روایت روزنامه اصلاح‌طلب از پایان خوش‌خیالی پس از توافق
یک روزنامه اصلاح‌طلب،  گران شدن قیمت ارز پس از توافق هسته‌ای را پایان خوش‌خیالی طیف متبوع خود عنوان کرد.
روزنامه آرمان با تأکید به  تعبیر «پایان خوش‌خیالی» نوشت: افزایش عمدی قیمت دلار توسط دولت و بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه، موضوعی است که همواره مطرح بوده و بارها بانک مرکزی نسبت به اینکه به صورت عمدی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد یا دستکاری می‌کند، متهم شده است؛ گرچه این بحث همیشه از سوی مقامات بانک مرکزی و مسئولان دولتی تکذیب شده است.
 اکنون قیمت‌ها به راحتی و به صورت تدریجی در حال افزایش است و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی قصدی برای کنترل نوسانات و افزایش قیمت‌ها داشته باشد تا اینکه نرخ دلار در بازار در حول و حوش 3500 تومان تثبیت شود.
آرمان می‌افزاید: پس از توافقات هسته‌ای ایران انتظار از بازار ارز کاهش قیمت‌ها بود، اما افزایش نرخ‌های ارز به تمامی این خوش‌خیالی‌ها پایان داد. برخی از اقتصاددانان به کسری بودجه دولت اشاره می‌کنند و می‌گویند که به دلیل اینکه بازار ارز در انحصار بانک مرکزی است، این بانک به راحتی می‌تواند نرخ ارز را آن طور که می‌خواهد، تغییر دهد.
اما در نقطه مقابل، این روزها موضوع ساماندهی صرافی‌ها از طریق افزایش سرمایه آنها مطرح است و مقاومت‌هایی از طرف برخی از صرافی‌ها صورت گرفته است. برخی از این صرافی‌ها تلویحا مطرح کرده‌اند که برای مقابله با بانک مرکزی نرخ دلار را افزایش می‌دهند، این در حالی است که به اعتقادکارشناسان و تحلیلگران اقتصادی افزایش قیمت ارز توسط صرافی‌ها امکان‌پذیر نیست و بازار ارز و کنترل نرخ‌ها در اختیار و انحصار بانک مرکزی است. البته صرافی‌ها از افزایش قیمت‌ها ناخشنود نیستند و اینکه روند صعودی نرخ‌ها به آنها نسبت داده شود، چندان برای آنها نارضایتی به همراه ندارد و وانمود می‌کنند که از این طریق می‌توانند با بانک مرکزی و خواسته‌های آنها مقابله کنند. در اصل گذر نرخ دلار از قیمت‌های تثبیتی در دو سال اخیر کمی تامل‌برانگیز است؛ گرچه دلایلی از جمله افزایش تقاضا به دلیل سفر حج و غیره هم مطرح است اما اینگونه موارد نمی‌تواند منجر به جهش یکباره نرخ‌ها در بازار ارز شود. حتی اعتصاب عده‌ای از صرافان و عدم فروش ارز هم نمی‌تواند نرخ‌ها را اینگونه افزایش دهد.
این روزنامه می‌نویسد: کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که یکی از عاملان افزایش قیمت ارز خود دولت با محوریت بانک مرکزی است که بازار ارز را به صورت انحصاری در اختیار دارد.

آخرین پیغام آیت‌الله خزعلی به هاشمی چه بود؟
مرحوم آیت‌الله خزعلی در آخرین اجلاس خبرگان از هاشمی خواسته بود از فرزند ناخلف خود برائت بجوید.
آیت‌الله نورالله طبرسی در همایش ائمه جمعه استان مازندران در شهرستان جویبار، ضمن اظهار تسلیت نسبت به درگذشت آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی، اظهار کرد: آیت‌الله خزعلی نمونه یک انسان انقلابی، مجاهد و ولایت‌مدار بود.
