گفت: به نظر می‌رسد امکان برگشت دوران طلایی افزایش قیمت‌ها به شکل گذشته به این زودی‌ها وجود نخواهد داشت.
گفتنی است؛ در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر مواضع خود در قیمت گذاری سنگ آهن پافشاری می‌کند که از سال 91 و همزمان با اجرای مرحله دوم آزادسازی حامل‌های انرژی، شمش فولادی، انواع ورق و میلگرد از گروه کالاهای اولویت یک مشمول قیمت‌گذاری توسط کارگروه تنظیم بازار خارج و در گروه کالاهای اولویت دوم و مشمول رصد و پایش مستمر بازار قرار گرفت.
بر این اساس از آن زمان محصولات فولادی براساس قیمت‌های جهانی و عرضه و تقاضای بازار قیمت گذاری شده است. از سوی دیگر ستاد هدفمندی یارانه‌ها نیز به منظور هماهنگ‌سازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن و در راستای اجرای بند 2 ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور(در دولت یازدهم) طی مصوبه‌ای کالاهای مشمول قیمت‌گذاری و مراجع قیمت گذاری آنها را در سه گروه تعیین کرد و در مورد سایر کالاها و خدمات نیز صراحتا اعلام کرد که نرخ گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا بوده و با رعایت ضوابط مصوب، راسا توسط واحدهای تولیدی، توزیعی و خدمات صورت می‌گیرد.
همچنین این تدابیر دولتی درحالی اتخاذ شده است که فعالان صنعت سنگ آهن هر ساله با مداخلات دولتی در آن مواجه هستند به گونه‌ای که وقتی وزیر صنعت در مورد قیمت گذاری سنگ آهن مورد سوال قرار گرفت، عنوان کرد که «اول سال تصمیم ما این بود که قیمت سنگ آهن براساس عرضه و تقاضا تعیین شود ولی به دلیل شرایط بازار بین‌المللی فولاد و سنگ آهن متوجه شدیم که این موضوع باعث ضرر صنایع بعدی می‌شود»!