رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت ازدواج و طلاق را مغایر قانون اساسی و برنامه پنجساله پنجم توسعه عنوان کرد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل در مجلس درباره طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق گفت: این طرح مغایر اصول 75 و 164 قانون اساسی و برنامه پنجساله پنجم توسعه است.
وی با بیان اینکه مباحث مربوط به طلاق بر عهده قوه قضائیه است، تصریح کرد: کسی نمی‌تواند در این امور و در عملکرد دستگاه قضا پیرامون این موضوع دخالت کند.
رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به علل طلاق در کشور، بیکاری و اعتیاد را از جمله این موارد برشمرد و گفت: در زمینه بیکاری وزارت کار باید مسائل را به صورت جدی پیگیری کند و در مورد اعتیاد هم ستاد مبارزه با مواد مخدر باید وظایف خود را پیگیری کند، وجود چنین مسائلی ارتباطی به تشکیل وزارتخانه جدید ندارد.
یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه اگر یک وزارتخانه به وظایف خود عمل نکرد دلیل نمی‌شود که بخواهیم وزارتخانه جدیدی تاسیس کنیم، اظهار داشت: با توجه به قانون برنامه پنجساله پنجم دولت مکلف است 22 وزارتخانه را به 17 وزارتخانه تبدیل کند و حال در چنین شرایطی چگونه می‌توان یک وزارتخانه جدید تاسیس
کرد.