اخبار ویژه
سهامداران بورس قربانیان بی‌تدبیری دولت
متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید برخلاف وعده‌های انتخاباتی، شرایط اقتصادی کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر شده است.
جهان‌نیوز با انتشار این تحلیل نوشت: اگر نگاهی به روند بورس در طول دو سال اخیر یعنی دقیقا چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون بیندازیم به روشنی می‌توان بر این موضوع صحه گذاشت که بورس یکی از قربانیان بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد بوده است.
نمودار روند تغییرات شاخص بورس نشان می‌دهد که بعد از افزایش یک‌باره شاخص به حدود 90 هزار در دی ماه 92، شاخص بورس سیر نزولی به خود گرفت به طوری که در حال حاضر به حدود 61 هزار واحد رسیده است. در طول چند ماه گذشته به ویژه از ابتدای سال تاکنون شاخص همواره بین 60 تا 70 هزار واحد در نوسان بوده است. این در حالی است که دولتمردان در طول سال‌های اخیر هم بر نقش بورس در اقتصاد بسیار تاکید و هم مردم را به سرمایه‌گذاری در آن ترغیب نموده‌اند.
هرچند که شرایط کنونی بورس نتیجه بی‌تدبیری‌های دولت در اقتصاد است ولی روند کنونی چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد. به طوری که شرایط بورس هر چه به نهایی شدن برجام نزدیک می‌شویم، وخیم‌تر می‌شود. این مسئله به حدی شدید بوده که نه تنها صدای سهامداران را درآورده است بلکه پای تحقیق و تفحص مجلس را نیز به بورس کشانده است. واقعا برای بسیاری از مردم این سوال وجود دارد که چرا دولت در شرایط کنونی فکری برای بازار نمی‌کند؟ آیا اصلا قرار نیست کاری بکند؟
کمتر کارشناسی را می‌توان یافت که بر وضعیت رکودی اقتصاد کشور صحه نگذارد. متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید برخلاف وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، شرایط اقتصادی کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر شده است. دولت در عمل نشان داده که هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد و تنها تدبیر و امیدش به سرمایه خارجی‌ها است. در دو سال اخیر شاهد تعمیق بیشتر رکود بودیم که همین مسئله سبب تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتری گردیده است. لذا کاهش شاخص بورس به عنوان نبض اقتصاد تا حدودی امری طبیعی است اما به اذعان بسیاری از کارشناسان، فعالان و تحلیلگران بازار بورس، این مقدار از نزول کاهش امری طبیعی نیست. بسیاری معتقدند که دولت می‌تواند با تدبیر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، مانع از نوسانات شدید بورس گردد در حالی که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه دولت با استفاده از برخی از حقوقی‌ها، مسبب شرایط کنونی بورس است.
افت شاخص بورس مسلما قبل از آنکه منافع سرمایه‌داران کلان را به خطر بیندازد، منجر به نابودی سرمایه، سهامداران خرد می‌شود. در بورس به علت افت شدید شاخص، برخی از سهامداران بیش از 1000 برابر از ارزش دارایی‌هایشان کاهش یافته است. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته تیم اقتصادی دولت به شدت بر سرمایه‌گذاری در بورس تبلیغ و بسیاری از سرمایه‌داران خرد را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرده است.
از خبر یک سال پیش روحانی تا وعده 6 ماه بعد وزیر اقتصاد!
در حالی که رئیس جمهور شهریور 93 گفته بود اقتصاد از رکود خارج شده، وزیر اقتصاد می‌گوید تدابیری برای خروج از رکود در نیمه دوم سال 94 اتخاذ شده است.
مرور روزنامه‌های شهریور 93 حاکی است که روحانی آن زمان در جمع مردم مشهد از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داده بود اما واقعیت‌های اقتصادی موجب شده که وزیر اقتصاد این وعده را به پایان امسال حواله دهد. به عبارت دیگر رئيس جمهور یک سال پیش خبری را داده که حتی وزیر اقتصاد وی نیز آن را باور نکرده و درباره چند و چونش توجیه نشده است!