به گزارش ابلاغ، وی با اشاره به خاطره‌ای از آیت‌الله خزعلی در آخرین اجلاس خبرگان رهبری، افزود: در اجلاسیه اخیر خبرگان رهبری، آیت‌الله خزعلی با انتقاد از هاشمی رفسنجانی، به وی گفت؛ من با اختیار از فرزند خودم برائت جستم، شما چرا از فرزند خودتان برائت نمی‌جویید!
مهدی هاشمی مفسد اقتصادی و سیاسی و امنیتی پس از قطعی شدن حکم دادگاه در حالی روانه زندان شد که از سوی پدر مورد مشایعت و تشجیع قرار داشت و روزنامه‌های زنجیره‌ای چند روز فضایی عاطفی و مظلوم نمایانه را با استفاده از فضاسازی هاشمی و همسر و فرزندانش به راه انداختند.
مرحوم آیت‌الله خزعلی(ره) فرزند خود مهدی را به اعتبار همراهی و همسویی با فتنه‌گران و آشوبگران طرد کرد و از وی برائت جست.
ایشان پیش از این نسبت به برخی تحرکات هاشمی در زمینه هیئت رئیسه خبرگان هشدار داده بود.

دولت بازار ارز را رها کرده یا به تلاطم و دلالی دامن می‌زند؟!
روزنامه‌های اصلاح‌طلب، دولت و برخی بانک‌های خصوصی متصل به آن (نظیر بانک و صرافی پارسیان) را عامل تلاطم در بازار ارز می‌دانند.
روزنامه شرق در گزارشی از «بازار پرتلاطم ارز» و زیر تیتر «اربابان چهار راه استانبول پشت خط تلفن؛ جمشید بسم‌الله را بیخودی بدنام کردند» از قول برخی فعالان بانکی نوشت: ارباب چهار راه استانبول که جمشید بسم‌الله نیست، اربابان پشت خط تلفن هستند. حتی دلالان قدیمی بازار هم آنها را ندیدند و نمی‌شناسند. جمشید را بیخودی علم کردند و بدنامش کردند، او بدشانسی آورد، اربابان پشت خط تلفن بودند. جمشید در برابر آنها حتی مورچه هم نیست. شرق ادامه می‌دهد: دلار دیوانه‌وار روزهایش را برای رسیدن به 4 هزار تومان می‌گذراند. پای بزرگ‌تر از جمشید بسم‌الله وسط است که در آن طرف خط تلفن نشسته‌اند. جویای ارباب این روزهای بازار ارز می‌شویم. یکی از دلالان که روزگاری شاگرد صراف بوده، می‌گوید: ارباب و دلالان بزرگ بازار فقط پشت تلفن هستند، نوچه دارند و کیسه کیسه پول جمع می‌کنند. آن دیگری می‌گوید: ارباب اول و آخر بازار ارز، دولت است و بس. حالا که قیمت نفتش پایین آمده، به سمت دلار آمده. آن طرف‌تر دلالی است که جالب‌تر از همه، اشاره به بانکی‌ها دارد؛ بانک‌هایی که این روزها در این بازار بلبشو خوب کاسبی می‌کنند؛ می‌گویند همین بانک‌ها هستند که بازار را خراب می‌کنند آن وقت کاسه و کوزه‌ها را سر ما دلالان می‌شکنند.
هر یک از بانک‌ها چهار نماینده در چهار راه استانبول دارند، صبح به صبح می‌آیند و 50 میلیون دلار با خود به بازار می‌آورند و ریال آن را شب به بانک برمی‌گردانند. بازار را دلارهای بانکی و دلالان بانکی به هم ریخته است، نه دلالان بازار. اما عده‌ای دیگر معتقدند این روزها تاجران و مسافران در راه خارج از کشور و سلیمانیه عراق هستند که عرضه و تقاضای بازار را آنچنان تحت تأثیر قرار دادند که بازار به این وضع بیفتد.
