اقتصاد در آینه رسانه‌ها
دلار را گران‌تر کنید!
تعادل
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل در گرماگرم افزایش روزمره قیمت دلار، خواستار گران کردن دلار شد! تعادل نوشت: تثبيت نرخ ارز در 2سال گذشته بدون توجه به تورم 30 درصدي سال 1392 و 15درصدي سال 1393 و حدود 15درصد نيمه اول امسال پيامدهاي تخريبي قابل توجهي دارد. نخستين پيامد تثبيت نرخ دلار يا ارزهاي معتبر به ريال ايران به‌ويژه در شرايط افزايش درآمدهاي ارزي پس از رفع تحريم‌ها بازگشت بيماري هلندي خواهد بود.
از طرف ديگر تثبيت نرخ ارزهاي معتبر به ريال ايران پنجره بزرگ رانت‌خواري را همچنان باز نگه مي‌دارد زيرا دولت سرانجام تسليم كساني مي‌شود كه خود را به دلار با قيمت مبادله‌‌اي سنجاق كرده و از اين دلارها استفاده مي‌كنند. پيامد سوم تثبيت دستوري نرخ ارز كه دولت يازدهم آن را انجام داده و مي‌دهد، كوچك شدن حجم صادرات است. در شرايطي كه دولت يازدهم قصد دارد از ركود عبور كند و تورم را نيز از خواب بيدار نكند يك راه اصلي براي تحريك تقاضا رشد صادرات است.
رشد صادرات البته يك آرزوي بزرگ براي همه جامعه‌هاست، اما كار آساني نيست و اين‌گونه نيست كه اگر آرزو كرديم اين آرزو به زودي جامه عمل بپوشد. كمترين و ضروري‌ترين كار اين است كه صادرات يك عمل اقتصادي مقرون به صرفه باشد و اين اتفاق نمي‌افتد جز اينكه صادركننده چشم‌انداز روشني از سودآوري را براي خود تصوير كند.
كوچك شدن حجم صادرات در يك دوره پيامد بدتري دارد و آن پيامد بد عبور كشورها از صادركننده غايب است. وقتي يك صادركننده نتواند بطور مستمر و پايدار كالا صادر كند ده‌ها رقيب كوچك و بزرگ هستند كه جاي او را در بازارهاي صادراتي مي‌گيرند. آرزوي توسعه صادرات را آرزوي كوچكي ندانيم و يادمان باشد كه دستيابي به ارقام بالا در صادرات سازوكارهاي خود را مي‌خواهد كه در راس آن شجاعت آزادسازي نرخ ارز است.
دبیر انجمن خودروسازان، خودروی خارجی سوار می‌شود!
جوان
روزنامه جوان، وضعیت صنعت خودرو را دستمایه گزارش خود قرار داد و نوشت: اگرچه وزيرصنعت و مديرعامل خودرو‌سازي سايپا به خاطر واكنش خود به كمپين نخريدن خودروي صفر از مردم عذر‌خواهي كردند و قول دادند كه كيفيت خودروهاي توليدي را بالا ببرند اما سخنان احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان كه خود ماشين وارداتي سوار مي‌شود و اعتقادي به خودروي ايراني ندارد، نسبت به كمپين خودرو، خشم مردم و افكار عمومي را در پي داشته است زيرا وي، در يادداشتي كه در هفته‌نامه صدا ارگان كارگزاران نوشته با تهديد مردم گفته است: موجودي انبار خودروسازان طبيعي است و مردم به زودي از نخريدن خودرو پشيمان مي‌شوند!
اينكه رابطه كارگزاران با گران شدن خودرو چيست بماند اما لحن و گفتار دبير انجمن خودروسازان در حالي بوي تهديد و لابي با نهادهاي قيمت‌گذار براي افزايش مجدد قيمت خودروهاي داخلي مي‌دهد كه آخرين اطلاعات منتشر شده روي سامانه كدال (سامانه انتشار گزارش‌هاي مالي شركت‌هاي حاضر در بورس اوراق بهادار) نشان مي‌دهد كه سه شركت خودرو‌ساز داخلي كه آمـــار توليــد و فــــروش‌شان در پنج ماهه ابتدايي سال جاري را در قالب اطلاعيه‌هاي رسمي به بورس تهران اعلام كردند با افت فروش مواجه شده‌اند...
مقدار توليدات ايران خودرو در پنج ماه ابتدايي سال جاري 233هزار دستگاه بوده درحالي‌كه طبق آمار ارائه شده به بورس مقدار فروش اين شركت 187هزار دستگاه است، اين در حالي است كه توليد سايپا نيز در مدت ياد شده 132هزارو 952 دستگاه بوده كه از اين مقدار 102هزار و 117دستگاه تحويل خريداران شده است...
