سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی در گفت‌وگو با تسنیم به اشاره به اینکه واردات از خارج، در شهرها اثرات بسیار عمیق اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی از خود برجای می‌گذارد، اظهار داشت: برای مثال واردات خودروهای سواری خارجی به داخل کشور، خروج بالای ارز را به دنبال خواهد داشت و از طریق تأمین تقاضای بخشی ازبازار خودروهای داخلی، ضربه‌ای به تولیدات داخلی وارد خواهد نمود.
وی با اشاره به اینکه نگاهی به آمارهای واردات خودرو در گمرک در سال‌های اخیر، نشان دهنده افزایش رو به رشد ورود خودروهای سواری است، ادامه داد: سال 1391 تعداد 44341 دستگاه خودرو به ارزش 1/084 میلیارد دلار به کشور وارد شده که نسبت به سال 1390، این رقم 11/3 درصد رشد داشته است؛ همچنین میانگین قیمت خودروهای وارداتی نیز 24441 دلار بوده است که این رقم نیز نسبت به سال 1390، 17/3 درصد رشد داشته است اما در سال 1392، تعداد خودروهای وارداتی 74/5 درصد رشد داشته درحالی که ارزش کل آن‌ها 174/5 درصد رشد داشته و میانگین قیمت به 38348 دلار رسیده است و همچنین در سال 1393 تعداد خودروهای وارداتی به 102683 دستگاه رسیده که رشد 30 درصدی نسبت به سال 1392 داشته است و ارزش این واردات نیز با رقم 2/128 میلیارد دلار نسبت به سال 1392، 31 درصد رشد داشته است.
مدرس دانشگاه خوارزمی با تأکید بر اینکه بررسی دقیق‌تر در آمار واردات و میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می‌دهد واردات خودروهای لوکس خارجی، مستمراً درحال افزایش است و این اتفاق، اثرات فرهنگی بسیار منفی در سطح فرهنگ عمومی شهرها دارد و موجب تشویق و ترویج تجمل‌گرایی و ترویج ناامنی روانی می‌شود که با آموزه‌های اسلامی و انقلابی در تقابل کامل است، افزود: این همان موضوعی است که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانات خود در دیدار فرماندهان ناجا در اردیبهشت ماه از آن به عنوان «جولان دادن برخی جوان‌های سرمست غرور ثروت با خودروهای گران‌قیمت در خیابان‌ها به عنوان یکی از مظاهر ایجاد ناامنی روانی در جامعه» یاد کردند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد0 شهری ایران با اشاره به اینکه اقداماتی همچون مصوبه هیئت دولت در ممنوعیت ورود خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی برای مقابله با این موارد صورت گرفته است، گفت: به نظر من این اقدامات کافی نیست و لازم است اقدامات جامع و مفصل‌تری در این رابطه صورت بگیرد، زیرا همچنان شاهد حضور این خودروها در سطح شهرها و حتی رشد تعداد و قیمت آنها هستیم.
این کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد لازم است به دلیل اثرات فرهنگی- اجتماعی سیاست‌های تجاری دولت، نهادهای فرهنگی و اجتماعی شهری و حتی نهادهای اقتصادی شهری نیز در این حوزه ورود پیدا کنند و نظر کارشناسی آنها نیز در سیاست‌های تجاری مدنظر قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موارد مهم در این‌خصوص، میزان مبالغی است که از چرخه اقتصاد، خارج و صرف تجمل‌گرایی برخی از شهروندان می‌شود.
طباطبایی با بیان اینکه درحال حاضر، یکی از مشکلات کشور، بحث بیکاری است که آثار منفی فرهنگی- اجتماعی زیادی مانند بزه‌کاری، جرم و جنایت، فساد، اعتیاد، تکدی‌گری و... را در گستره شهرها به همراه دارد، افزود: بنا بر گزارش‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 1394، 8/10 درصد با جمعیتی بالغ بر 6/2 میلیون نفر می‌باشد که این نرخ در جمعیت جوان 15 تا 29 سال به  22/4 درصد یعنی چیزی در حدود 1/6 میلیون نفر می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه نرخ بیکاری در شهرها 12 درصد و درخصوص جوانان 15 تا 29 سال 25/1 درصد، یعنی چیزی در حدود 1/3 میلیون نفر می‌باشد، گفت: از سوی دیگر بنابر گزارش‌های وزارت امور کار و رفاه اجتماعی در سال‌های 1393 و 1394، هزینه تقریبی ایجاد هر شغل در کشور متناسب با زمینه شغلی از 20 میلیون تا 2 میلیارد تومان محاسبه شده است.
مدیرمسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با تأکید بر اینکه هزینه‌های صرف شده برای خرید خودروهای لوکس- یعنی خودروهای بالای 2500 سی‌سی- که در سال 93 چیزی در حدود 29/5‌میلیون دلار و در فاصله بین سال‌های 89 تا 93 در حدود 1/9 میلیارد دلار بودند، گفت: اگر میزان تولید هر شغل را به طور متوسط 200 میلیون تومان، هر کیلومتر راه‌آهن را 5 میلیارد تومان و هر کیلومتر قطار شهری را 120 میلیارد تومان درنظر بگیریم می‌توان با این مبالغ در سال‌های 89 تا 93 حدود 30 هزار شغل، 1200 کیلومتر راه‌آهن و یا 50 کیلومتر راه‌آهن شهری ایجاد کرد که این ارقام مقایسه‌ای، به خوبی نشان دهنده ارزش میزان پول‌های هزینه شده برای تجمل‌گرایی برخی از شهروندان است.
طباطبایی در پایان با اشاره به اینکه درخصوص تجمیع این مبالغ کلان و جهت‌دهی و هدایت آنها به سمت توسعه زیرساخت‌های شهری، بانک‌ها می‌توانند نقش جدی ایفا کنند، گفت: شبکه بانکی می‌تواند با فعالیت‌های فرهنگی و درنظر گرفتن بسته تشویقی و دعوت از شهروندان به مشارکت در امور اقتصادی شهری، هم زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در امور شهری را فراهم نمایند و این مبالغ را به سمت رفع نیازهای مالی شهری هدایت کنند و هم فعالیت‌های اقتصادی سودآور شهری را به شهروندان معرفی کنند.