یکی از دلالان اطلاعات جالبی در این باره داشت؛ می‌گفت: ارز می‌خرند و به خارج می‌برند و با 40 الی 50 تومان اختلاف می‌فروشند. در این وسط، حداقل پنج میلیون سود می‌برند. عده‌ای از دلالان تنها خریداران این روزهای بازار را عامل افزایش قیمت دلار می‌دانند، اما برخی در نگاهی کلان‌تر به این موضوع، پای بانک مرکزی و دولت را وسط می‌آورند. یکی از صرافان بازار آن قدر بی‌اعصاب است که وقتی با پرسش عوامل افزایش قیمت دلار در این روزها مواجه می‌شود، با تندی برخورد می‌کند. می‌گوید همه می‌دانند پای خود دولت و بانک مرکزی در افزایش قیمت دلار وسط است.
همزمان روزنامه‌های آرمان و ایران به بررسی نقش «عموبانکی‌ها» در ایجاد فشار و تلاطم در بازار پرداختند. این اصطلاح برای برخی بانک‌های خصوصی (نزدیک به دولت) که مشغول دلالی در بازار ارز هستند اطلاق می‌شود. آرمان نوشت: عمو بانکی فردی بود که با یک دستگاه کارتخوان (پوز) در ماه‌های گذشته در ازای کارت ملی به هر متقاضی (دلالان) پنج تا 10 میلیون دلار ارز را در بسته‌های 100 هزار تایی به فروش می‌رساند. البته این معامله تنها در ساعاتی از روز و در حدود ساعت 12 تا 14 و 16 تا 30 /16 دقیقه انجام می‌شد. البته ناگفته نماند که عمو بانکی در ماه‌های گذشته چندان اصراری هم برای حضور روزانه در بازار ارز نداشت و گویا تنها زمانی وارد عمل می‌شد که نرخ دلار نزدیک به 3300 تومان می‌شد. اما فعالان بازار ارز می‌گویند از زمانی که دلار سطح مقاومت 3400 تومان را شکسته نه تنها حضور عمو بانکی در بازار ارز دائمی شده بود بلکه فروش را در بازار ارز به ساعاتی خاص محدود نکرده و در تمام ساعات روز، اسکناس سبز را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.
برخی از فعالان بازار ارز اقدام عمو بانکی‌ها را یادآور اتفاقات سال‌های 89 تا 91 در بازار ارز می‌دانند و به این شیوه عرضه ارز در بازار انتقاد می‌کنند. این فعالان می‌گویند؛ هم اکنون ارزی در بازار فروخته می‌شود که تقاضایی برای آن وجود ندارد و این امر در نهایت به ضرر چرخه اقتصاد خواهد بود و مشکلاتی را برای بازار ارز ایجاد می‌کند. آنها می‌گویند افزایش عرضه بدون تقاضا توسط عمو بانکی‌ها در حالی است که این امکان وجود دارد که این امر روند بازار را با تنش مواجه کند و این بار این عمو بانکی‌ها باید متهم به اخلالگری در بازار ارز شوند.


قاضی و طرف دعوا یکی است برجام ضمانت اجرا ندارد
«ضمانت اجرای برجام برای اجرای تعهدات از سوی ایران بسیار سنگین بوده اما تعهدات آمریکا و غرب فاقد کمترین ضمانت اجرایی است.»
