به گزارش ایمیدرو، شورای اقتصاد پس از بحث و بررسی درخواست وزارت صنعت معدن و تجارت، به حذف عوارض صدور سنگ‌آهن کنسانتره رای داد.
این اقدام به دنبال شرایط دشوار شرکت‌های تولیدکننده کنسانتره سنگ‌آهن و درخواست وزیر صنعت معدن و تجارت به نتیجه رسید.
براساس نامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت به شورای اقتصاد که با قید فوریت به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شده بود، هم‌اکنون از 31 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره سنگ‌آهن، تنها 23 میلیون تن در داخل کشور به مصرف کارخانه‌های فولادسازی می‌رسد و تولیدکنندگان سنگ‌آهن با مازاد هشت میلیون تنی این ماده معدنی مواجه هستند.
وزارت صنعت معدن و تجارت خواستار کاهش عوارض صادرات سنگ‌آهن کنسانتره از 15 درصد به پنج درصد شده بود و شورای اقتصاد با استناد به تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون پنجم توسعه برای حمایت از صادرات، رای به حذف این عوارض داد.
اعمال عوارض بر روی صادرات کنسانتره سنگ‌آهن، در زمان رشد نرخ‌های جهانی سنگ‌آهن از سوی دولت، اتخاذ شد که هدف آن کنترل صدور این ماده معدنی و همچنین فرآوری و رشد ارزش افزوده در داخل کشور بود. این در حالی است که از سال گذشته کاهش مصرف جهانی این ماده معدنی سبب افت قیمت‌های سنگ‌آهن شد که این امر شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان سنگ‌آهن در داخل کشور رقم زد. چنین پدیده‌ای در نهایت سبب بازنگری وزارت صنعت معدن و تجارت و دولت در آن تصمیم و لغو بخشنامه عوارض صدور سنگ‌آهن شد.