خبر آن‌لاین نوشت: نوسان خارج از عادت قیمت ارز طی هفته گذشته، سیاستگذار بازار ارز را که کاهش دامنه نوسان طی دو سال اخیر را از افتخارات خود می‌داند، شدیداً به تکاپو انداخت تا از دستاوردش دفاع کند. بازار اما در این میان راه خود را می‌رود و حکم خود را می‌دهد تا یک بار دیگر برای چندمین بار ثابت شود «بازارها، سیاستگذاران را ادب می‌کنند».
تا پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای و در شرایط دشوار تحریم، طبیعی بود که جامعه عدم دستیابی به ثبات را تقریباً ناممکن می‌دانست و به همین خاطر نیز مسئولان اقتصادی دولت تک نرخی کردن ارز را به پس از لغو تحریم‌ها موکول می‌کردند. از سوی دیگر از آنجایی که بانک مرکزی و مجموعه دولت توانسته بودند با اعمال انضباط پولی و سیاست‌های ثبات‌آفرین، نوسانات ارزی را به حداقل ممکن برسانند و همین موفقیت به عنوان برگ برنده در دست آنها بود، فشار بر روی مجموعه دولت برای کاستن از قیمت ارز و دستیابی به نرخ واحد چندان زیاد نبود.
پس از توافق جامع در اواخر تیر ماه و خروج ایران از بند تحریم‌ها اما شرایط تغییر کرد. خلاف آنچه انتظار می‌رفت انتشار خبر توافق تأثیر چندانی بر قیمت ارز نگذاشت و حتی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار بودیم. واقعیت این است که بانک مرکزی چندان تمایلی برای کاهش قیمت ارز نداشت و ترجیح می‌داد انرژی خود را صرف ثبات قیمت‌ها کند تا کاستن آنها. این راهبرد در حالی از سوی مدیران ساختمان فیروزه‌ای میرداماد ادامه یافت که شرایط بازار کم‌کم تغییر کرد؛ بنابر آمارهای گمرک صادرات غیر نفتی کشور طی 5 ماهه نخست امسال حدود 25 درصد افزایش یافته و این یعنی ارز بیشتری آماده ورود به بازار و تبدیل به ریال بوده است.
با این حال بانک مرکزی ترجیح می‌داد همچنان از کانال برخی صرافی‌های خاص نسبت به توزیع دلار در بازار اقدام کند. این شیوه اما به محض اینکه به علل گوناگون مانند افزایش تقاضای فصلی، نیاز به دلار در بازار بالا می‌رفت، افزایش قیمت‌ها را نیز به دنبال داشت دقیقاً مانند آنچه طی هفته گذشته شاهد آن بودیم.
نتیجه پافشاری بر شیوه توزیع تک صرافی، این بود که بانک مرکزی به محض افزایش قیمت‌ها ناگزیر به افزایش تزریق از کانال‌های دیگر می‌شد تا قیمت‌ها به سطح قبلی بازگردد و این یعنی همان افزایش نوسان در بازار ارز که کاهش آن به عنوان افتخار مجموعه دولت قلمداد می‌شود.
خبر آن‌لاین خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی طی این مدت از چند جهت تحت فشار بوده است و اتهامات مختلفی به آن وارد می‌شود؛ کسب درآمد برای دولت با جلوگیری از کاهش قیمت ارز، پیگیری تک نرخی کردن ارز با نزدیک‌تر شدن تدریجی قیمت دولتی به بازار و اعمال فشار به صرافی‌ها با انحصاری کردن کانال توزیع ارز در بازار. اگرچه بانک مرکزی تا به حال بارها و با شفافیت به هر سه اتهام مطرح پاسخ داده است اماعدم انعطاف‌پذیری در شیوه مدیریت بازار پس از حصول توافق و اصرار بر مدیریت انتظارات در دوران پس از توافق، همچنان و با هر بار افزایش قیمت این اتهامات را زنده می‌کند.
یادآور می‌شود در حالی که قیمت رسمی دلار در بودجه 94، 2850 تومان بود، دولت قیمت 3100 تومان را برای بودجه 95 تعیین کرده و این در حالی است که هم اکنون با سکوت دولت، قیمت دلار تا 3500 تومان صعود کرده است.