200 هزار پرونده تخریب بنا معلق مانده است

غلامرضا بصیری‌پور به خبرنگار ایرنا افزود: بسیاری از این احکام مربوط به چند سال گذشته می‌باشد که در کمیسیون ماده صد باقی مانده است.
وی با بیان اینکه امکان اجرای این احکام وجود ندارد و باید به زودی تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: شوراهای اسلامی شهر باید با تصویب لوایح خاص هر چه زودتر این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.
بصیری‌پور ادامه داد: چنانچه این بناها مشکل و مزاحمت خاصی به لحاظ مشرفیت و مبلمان شهری نداشته باشد باید با اخذ جریمه آنها را تعیین تکلیف کرد.
وی با اشاره به وظیفه نظارتی شوراهای اسلامی شهر، افزود: شوراها باید با جدی گرفتن این وظیفه از انجام ساخت و سازهای غیر مجاز و تراکم در سطح شهرها که عمدتا برای شهرداری‌ها سودآور است، جلوگیری کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه با اشاره به گسترش پدیده حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ، گفت: عدم وجود امکان اشتغال در روستاها به پدیده حاشیه‌نشینی دامن می‌زند.
بصیری‌پور ادامه داد: برای جلوگیری از شکل‌گیری حاشیه در اطراف شهرها، باید از صدور مجوز ساخت و ساز در روستاهای اطراف شهرها جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه بیش از 30 درصد جمعیت کلانشهر مشهد حاشیه‌نشین هستند، افزود: با  تصویب طرح جامع حدود 90 درصد این جمعیت با ورود به حریم و محدوده شهر از خدمات شهری بهره‌مند شدند.
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از مراجع اداری استثنایی و غیردادگستری کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
این کمیسیون که احکام آن قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است با عضویت سه نفر شامل نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مامور رسیدگی و صدور حکم در مورد تخلفات ساختمانی از قبیل ساخت بنا بدون پروانه ساختمان، تراکم اضافی، تجاوز به معابر شهر، عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی و تغییر کاربری است.