در واکنش به این موضوع، خبر آن‌لاین نوشت: وزیر اقتصاد هفته گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد. این در شرایطی است که در هفته‌های گذشته برخی از کارشناسان نسبت به سیاست‌های دولت انتقاد کرده و معتقد بودند که تاکنون اقداماتی از سوی دولت انجام نشده که نشان دهد در آینده نزدیک اقتصاد از رکود خارج خواهد شد.
در این خصوص، ابراهیم بهادرانی، دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: برخی از کارشناسان به این مطلب کمتر توجه دارند که بیشتر تورمی که ما در کشورمان داریم، به خاطر استقراض‌هایی است که دولت از سیستم بانکی یا بانک مرکزی می‌کند و پایه پولی را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر نظم اقتصادی وجود داشته باشد، به تبع تورمی رخ نخواهد داد.»
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: «در صورتی که ما سیاست‌های انقباضی برای تورم در پیش بگیریم و این سیاست‌ها در بخش عرضه و تقاضا و نیز بر بخش‌های تولیدی صنعتی، خدماتی و کشاورزی اثر بگذارد، اشتباه است، اما روشی که امروز دولت در پیش گرفته، باعث تورم نمی‌شود، بلکه موجب اصلاح اقتصاد کشور می‌شود.»
بهادرانی درباره وعده خروج از رکود کشور در نیمه دوم امسال متذکر می‌شود: این که خروج از رکود و رونق اقتصادی برای مردم ملموس شود، باید در مصارفی که مردم دارند، خود را نشان دهد.
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: «مشکل دیگر این است که زمانی که رشد تولید داریم، نباید این تولیدات داخل انبارها قرار گیرد، بلکه مصرف نیز باید رشد پیدا کند. بنابراین ما باید ببینیم با رشدی که ایجاد شده، موجودی‌هایمان افزایش پیدا کرده، یا این که مصرف اضافه شده است. اگر مصرف اضافه شده، نشان می‌دهد که ما از رکود خارج شده‌ایم.»
بهادرانی خاطرنشان می‌کند: «این که گفته می‌شود در نیمه دوم امسال از رکود خارج می‌شویم، باید ببینیم که چه چیزی را به اقتصاد تزریق کرده‌ایم. آیا پول بیشتری به طرح‌های عمرانی داده‌ایم و یا این که درآمد مردم افزایش پیدا کرده است؟ در حقیقت من آماری ندارم که نشان دهد که وضع مردم نسبت به سال‌های قبل از نظر درآمدی بهتر شده و این درآمد بهتر باعث شده که مصرف‌شان نیز افزایش یابد.»
از سوی دیگر بایزید مردوخی اقتصاددان و دبیر اسبق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی معتقد است: لختی و کندی در مجموعه سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی وجود داشته که ناشی از کندی مراجع تصمیم‌گیری و دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی است.
وی می‌افزاید: اصلاحاتی که همزمان با کاهش تورم و خروج از رکود باید صورت می‌گرفت، متأسفانه انجام نشده و همه چشم‌ها به گشایش در فضای بین‌المللی دوخته شده است.
مردوخی تصریح کرد: قالب پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال 94 رشد اقتصادی نخواهیم داشت، اما اینکه رشد اقتصادی چقدر باشد، جای بحث هست.
این کارشناس با سابقه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین گفت: حجم بزرگی از نقدینگی در دست مردم است که بخش قابل توجهی از آن در اختیار گروهی است که آن را به بخش سوداگری و دلالی برده‌اند و انتظار هم داریم که به حوزه کار و تولید هدایت کنند این در حالی است که انگیزه برای هدایت این پول به بخش تولید وجود ندارد.
این که گفتی «حسن اجرای برجام» یعنی چه؟!
یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید برخی نمایندگان می‌خواهند طرحی دو فوریتی را پیشنهاد دهند که دولت را موظف به حسن اجرای برجام می‌کند.
کمال‌الدین پیرموذن در مصاحبه با مهر گفته است: این طرح در ضمن حمایت از اقتدار نظام، دست دولت را برای اجرای برجام باز گذاشته و از شیطنت دشمنان نیز جلوگیری می‌کند.