اخیراً تخت‌روانچی از اعضای تیم مذاکره کننده گفته بود: «غربی‌ها می‌توانند با درخواست ما برای خرید یک کالای دو منظوره مخالفت کنند و ما نسبت به ادله آن عضو (کارگروه خرید اقلام دوگانه)‌راضی نباشیم و برجام به هم بخورد ما مقصر نیستیم. برجام صراحتاً می‌گوید اگر طرف شاکی نسبت به مخالفت با درخواستش از روند راضی نشود می‌تواند از توافق کنار بکشد». اما روزنامه جوان در نقد این اظهارات و تله حقوقی ضمانت اجرای برجام نوشت: در تعهدات دوجانبه یا چند جانبه در فضای بین‌الملل اگر یکی از طرفین نقض تعهد نماید کشور مقابل می‌تواند از طریق مراجع صلاحیت‌دار پیش‌بینی شده- از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری -الزام کشور نقض کننده را به مفاد تعهدات خواهان شده و در نهایت دیوان می‌تواند ناقض عهد را تشخیص داده و اعلام نماید.
برجام هر چند که یک تعهد چند جانبه به شمار می‌آید اما همانطور که در برجام آمده دو طرف مذاکره مرجع حل اختلاف را در مراحل- کمیته هشت نفره، هیئت داوران و نهایتاً شورای امنیت- در نظر گرفته‌اند، یعنی چنانچه نقض عهدی در اجرای تعهدات روی دهد این شورای امنیت سازمان ملل است که نهایتاً باید به آن رسیدگی و حکم نهایی را صادر نماید، به علاوه آنکه قطعنامه 2231 هم تحت ماده 41 منشور سازمان ملل و ذیل فصل هفتم صادر شده که به معنای این است که ایران اقرار کرده رویکرد و رفتارش تاکنون ناقض صلح و امنیت جهان بوده و در صورتی از این اتهام خارج می‌شود که تعهدات خود در برجام را به صورت کامل انجام دهد.
مرجع صلاحیت‌دار و تصمیم گیرنده نهایی درباب اختلافات فی‌مابین ایران و 5+1 شورای امنیت است که می‌تواند در صورت نقض تعهد توسط ایران مراحل مبنی بر «اعاده تحریم‌های سابق»، «وضع تحریم‌های جدید» و در نهایت «حمله نظامی» را در دستور کار قرار دهد. بنابراین «ضمانت اجرای» ایران در اجرای تعهدات بسیار سنگین بوده و به راحتی می‌تواند به مجوز رسمی نهادهای بین‌المللی جهت حمله نظامی به کشورمان هم بینجامد چرا که ما در برجام و قطعنامه، خود را ملزم به تکلیف‌های مالایطاق کرده‌ایم که همین مسئله زمینه هر گونه اقدام نظام سلطه علیه خود را بازگذاشته‌ایم.
جوان می‌افزاید: اما جالب است بدانیم «ضمانت اجرای طرف مقابل جهت اجرای تعهدات» اساساً وجود خارجی ندارد چرا که احراز و اثبات نقض تعهد توسط یکی از اعضای 5+1 به شرط تشخیص مرجع صلاحیت‌دار- یا همان شورای امنیت سازمان ملل- است. حال چطور امکان دارد این نهاد که وابستگی مشخصی به آمریکایی‌ها دارد علیه 5+1 تصمیمی اتخاذ نماید.
به بیان بهتر عدول غرب از اجرای تعهدات باید توسط ایران نزد قاضی -شورای امنیت- اثبات شود، در صورتی که قاضی خود یکی از طرف‌های دعوا است و چگونه امکان دارد قاضی علیه خود حکمی را صادر نماید. با توجه به آنچه گفته شد بحث ضمانت اجرا برای ایران و 5+1 شرایطی کاملاً متفاوت را داراست و عواقب بین‌المللی نقض برجام توسط ایران بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که برخی از مقامات داخلی عنوان می‌کنند و برخلاف گفته برخی از مسئولان کشور است که می‌گویند تحریم‌ها یک شبه لغو شده است،‌اولاً تحریم‌ها تعلیق شده نه لغو و دوماً تعلیق به قیود متعدد مشروط شده، سوماً با پذیرفتن تکلیف‌های مالایطاق عملا ً ایران را در معرض تحریم‌های جدید و حتی حمله نظامی قرار داده‌ایم.