علی قنبری تاکید کرد: شاید یکی از دلایل سرعت پایین خروج اقتصاد از رکود با وجود مثبت شدن شرایط اقتصادی و روند رو به بهبود انتظارات برآیند و اثرات آنی مجموعه سیاست‌ها بر یکدیگر باشد.
وی ضمن تحلیلی در روزنامه اعتماد می‌افزاید: گرچه پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی دولت از درآمدهای نفتی برای نخستین بار در 50 سال اخیر، اتفاق مثبتی است و در سطح کلان موجب کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی شده است اما همزمانی آن با کاهش درآمدهای نفتی کاهش سطح بودجه کشور و تامین مالی پروژه‌های عمرانی باعث تعمیق رکود اقتصادی می‌شود. رشد اقتصادی و بهبود ساختارهای مالیات‌ستانی و ارتقای فرهنگ مالیاتی حتی اگر به بهای تحمل و تزریق رکود بیشتر به کشور باشد قابل توجیه است اما همزمانی این سیاست انقباضی مالی با سیاست‌های انقباضی مالی و بودجه‌ای دیگر و همچنین در کنار آن سیاست‌های انبساطی مالی مانند انتشار اوراق خزانه اسلامی، چه برآیندی خواهد داشت، از نقاط تعریف نشده در اقتصاد است. معمولا مجموعه سیاست‌ها نباید همزمان اعمال شده و البته همزمانی آنها در صورت همخوانی‌شان با یکدیگر بار تئوریکی آنها را حفظ می‌کند اما در هر صورت در شرایط کنونی اقتصاد اثرات متقابل این نوع سیاست‌ها موجب کاهش کارایی شده و به تعمیق رکود اقتصادی و عدم تامین مالی پروژه‌ها و منفی‌تر ‌شدن تراز تجاری کشور دامن می‌زند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تراز بازرگانی کشور در شش ماهه نخست سال منفی شده و حجم واردات از حجم صادرات پیشی گرفته است و همچنین صنایع و بخش تولید تحرک بالا و روند رو به رشدی را تجریه نمی‌کند. باید بسته سیاستی دولت به سمتی متمایل شود که همزمان همه سیاست‌ها به سمت خروج از رکود هدایت شوند. در غیر این صورت، رشد اقتصادی واقعی و ملموسی نخواهیم داشت.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌نویسد: اگرچه رشد اقتصادی از منفی 6/8 به مثبت 1/5 درصد رسیده اما این رشد اقتصادی مبتنی بر افزایش اشتغال و افزایش بخش تولید کشور نبوده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی باید با سیاست‌هایی مبنی بر مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی منجر به بکارگیری ظرفیت‌های نیمه خالی کارخانجات داخلی شده و تولید را تقویت کنند. تا زمانی که بخش عرضه نتواند وارد عرصه تولید شود کارخانه‌ها به نقطه اشتغال کامل نزدیک نمی‌شوند و در نتیجه نمی‌توان به حل واقعی معضلات همزمان رکود، بیکاری و تورم امیدوار بود.