وی اظهار داشت: در بخش دیگری از جلسه، مقرر شد با کیاست و ظرافت مسئولان ایرانی، موضوع مفقودان و مجروحان حادثه منا از طریق سازمان کنفرانس اسلامی و وزارت‌خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.
پیرموذن ادامه داد: نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای طرح دو فوریتی برجام هستند. این طرح شامل چهار بند است که در بند اول دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و حسن اجرای برجام ]![ خواهد بود.
براساس بند دوم، باید از سیستم موشکی و پدافندی در صنایع دفاعی حمایت شود. همچنین طبق بند سوم این طرح، دولت باید مانع از هرگونه نفوذ طرف غربی و آمریکایی برای بازگرداندن مجدد تحریم‌ها شود.
براساس بند چهارم این طرح نیز دولت باید حمایت از جریان مقاومت در منطقه را همچنان دنبال کند.
پیرموذن معلوم نکرده که «موظف شدن دولت بر حسن اجرای برجام» یعنی چه؟ و چگونه طرف غربی موظف به این حسن اجرا و عدم نقض عهد که مورد هشدار رهبری قرار گرفته، می‌شود؟ از سوی دیگر معلوم نیست عبارت کلی «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» در عمل و اجرا به چه کاری می‌آید. نکته بعدی «حمایت از سیستم موشکی در صنایع دفاعی» است در حالی که طبق ضمیمه توافق ایران نباید تا 8 سال آزمایش مربوط به موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را انجام دهد که هر نوع موشک میان‌برد و دوربرد را شامل می‌شود (چرا که اگر منظور صرفا موشک‌های طراحی شده برای حمل کلاهک هسته‌ای را شامل می‌شد، بایستی محدودیت زمانی مشخص شده ابدی می‌بود و نه 8 سال). و سرانجام اینکه دعوت به «حمایت از جریان مقاومت در منطقه» چه ربطی به ایرادات و منافذ و تهدیدهای مهم نهفته در برجام دارد؟!
وزیر ارشاد طفره رفت!
پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری خطاب به وزیر اطلاعات و وزیر ارشاد نسبت به نفوذ سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای هشدار دادند، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این هشدار واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه چیزی به نام «جریان نفوذی» در فضای رسانه‌ای کشور وجود ندارد، تصریح کرد: «چنین نیست و آنها که چنین ادعا می‌کنند باید آن را اثبات کنند.»
جنتی در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ضمن تفاوت قائل شدن میان «جریان نفوذی» و «عوامل نفوذی» گفت: «عوامل نفوذی ممکن است در همه بخش‌های کشور وجود داشته باشد؛ اعم از دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی. حتی ممکن است در رسانه‌ها هم افرادی فعالیت کنند اما اینکه چنین نکته‌ای به صورتی اینچنین پررنگ مطرح شود، چنین نیست و آنها که ادعا می‌کنند باید آن را اثبات کنند.»
وی سپس در تناقضی آشکار با صحبت‌های پیشین خود افزود: «اینکه پشت صحنه چیست و آیا کسی از طریق فضای رسانه‌ای به دنبال براندازی نظام است یا خیر، وزارت ارشاد اطلاعی ندارد و پشت پرده این قضایا را نمی‌بینید.»
البته وزیر محترم ارشاد توضیح نداد که چگونه در عین بی‌اطلاعی از پشت پرده قضایا می‌توان منکر وجود جریان نفوذ رسانه‌ای شد! و آیا اساساً اظهار نظر نسبت به مسائل اطلاعاتی و امنیتی در حوزه کاری ایشان تعریف می‌شود؟!
علی جنتی سپس اضافه کرد: «هیچ نمی‌شود منکر این امر شد که رسانه‌های خارج‌نشین با برخی عناصر، روزنامه‌نگاران یا اصحاب رسانه داخلی ارتباط داشته باشند یا به آنها خط بدهند ولی اینکه در حد جریان معرفی شود، اینگونه نیست و من چنین چیزی را نمی‌بینم.»
