هشتاد و پنجمین نشست خبری حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه با حضور نمایندگان رسانه‌ها برگزار شد.
به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد صحبت‌های ترکان درباره احتمال ترور  بدهکار نفتی اظهارداشت: هیچ‌کس حق ندارد به یک فرد ولو اینکه متهم باشد توهین کند و مطالبی که در مورد این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و گوینده موهن قابل تعقیب است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه می‌گویند کسانی می‌خواهند ایشان را بکشند حرف ناصحیح است و تشویش اذهان عمومی است.
وی ادامه داد: مگر کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند خودشان قصد این کار را دارند که این حرف‌ها را بیان می‌کنند؟
سخنگوی قوه قضائیه گفت: این حرف‌ها تشویش اذهان عمومی است و خود فرد می‌تواند از آنها شکایت کند و دادستان نیز می‌تواند به عنوان مدعی وارد شود.
وی در مورد پخش دادگاه‌های علنی اعلام کرد: نمایندگان محترم خودشان به قانون واقف‌ترند و تشخیص علنی و غیرعلنی بودن محکمه بر عهده قاضی است.
این مقام ارشد قضایی در خصوص دادگاه‌های علنی اظهار داشت: اگر دادگاه علنی باشد طبق قانون تا قبل از قطعیت حکم دادگاه پخش نمی‌شود و من خودم مدافع این هستم که دادگاه علنی پخش شود اما قانون این اجازه را نمی‌دهد.
وی در خصوص اموال متهم بانکی بیان داشت: وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و دستگاه قضایی نیز بر آن نظارت می‌کند.
مدیران نگذارند پرونده‌های طبیعت خواری
کهنه شوند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تصرفات و زمین‌خواری هم‌اکنون به دریا خواری رسیده و معاون مسکن و شهرسازی از 4 پروژه دریاخواری در قشم، رامسر، بندرعباس و کیش خبرداده، اظهارداشت: متأسفانه درخصوص تشکیل پرونده در حوزه زمین خواری و سایر تخلفات مدیران تعلل می‌کنند، امیدواریم که مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند که تعرضی صورت بگیرد و اگر تعرضی صورت گرفت در همان زمان با اختیارات خود اقدام کنند و اگر در حوزه اختیاراتشان نبود به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی تاکید کرد: مسئولان نباید اجازه دهند که 3 تا 4 سال از زمان وقوع آن بگذرد و ساخت و ساز غیرمجاز صورت بگیرد و بعد شکایت کنند.
این مقام قضایی تأکید کرد: قوه قضائیه به این مسائل به شدت حساس است و تا آنجایی که امکان دارد نباید به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست ضربه وارد شود.
اژه‌ای در مورد 4 پرونده دریاخواری بیان داشت: در 2 مورد هیچ پرونده قضایی تشکیل نشده و سابقه‌ای نیز ندارد و اگر آقایان مدعی خلافی هستند، شکایت کنند اما در این مناطق 2 پرونده تشکیل شده که یک مورد طرح اختلافی است که آیا مسئولین جدید قبول می‌کنند یا رد.
دستگیری 2  نفر در پرونده شکنجه
 کودکان استثنایی
 محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده شکنجه کودکان استثنایی در یک محل نگهداری در استان البرز گفت: در این رابطه گزارشی به ما رسیده و دادستان و برخی مقامات آن را پیگیری کردند که تخلفاتی مشاهده شد و 2 نفر در این رابطه بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: علاوه بر این چند نفر نیز تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی و تحقیقات است.
اژه‌ای حفر غیرمجاز و برداشت غیرمجاز را دو موضوع مجزا در خصوص چاه‌ها دانست و گفت: در صورت حفر غیرمجاز که یا باید چاه پلمب شود و یا اینکه با احراز شرایطی مجوزی برای آن اخذ شود اما در صورت برداشت غیرمجاز نیاز به پلمب کردن و پر کردن نیست بلکه به صاحبان مجوز اخطار داده می‌شود و آنان برداشت خود را اصلاح می‌کنند.