گفتني است تماس خبرنگار روزنامه جوان با نمايندگي‌هاي فروش ايران‌خودرو و سايپا به اين امر منتج شده كه آمار فروش خودروسازان به شدت كاهش يافته است به‌طوري كه تنها مصرف‌كنندگان ضروري اقدام به خريد خودرو از اين نمايندگي‌ها مي‌كنند. يكي از اين نمايندگي‌ها به «جوان» گفت: فاصله قيمت خودرو در كارخانه و بازار به صفر رسيده است از همين رو فقط مصرف‌كنندگان واقعي اقدام به خريد خودرو مي‌كنند از همين رو آمار مراجعه‌كننده به نمايندگي جهت خريد خودرو به شدت افت داشته است. نمايندگي ديگري گفت: كمپين نه به قيمت خودروهاي توليد داخلي تازه شكل گرفته است و اثر آن در گزارش توليد و فروش شهريور خودروسازان قابل رؤيت است. وي گفت: از دوستان در ساير نمايندگي‌ها كه آمار گرفته‌ام ميزان فروش كاهش يافته است و حتما در گزارش آتي خودروسازان به بورس اين امر مشاهده مي‌شود.
تخلفی نداشت، اما عزل شد!
خراسان
برکناری مدیرعامل بیمه ایران چند روز پس از آنکه وزیر اقتصاد از عملکرد وی تقدیر کرد، موضوع یادداشت خراسان قرارگرفت: محمود امراللهي از مديرعاملي بيمه ايران رفت و سيدعباس حسيني معاون وزير تعاون و سرپرست صندوق بيمه روستايي جايگزين وي شد، اين خبر طي دو روزگذشته درحالي روي تلکس برخي از خبرگزاري‌ها انعکاس يافت که اين جابجايي به عنوان برکناري يا عزل به دليل برخي از تخلفات مطرح شده بود در حالي که يک منبع آگاه و نزديک به وزير اقتصاد به خراسان اعلام کرد که تاکنون تخلفي از امراللهي اثبات نشده است و جابجايي وي تنها به دليل اشتباه مديريتي‌اش بوده است.
برخي از رسانه‌ها موضوع تصويب اعطاي وام مسکن بيش از
۵۰۰ ميليون توماني مديرعامل و اعضاي هيئت مديره بيمه ايران و خريد ساختمان بيش از ۳۲۰ ميليارد توماني در خيابان برزيل تهران را با برکناري امراللهي ارتباط داده بودند، درحالي که منبع خبري آگاه در وزارت اقتصاد به خراسان گفت: موضوع رفتن امراللهي از ابتداي امسال مطرح بود و به گزينه جايگزين نرسيده بودند که اکنون گزينه جايگزين نيز پيدا شده است و عزل وي صحت ندارد.
وي درپاسخ به اين که آيا وام 500 ميليوني ارتباطي با جابجايي وي دارد، گفت: در بانک‌ها و بيمه‌ها براساس آيين‌نامه اي که از قبل وجود داشته است يکسري تسهيلات براي مديران قائل شده‌اند که چون رقم آن بالاست برخي موضوع تخلف را مطرح مي کنند درحالي که بايد يک حکم قضايي موضوع تخلف را محرز کند که تا به حال چنين چيزي محرز نشده است. با اين حال به گفته وي خريد ساختمان در خيابان برزيل توسط امراللهي در شرايط زيان بيمه‌ها يک اشتباه مديريتي بوده است.
رشد 100 درصدی معوقات برخی بانک‌ها
دنیای اقتصاد
این روزنامه در گزارشی از تراز مالی برخی بانک‌ها نوشت: کالبدشکافی گزارش عملکرد مالی بانک‌های خصوصی و خصوصی شده کشور در سال 93 نشان می‌دهد نه تنها میزان سودآوری بانک‌ها در این سال کاهش داشته است؛ بلکه برخی از این نهادها در سال مورد نظر زیان هنگفتی را متحمل شده‌اند...
بررسی شاخص‌های سودآوری 21 بانک خصوصی و خصوصی‌شده نشان می‌دهد نسبت بازدهی سرمایه برای این بانک‌ها از 33 درصد در سال 92، به 8/ 22 درصد در سال 93 افت پیدا کرده است. این تغییر متشکل از کاهش برای متوسط بانک‌های خصوصی از 2/ 32 درصد به 3/20 درصد و کاهشی حدود 3/ 14 درصدی برای بانک‌های خصوصی‌شده محاسبه می‌شود...
اما یکی از مهم‌ترین نماگرهایی که به خصوص در سال‌های اخیر در مورد بانک‌ها بحث‌برانگیز بوده و عملکرد آنها را مورد قضاوت قرار داده است، موضوع مطالبات غیرجاری این نهادها بوده است.
بررسی 17 بانک خصوصی و 4 بانک خصوصی‌شده حاضر در بازار سهام تهران نشان می‌دهد در دوره مالی سال 93، میزان تسهیلات اعطایی کل این بانک‌ها که در سرفصل غیرجاری قرار می‌گیرد نسبت به سال 92 حدود 19 درصد افزایش پیدا کرده است... اکثر بانک‌های خصوصی شاهد رشد معوقات خود بوده و در مواردی رشد مطالبات غیرجاری آنها بیش از 100 درصد محاسبه می‌شود.