علی جنتی این بار نیز توضیح نداد که چگونه می‌توان «جریان نفوذ رسانه‌ای» را انکار کرد و در عین حال مدعی خط‌دهی رسانه‌های خارجی به عوامل داخلی شد! آیا از نظر ایشان «خط‌دهی عوامل خارجی به داخلی» جریان محسوب نمی‌شود؟! این اظهارات تناقض‌آمیز می‌تواند حاکی از عدم اشراف وزیر محترم به کار رسانه‌ای باشد.
گفتنی است حمایت‌های مادی و معنوی غرب برای نفوذ رسانه‌ای و هدایت افکار عمومی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد. برای نمونه شبکه بوت و بدامن به عنوان باند نفوذ رسانه‌ای انگلیس و آمریکا در ایران، مقدمات کودتای 28 مرداد را فراهم کردند. همچنین پس از انقلاب اسلامی نیز باند سیامک پورزند، هوشنگ اسدی و... زیر نظر سرویس‌های جاسوسی غرب به ایفای نقش رسانه‌ای پرداختند. کافی است آقای وزیر نگاهی گذرا به نشریات زنجیره‌ای بیندازند تا متوجه شوند که چگونه گزارش خبری شبکه دولتی انگلستان (BBC) سر از نشریات داخلی در می‌آورد و یا چگونه خط خبری «تطهیر چهره‌های عصر پهلوی»، «حجاب اجباری»، «اعدام‌های 67» و... به صورت همزمان تبدیل به موضوع اصلی رسانه‌های خارجی و نشریات زنجیره‌ای می‌شود. به نظر نمی‌رسد این رویدادها حرکتی خودجوش در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی باشند، متأسفانه اتخاذ چنین رویکردی نسبت به مقوله نفوذ رسانه‌ای می‌تواند ناشی از ساده‌اندیشی آقای وزیر باشد!
متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید برخلاف وعده‌های انتخاباتی، شرایط اقتصادی کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر شده است.
جهان‌نیوز با انتشار این تحلیل نوشت: اگر نگاهی به روند بورس در طول دو سال اخیر یعنی دقیقا چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون بیندازیم به روشنی می‌توان بر این موضوع صحه گذاشت که بورس یکی از قربانیان بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید در عرصه اقتصاد بوده است.
نمودار روند تغییرات شاخص بورس نشان می‌دهد که بعد از افزایش یک‌باره شاخص به حدود 90 هزار در دی ماه 92، شاخص بورس سیر نزولی به خود گرفت به طوری که در حال حاضر به حدود 61 هزار واحد رسیده است. در طول چند ماه گذشته به ویژه از ابتدای سال تاکنون شاخص همواره بین 60 تا 70 هزار واحد در نوسان بوده است. این در حالی است که دولتمردان در طول سال‌های اخیر هم بر نقش بورس در اقتصاد بسیار تاکید و هم مردم را به سرمایه‌گذاری در آن ترغیب نموده‌اند.
هرچند که شرایط کنونی بورس نتیجه بی‌تدبیری‌های دولت در اقتصاد است ولی روند کنونی چندان طبیعی به نظر نمی‌رسد. به طوری که شرایط بورس هر چه به نهایی شدن برجام نزدیک می‌شویم، وخیم‌تر می‌شود. این مسئله به حدی شدید بوده که نه تنها صدای سهامداران را درآورده است بلکه پای تحقیق و تفحص مجلس را نیز به بورس کشانده است. واقعا برای بسیاری از مردم این سوال وجود دارد که چرا دولت در شرایط کنونی فکری برای بازار نمی‌کند؟ آیا اصلا قرار نیست کاری بکند؟
کمتر کارشناسی را می‌توان یافت که بر وضعیت رکودی اقتصاد کشور صحه نگذارد. متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید برخلاف وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی، شرایط اقتصادی کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر شده است. دولت در عمل نشان داده که هیچ برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد و تنها تدبیر و امیدش به سرمایه خارجی‌ها است. در دو سال اخیر شاهد تعمیق بیشتر رکود بودیم که همین مسئله سبب تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتری گردیده است. لذا کاهش شاخص بورس به عنوان نبض اقتصاد تا حدودی امری طبیعی است اما به اذعان بسیاری از کارشناسان، فعالان و تحلیلگران بازار بورس، این مقدار از نزول کاهش امری طبیعی نیست. بسیاری معتقدند که دولت می‌تواند با تدبیر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، مانع از نوسانات شدید بورس گردد در حالی که نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه دولت با استفاده از برخی از حقوقی‌ها، مسبب شرایط کنونی بورس است.