بورسیه‌ها برای اعاده حیثیت شکایت کنند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها گفت:‌ کسانی که در رابطه با انتشار اخبار کذب در خصوص پرونده بورسیه‌ها شاکی و خواستار اعاده حیثیت هستند، می‌توانند در دادگاه شکایت کنند و اکنون چند شکایت در این مورد در دادسرای تهران ثبت شده است.
وی تصریح کرد: بورسیه‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند یک دسته کسانی که در کمیته ایجاد شده به قانونی بودن و رعایت شرایط بورسیه شدن آنها اذعان شده است  و دسته دوم تعدادی هستند که با شرایطی می‌توانند درس و بورسیه خود را ادامه دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این رابطه مسئله‌ای که وجود دارد این است که در آن روزها وزارت علوم و رسانه‌ها فضایی کاذب ایجاد و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای کرده‌اند که در این خصوص اگر چنانچه کسی شکایت کند قابل رسیدگی است.
اژه‌ای در رابطه با موضوع مؤسسات مالی غیرمجاز و اینکه برخی از آنان پس از درخواست صاحبان سرمایه برای دریافت پول، یک سوم ارزش پول را به آنان پیشنهاد می‌دهند، گفت: اعتقاد ما این است که مسئولیت اصلی برعهده بانک مرکزی است اگرچه برخی از این مؤسسات مجوز خود را از بانک مرکزی نگرفته‌اند و از تعاونی اعتبار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی از این مؤسسات پس از اخذ سپرده‌ها آنها را به ملک تبدیل کرده‌اند و اکنون که بازار ملک با رکود مواجه شده و املاک قابل فروش نیست در بازپرداخت سپرده‌ها دچار مشکل شده‌اند.
وی تأکید کرد: با توجه به تعداد این مؤسسات و سپرده‌گذاران و مواجهه این مؤسسات با کمبود نقدینگی نمی‌توان یک یا دو ماهه این موضوع را به پایان رساند ولی امیدواریم با تلاش هرچه بیشتر کارگروه ذکر شده موضوع هرچه زودتر سروسامان پیدا کند.
پرونده گل شرق به همراه متهمان
 در مرحله رسیدگی در دادگاه است
محسنی اژه‌ای درخصوص پروژه‌ای که از زمان دولت اصلاحات در جزیره کیش با عنوان گل شرق شکل گرفت و پای تعدادی از مسئولان دولتی به میان آمده است، گفت:‌ پرونده‌هایی در این خصوص تشکیل شده و به دادگاه رفته و در حال رسیدگی است؛ بین مبلغی که زمین فروخته شده و ارزش آن، اختلاف فاحش وجود دارد و زمان بازپرداخت این مبلغ نیز مدت طولانی را شامل می‌شود.
اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوالی مربوط به برخورد با دارندگان امضاهای طلایی، گفت: مکرر عرض کردم که یک طرف فساد به بار آمده به مشتری زیاده‌خواه برمی‌گردد که برای منافع شخصی خود رشوه می‌دهد و اقدام خلاف قانون می‌کند، طرف دیگر نیز کسانی هستند که به او کمک می‌کنند و این افراد در دستگاه‌های حکومتی فعال هستند که به عقیده من دسته دوم مقصرتر از دسته اول هستند و باید با آنها برخورد شدیدتری صورت بگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کارمندی که همراهی می‌کند تا کار خلافی صورت بگیرد مقصرتر است. اما در سویی دیگر نیز فردی که رشوه می‌دهد دو نوع است نوع اول کسانی که به علت موانع اداری و بروکراسی نمی‌توانند به راحتی کار خود را انجام دهند و در این راه متوسل به خلاف می‌شوند و نوع دوم افرادی هستند که به حق خود قانع نیستند.
