پنهانکاری در اعلام آمارهای منفی
تعادل
 این روزنامه حامی دولت از تعلل و کوتاهی دولت در اعلام آمارهای منفی اقتصادی خبر دادو نوشت: بازارها ويترين اقتصاد هستند، اگر اقتصاد رشد كند بازارها هم رونق مي‌گيرند و اگر بازارها كساد باشند مي‌توان پي برد كه اقتصاد هم حال خوشي ندارد...
فصل آخر 93 اما نشان از آن داشت كه اقتصاد چندان هم آماده رشد پايدار نيست. با اينكه پس از گذشت 6 ماه از سال94 هنوز رشد اقتصادي سال94 از سوي مسئولان اعلام نشده است اما بعيد است كه روند اقتصاد در فصل بهار با زمستان سال گذشته تفاوت خاصي داشته باشد. حالا كه نهادهاي اقتصادي علاقه‌اي به نشان دادن يك آدرس مشخص از وضعيت اقتصاد در نيمه اول 94 ندارند، گروه‌هاي تخصصي روزنامه «تعادل» در بخش‌هاي مختلف وضعيت بازارها را رديابي كرده‌اند.
يك نتيجه كلي اين است كه اقتصاد نه در بهار و نه در تابستان حال و روز خوبي ندارد و شايد تعلل مقام‌هاي اقتصادي دولت از اعلام نكردن آمارهاي رسمي نيز همين موضوع باشد. با اينكه بازارها به تنهايي توانايي بازتاب همه آنچه در اقتصاد اتفاق مي‌افتد را به تنهايي ندارند اما روايت آنها قابل تامل است...
 مجموع شواهد و قرائن موجود دلالت بر آن دارد كه اين كاهش رشد اقتصادي نه تنها در 6ماهه اول سال1394 تداوم يافته است بلكه حتي احتمال منفي شدن نيز براي آن بالاست. بخش مسكن همچنان در ركود است و با توجه به اينكه بانك‌ها و موسسات مالي داراي دارايي‌هاي قابل توجهي به شكل مسكن و مستغلات هستند و نسبت خانه‌هاي خالي به كل خانه‌هاي موجود از حد متعارف آن فراتر رفته است انتظاري براي از ركود خارج شدن مسكن با وضعيت كنوني وجود ندارد. در نتيجه، فعاليت‌هاي توليدي پسين و پيشين مرتبط با مسكن نيز در ركود باقي مي‌مانند.
افزايش موجودي انبار بسياري از اين نوع صنايع از قبيل سيمان مويد اين موضوع است. طولاني شدن تحريم‌هاي ظالمانه و مذاكرات مرتبط با پرونده هسته‌اي جو خوش‌بيني اوليه بعد از شروع مذاكرات را كمرنگ كرده و سبب صدمه ديدن برخي از فعاليت‌هاي اقتصادي شده است و همين موضوع مانعي براي رشد فراگير كل فعاليت‌هاي اقتصادي است.
از طرف ديگر با وضعيت ركودي كنوني و بسيار بالا بودن نرخ سود حقيقي بانكي كه هزينه تامين مالي سرمايه‌گذاري را به‌شدت بالا برده است انتظاري براي افزايش سرمايه‌گذاري در كسب‌وكار وجود ندارد تا با تحريك تقاضاي كل به تقويت رشد اقتصادي كمك كند.
 غفلت از رکود
اعتماد
اعتماد بی‌توجهی دولت به مقوله مهم رکود را دستمایه یادداشت خود قرار داد: در دوسالي كه گذشت دولت هم و غمش كنترل تورم بود و اين سياست به گفته تحليلگران سبب شد مسئولان از توجه به توليد و خروج از ركود باز بمانند. اما گويا دولتمردان قصد دارند دو سال باقيمانده را به توليد هم توجه كنند اما با شرط ادامه توجهات‌شان به تورم.
اجراي هر چه سريع‌تر قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مصوب مجلس از جمله الزامات دولت براي خروج سريع از شرايط فعلي است كه علي طيب‌نيا، وزير اقتصادي و دارايي در شوراي پول و اعتبار بر آن تاكيد كرد. او ضمن تاكيد بر مقيد بودن دولت به كنترل نرخ تورم، از اتخاذ تدابيري براي خروج كشور از ركود، در نيمه دوم امسال خبر داد. به گفته او در حال حاضر به دليل شرايط تحريم و انتظار بازار براي رفع آن در شرايط خاصي قرار داريم، اما در آينده نزديك و پس از رفع تحريم‌ها، دولت قطعا سياست ارز تك‌نرخي را اجرا خواهد كرد.
 با سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم
حل معضل بیکاری،64 سال دیگر!
شرق
یک  اقتصاددان اصلاح‌طلب نکات جالبی درباره بیکاری به شرق گفته است: محمد قلی یوسفی با به چالش کشیدن سیاست‌های اقتصادی دولت، چشم‌اندازی درازمدت را در موضوع بیکاری ترسیم کرده: اینکه سرمایه‌گذار خارجی منجر به ایجاد اشتغال در کشور می‌شود یا خیر، بستگی به نوع مدیریت ما دارد. اگر سرمایه‌گذار خارجی را به سمت صنعت نفت یا فعالیت‌های زودبازده هدایت کنیم قطعا نباید انتظار زیادی برای اشتغال‌زایی داشته باشیم پس بهتر است سرمایه‌گذار خارجی را برای صنایع کارخانه‌ای به کار بگیریم و شرایطی را مهیا کنیم تا سرمایه‌گذار خارجی جذب بخش‌ها و صنایع کارخانه‌ای شود ضمن اینکه باید فضای کسب‌وکار را مساعد کنیم تا تولیدات مشترک با آنها داشته باشیم.