افت شاخص بورس مسلما قبل از آنکه منافع سرمایه‌داران کلان را به خطر بیندازد، منجر به نابودی سرمایه، سهامداران خرد می‌شود. در بورس به علت افت شدید شاخص، برخی از سهامداران بیش از 1000 برابر از ارزش دارایی‌هایشان کاهش یافته است. این در حالی است که طی ماه‌های گذشته تیم اقتصادی دولت به شدت بر سرمایه‌گذاری در بورس تبلیغ و بسیاری از سرمایه‌داران خرد را تشویق به سرمایه‌گذاری در بورس کرده است.
از خبر یک سال پیش روحانی تا وعده 6 ماه بعد وزیر اقتصاد!
در حالی که رئیس جمهور شهریور 93 گفته بود اقتصاد از رکود خارج شده، وزیر اقتصاد می‌گوید تدابیری برای خروج از رکود در نیمه دوم سال 94 اتخاذ شده است.
مرور روزنامه‌های شهریور 93 حاکی است که روحانی آن زمان در جمع مردم مشهد از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داده بود اما واقعیت‌های اقتصادی موجب شده که وزیر اقتصاد این وعده را به پایان امسال حواله دهد. به عبارت دیگر رئيس جمهور یک سال پیش خبری را داده که حتی وزیر اقتصاد وی نیز آن را باور نکرده و درباره چند و چونش توجیه نشده است!
در واکنش به این موضوع، خبر آن‌لاین نوشت: وزیر اقتصاد هفته گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود در نیمه دوم امسال خبر داد. این در شرایطی است که در هفته‌های گذشته برخی از کارشناسان نسبت به سیاست‌های دولت انتقاد کرده و معتقد بودند که تاکنون اقداماتی از سوی دولت انجام نشده که نشان دهد در آینده نزدیک اقتصاد از رکود خارج خواهد شد.
در این خصوص، ابراهیم بهادرانی، دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: برخی از کارشناسان به این مطلب کمتر توجه دارند که بیشتر تورمی که ما در کشورمان داریم، به خاطر استقراض‌هایی است که دولت از سیستم بانکی یا بانک مرکزی می‌کند و پایه پولی را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر نظم اقتصادی وجود داشته باشد، به تبع تورمی رخ نخواهد داد.»
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح می‌کند: «در صورتی که ما سیاست‌های انقباضی برای تورم در پیش بگیریم و این سیاست‌ها در بخش عرضه و تقاضا و نیز بر بخش‌های تولیدی صنعتی، خدماتی و کشاورزی اثر بگذارد، اشتباه است، اما روشی که امروز دولت در پیش گرفته، باعث تورم نمی‌شود، بلکه موجب اصلاح اقتصاد کشور می‌شود.»
بهادرانی درباره وعده خروج از رکود کشور در نیمه دوم امسال متذکر می‌شود: این که خروج از رکود و رونق اقتصادی برای مردم ملموس شود، باید در مصارفی که مردم دارند، خود را نشان دهد.
دبیر کل سابق اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: «مشکل دیگر این است که زمانی که رشد تولید داریم، نباید این تولیدات داخل انبارها قرار گیرد، بلکه مصرف نیز باید رشد پیدا کند. بنابراین ما باید ببینیم با رشدی که ایجاد شده، موجودی‌هایمان افزایش پیدا کرده، یا این که مصرف اضافه شده است. اگر مصرف اضافه شده، نشان می‌دهد که ما از رکود خارج شده‌ایم.»