محاکمه 45 نفر از متهمان بانک صادرات
 در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی
محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: این پرونده متهمان متعددی داشته و اینکه بعضی می‌گویند وقفه‌ای که  ایجاد شده به دلیل تغییر قاضی پرونده است.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: هنگامی‌که قاضی سراج به بازرسی کل کشور رفت پرونده آماده برای محاکمه غیابی بود اما چون قاضی عوض شد و پرونده سنگین است، تا قاضی جدید پرونده را مطالعه کند زمان می‌برد.
اژه‌ای تصریح کرد: هم‌اکنون 45 نفر در حال محاکمه هستند و این 45 نفر در رابطه با بانک صادرات متهم‌اند و کیفرخواست برایشان صادر شده است.
وی افزود: اتهامات این افراد متفاوت است اما همه مرتبط با همین پرونده بانک صادرات‌اند و به تناسب دادگاه یک تا چند نفرشان به دادگاه احضار و دعوت شده و محاکمه صورت می‌گیرد.
این مقام ارشد قضایی در مورد خاوری خاطرنشان کرد: خاوری که نیست باید غیابی محاکمه شود.
32 فقره از 500 ساختمان ساخته شده
در گردنه حیران مجوز ندارند
محسنی اژه‌ای در مورد مجوزهای صادر شده غیرقانونی جهت ساخت و ساز در گردنه حیران گفت: در منطقه حیران که یک منطقه گردشگری است متاسفانه مجوزهایی جهت ساخت و ساز از سال 82 صادر و ساخت و ساز در حیران آغاز شده است. براساس آمار حدود 500 ساختمان در این منطقه ساخته شده که عمدتاَ ساختمان‌های مسکونی هستند.
اژه‌ای با بیان اینکه از میان 500 ساختمان تنها 31 یا 32 مورد فاقد مجوز بوده‌اند، گفت: برخی از این ساختمان‌ها حتی از 15 دستگاه مختلف اجازه ساخت داشتند. در این ارتباط به یکی از آقایان که شاکی بود گفتم مگر شما در گذشته در وزارتخانه نبوده‌اید چرا برخورد نکرده‌اید؟
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: معتقدم مجوز را کسانی باید صادر کنند که صلاحیت داشته باشند و همین طور سیاست دولت‌ها در صورت تغییر نباید یکباره انجام شود و در وسط راه دولتی بگوید این راه، چاه، ساخت و ساز که قبلاَ قانونی بوده براساس سیاست جدید غیرقانونی است!
اژه‌ای تاکید کرد: اخیراً‌ در استان البرز اقدام جدیدی آغاز شده که به زودی به کل کشور می‌رسد. در این استان با کسانی که مجوز خلاف صادر کرده‌اند برخورد می‌شود و برای 8-9 نفر نیز تا کنون پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
وی در مورد وضعیت سیلاب‌های اخیر و ورود قوه قضائیه به این مسئله بیان داشت: ورود قوه قضائیه بستگی به این دارد که دستگاه نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور گزارشی داده و کسی را مقصر تشخیص دهد و به دلیل کوتاهی عنوان کند که جرمی ایجاد شده و در این صورت دستگاه قضا وارد می‌شود.
اژه‌ای به سیل طالقان و کرج پرداخت و تصریح کرد: در مورد سیلی که در طالقان و کرج به وقوع پیوست سازمان بازرسی گزارشی داده اما اعلام جرم علیه کسی نکرده و گفته تخلفات را به دولت اعلام کرده و تذکراتی داده است.
مبادله جیسون رضاییان در قوه قضائیه
 مطرح نشده است
وی در خصوص وضعیت پرونده جیسون رضاییان پس از برگزاری 4 جلسه دادگاه گفت: هنوز حکم ابلاغ نشده است و خود من در رابطه با وضعیت پرونده پیگیر بودم اما قاضی را پیدا نکردم که بپرسم آیا حکم صادر شده یا خیر ولی قطعاً حکم ابلاغ نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مطرح شدن موضوع مبادله جیسون رضاییان در قوه قضائیه گفت: این موضوع در قوه قضائیه مطرح نشده است.