هم‌اکنون ما به‌شدت به این مسئله نیاز داریم که سرمایه‌گذار خارجی را در صنایع تولیدی و کشاورزی به کار بگیریم. اگر مسئولان بتوانند سرمایه‌گذاران خارجی را به‌سوی این بخش‌ها هدایت کنند، ما از ورود آنها نفع خواهیم برد، در غیر این‌صورت از ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور نفعی عایدمان نمی‌شود. پس در شرایط فعلی آنچه که از اهمیت بسیاری برخوردار است، سیاست ما در به‌کارگیری سرمایه‌گذار خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
 ضمن اینکه باید این نکته را نیز مدنظر داشته باشیم که سرمایه‌گذار خارجی نیروی انسانی داخلی و ایرانی را در کشور به کار بگیرد نه‌اینکه همچون گذشته پیش برویم که آنها حتی آب‌معدنی مصرفی و کالاهای ضروری را هم از خارج برای خود وارد ایران کنند. اگر سرمایه‌گذاران خارجی نیروهای ایرانی را به‌کار نگیرند، شک نکنید که تأثیر اشتغال‌زایی ورود آنها در اقتصاد کشور کم خواهد بود. یکی از وظایف محوله به سرمایه‌گذاران خارجی باید این باشد که به نیروهای بومی آموزش‌های لازم را ارائه دهند.
ما نباید انتظار داشته باشیم که شرکت‌های خارجی مشکلات ما را بفهمند پس خودمان باید از سرمایه‌گذاران خارجی بخواهیم که روی ریشه مشکلات ما کار کنند و آنها را به بخش‌های مورد نیاز هدایت کنیم بنابراین ما نیازمند حضور پزشکان اقتصادی در کشور هستیم. آثار ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور را می‌توان پس از رفع کامل تحریم‌ها و تعامل سازنده با دنیا و مهیاکردن زیرساخت‌ها مشاهده کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی معضل بیکاری حل شود. از سال‌ها پیش توصیه کردم که برای ایجاد اشتغال در کشور باید گسترش راه‌آهن و مترو در دستور کار قرار گیرد.
اگر بخواهند براساس متغیر موهوم و نامعلوم رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی موضوع اشتغال را حل کنند، حداقل ٦٤ سال طول می‌کشد تا بحران بیکاری از بین رود، چون تولید ناخالص داخلی اجزای ناهمگنی دارد. هم‌اکنون هم دولت از این رشد دم می‌زند و آن را ادعا می‌کند، درحالی‌که این رشد یک غده سرطانیِ مخرب است. رشدی که در اثر واسطه‌گری مالی، وارداتی و خدماتی به‌دست آید، نه‌تنها مطلوب نیست بلکه رشدی بد تلقی می‌شود.
توافق هسته‌ای هیچ کالایی را ارزان نکرد
 جهان صنعت
 این روزنامه حامی دولت درباره اوضاع معیشتی مردم نوشت: بعد از توافقات اولیه ایران و 1+5 تفکرات اغلب مردم و کسبه خرد بازار بر این اساس بود که شاهد ارزانی و کاهش قیمت‌ها خواهیم بود اما این اتفاق نیفتاد برای مثال در رابطه با بازار مواد غذایی مردم انتظار کاهش قیمت‌ها را داشتند که در حال حاضر کاهش قیمتی در این زمینه ندیدیم همچنین در رابطه با بازار خودرو تصورات زیادی وجود داشت که خودروهای خارجی ارزان قیمت جایگزین خودرو‌های فعلی می‌شوند و خودروهای تولید شده در داخل کشور هم افت قیمت قابل توجهی پیدا می‌کند اما در بازار خودرو نیز شاهد افت قیمت و ورود خودروهای خارجی ارزان قیمت نبودیم به‌طوری که در حال حاضر بازار خودرو با رکود دست و پنجه نرم می‌کند همچنین در بازار مسکن و خرید و فروش هم شاهد کاهش قیمت مسکن و اجاره نبوده‌ایم‌. در همین راستا و با شروع فصل تابستان که فصل نقل‌وانتقالات است اجاره مصوب دولتی بین 15 تا 20 درصد نه تنها کمتر نشد حتی بیشتر هم شد.
در بازار بورس نیز اوضاع به همین منوال است و شاهد رونق و رشد قابل توجهی در این بازار نبوده‌ایم‌ گشت‌و‌گذاری در بازار و در سطح شهر نشان می‌دهد که قیمت لوازم خانگی و بسیاری از کالاهای مصرفی مردم مثل غذا و پوشاک نیز کاهش قیمت را تجربه نکرده‌اند‌. در دو هفته اخیر نیز نوسان نرخ ارز و دست روی دست گذاشتن دولت در کنترل بازار یک بار دیگر نشان داد که خبری از ثبات قیمت‌ها و ارزانی نخواهد بود. در حال حاضر در همه بازارها با توجه به قدرت پایین خرید مردم شاهد رکود هستیم‌. طبق گفته بسیاری از کارشناسان، برداشته شدن تحریم‌ها در کوتاه‌مدت اثر چندانی ندارد و باید اثرات آن را در بلندمدت و حدود دو سال آینده ببینیم‌.