بهادرانی خاطرنشان می‌کند: «این که گفته می‌شود در نیمه دوم امسال از رکود خارج می‌شویم، باید ببینیم که چه چیزی را به اقتصاد تزریق کرده‌ایم. آیا پول بیشتری به طرح‌های عمرانی داده‌ایم و یا این که درآمد مردم افزایش پیدا کرده است؟ در حقیقت من آماری ندارم که نشان دهد که وضع مردم نسبت به سال‌های قبل از نظر درآمدی بهتر شده و این درآمد بهتر باعث شده که مصرف‌شان نیز افزایش یابد.»
از سوی دیگر بایزید مردوخی اقتصاددان و دبیر اسبق هیئت امنای حساب ذخیره ارزی معتقد است: لختی و کندی در مجموعه سازمان‌ها و دستگاههای اجرایی وجود داشته که ناشی از کندی مراجع تصمیم‌گیری و دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی است.
وی می‌افزاید: اصلاحاتی که همزمان با کاهش تورم و خروج از رکود باید صورت می‌گرفت، متأسفانه انجام نشده و همه چشم‌ها به گشایش در فضای بین‌المللی دوخته شده است.
مردوخی تصریح کرد: قالب پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال 94 رشد اقتصادی نخواهیم داشت، اما اینکه رشد اقتصادی چقدر باشد، جای بحث هست.
این کارشناس با سابقه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همچنین گفت: حجم بزرگی از نقدینگی در دست مردم است که بخش قابل توجهی از آن در اختیار گروهی است که آن را به بخش سوداگری و دلالی برده‌اند و انتظار هم داریم که به حوزه کار و تولید هدایت کنند این در حالی است که انگیزه برای هدایت این پول به بخش تولید وجود ندارد.
این که گفتی «حسن اجرای برجام» یعنی چه؟!
یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس می‌گوید برخی نمایندگان می‌خواهند طرحی دو فوریتی را پیشنهاد دهند که دولت را موظف به حسن اجرای برجام می‌کند.
کمال‌الدین پیرموذن در مصاحبه با مهر گفته است: این طرح در ضمن حمایت از اقتدار نظام، دست دولت را برای اجرای برجام باز گذاشته و از شیطنت دشمنان نیز جلوگیری می‌کند.
وی اظهار داشت: در بخش دیگری از جلسه، مقرر شد با کیاست و ظرافت مسئولان ایرانی، موضوع مفقودان و مجروحان حادثه منا از طریق سازمان کنفرانس اسلامی و وزارت‌خارجه مورد پیگیری قرار گیرد.
پیرموذن ادامه داد: نمایندگان در حال جمع‌آوری امضا برای طرح دو فوریتی برجام هستند. این طرح شامل چهار بند است که در بند اول دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای و حسن اجرای برجام ]![ خواهد بود.
براساس بند دوم، باید از سیستم موشکی و پدافندی در صنایع دفاعی حمایت شود. همچنین طبق بند سوم این طرح، دولت باید مانع از هرگونه نفوذ طرف غربی و آمریکایی برای بازگرداندن مجدد تحریم‌ها شود.
براساس بند چهارم این طرح نیز دولت باید حمایت از جریان مقاومت در منطقه را همچنان دنبال کند.
پیرموذن معلوم نکرده که «موظف شدن دولت بر حسن اجرای برجام» یعنی چه؟ و چگونه طرف غربی موظف به این حسن اجرا و عدم نقض عهد که مورد هشدار رهبری قرار گرفته، می‌شود؟ از سوی دیگر معلوم نیست عبارت کلی «الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای» در عمل و اجرا به چه کاری می‌آید. نکته بعدی «حمایت از سیستم موشکی در صنایع دفاعی» است در حالی که طبق ضمیمه توافق ایران نباید تا 8 سال آزمایش مربوط به موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را انجام دهد که هر نوع موشک میان‌برد و دوربرد را شامل می‌شود (چرا که اگر منظور صرفا موشک‌های طراحی شده برای حمل کلاهک هسته‌ای را شامل می‌شد، بایستی محدودیت زمانی مشخص شده ابدی می‌بود و نه 8 سال). و سرانجام اینکه دعوت به «حمایت از جریان مقاومت در منطقه» چه ربطی به ایرادات و منافذ و تهدیدهای مهم نهفته در برجام دارد؟!
وزیر ارشاد طفره رفت!
پس از آنکه جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری خطاب به وزیر اطلاعات و وزیر ارشاد نسبت به نفوذ سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌های زنجیره‌ای هشدار دادند، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به این هشدار واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه چیزی به نام «جریان نفوذی» در فضای رسانه‌ای کشور وجود ندارد، تصریح کرد: «چنین نیست و آنها که چنین ادعا می‌کنند باید آن را اثبات کنند.»
جنتی در مصاحبه با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ضمن تفاوت قائل شدن میان «جریان نفوذی» و «عوامل نفوذی» گفت: «عوامل نفوذی ممکن است در همه بخش‌های کشور وجود داشته باشد؛ اعم از دستگاههای دولتی یا بخش خصوصی. حتی ممکن است در رسانه‌ها هم افرادی فعالیت کنند اما اینکه چنین نکته‌ای به صورتی اینچنین پررنگ مطرح شود، چنین نیست و آنها که ادعا می‌کنند باید آن را اثبات کنند.»
وی سپس در تناقضی آشکار با صحبت‌های پیشین خود افزود: «اینکه پشت صحنه چیست و آیا کسی از طریق فضای رسانه‌ای به دنبال براندازی نظام است یا خیر، وزارت ارشاد اطلاعی ندارد و پشت پرده این قضایا را نمی‌بینید.»
البته وزیر محترم ارشاد توضیح نداد که چگونه در عین بی‌اطلاعی از پشت پرده قضایا می‌توان منکر وجود جریان نفوذ رسانه‌ای شد! و آیا اساساً اظهار نظر نسبت به مسائل اطلاعاتی و امنیتی در حوزه کاری ایشان تعریف می‌شود؟!
علی جنتی سپس اضافه کرد: «هیچ نمی‌شود منکر این امر شد که رسانه‌های خارج‌نشین با برخی عناصر، روزنامه‌نگاران یا اصحاب رسانه داخلی ارتباط داشته باشند یا به آنها خط بدهند ولی اینکه در حد جریان معرفی شود، اینگونه نیست و من چنین چیزی را نمی‌بینم.»
علی جنتی این بار نیز توضیح نداد که چگونه می‌توان «جریان نفوذ رسانه‌ای» را انکار کرد و در عین حال مدعی خط‌دهی رسانه‌های خارجی به عوامل داخلی شد! آیا از نظر ایشان «خط‌دهی عوامل خارجی به داخلی» جریان محسوب نمی‌شود؟! این اظهارات تناقض‌آمیز می‌تواند حاکی از عدم اشراف وزیر محترم به کار رسانه‌ای باشد.
گفتنی است حمایت‌های مادی و معنوی غرب برای نفوذ رسانه‌ای و هدایت افکار عمومی در ایران سابقه‌ای دیرینه دارد. برای نمونه شبکه بوت و بدامن به عنوان باند نفوذ رسانه‌ای انگلیس و آمریکا در ایران، مقدمات کودتای 28 مرداد را فراهم کردند. همچنین پس از انقلاب اسلامی نیز باند سیامک پورزند، هوشنگ اسدی و... زیر نظر سرویس‌های جاسوسی غرب به ایفای نقش رسانه‌ای پرداختند. کافی است آقای وزیر نگاهی گذرا به نشریات زنجیره‌ای بیندازند تا متوجه شوند که چگونه گزارش خبری شبکه دولتی انگلستان (BBC) سر از نشریات داخلی در می‌آورد و یا چگونه خط خبری «تطهیر چهره‌های عصر پهلوی»، «حجاب اجباری»، «اعدام‌های 67» و... به صورت همزمان تبدیل به موضوع اصلی رسانه‌های خارجی و نشریات زنجیره‌ای می‌شود. به نظر نمی‌رسد این رویدادها حرکتی خودجوش در سطح رسانه‌های داخلی و خارجی باشند، متأسفانه اتخاذ چنین رویکردی نسبت به مقوله نفوذ رسانه‌ای می‌تواند ناشی از ساده‌اندیشی آقای وزیر باشد!