تکامل هر صنعتی در ابتدا نیازمند زمان و در کنار آن کسب تجربه و پیشروی به سوی افزایش کیفیت و بالابردن توان رقابتی در برابر دیگر رقبا است.
به طور کلی در بخش صنعت و به ویژه در صنایع استراتژیک و راهبردی مانند خودروسازی و هواپیماسازی همه کشورها، شاهد حمایت بی‌چون و چرای دولت‌ها هستند اما از سوی دیگر نباید از سیاست‌های مدیران صنعتی در پس این حمایت‌ها غافل شد.
طی سال‌های همکاری خودروسازان ایرانی با شرکایی مانند رنو و پژو، الگوی مناسبی در راستای گسترش واحدهای توسعه و تحقیق در این شرکت‌ها شکل نگرفت و ما تنها شاهد یک کپی‌برداری ظاهری از شرکای خارجی بودیم.
در شرایط کنونی خودروهای داخلی در برابر بسیاری از برندهای دیگر جهان  قطعا توان رقابتی قابل‌قبولی نخواهند داشت اما باز کردن مسیر رقابت آزاد نیز به احتمال زیاد به فروپاشی این صنعت در ایران خواهد انجامید و قطعا نمی‌تواند راه حل مناسبی برای اجبار خودروسازان در ارتقای کیفیت باشد.
وجود نقص فنی و چالش‌های کیفی در محصولات تمام خودروسازان جهان به چشم می‌خورد به گونه‌ای که جنرال موتورز آمریکا به عنوان یکی از باسابقه‌ترین و معتبرترین خودروسازان جهان نیز با این مسئله درگیر است.
طی یک یا دوسال اخیر چندین نقص فنی در خودروهای تولید جی‌ام کشف شد که فقط برای برطرف کردن یکی از نقایص، ده‌ها میلیون خودرو به نمایندگی‌های این شرکت در سراسر آمریکا و برخی نقاط جهان فراخوانده شدند و  این نقص فنی که در سوئیچ استارت تولیدات جنرال موتورز وجود دارد به کشته شدن صدها نفر در طول سال‌های گذشته منجر شده است و همچنان نیز علی‌رغم همه تمهیدات، قربانی می‌گیرد.
نقص فنی و خطا در تولید وجهی است که از منظر فنی و مهندسی طبیعی است و در کنار تلاش برای به حداقل رساندن آن وجود درصدی خطا در تولید هم از سوی تولید‌کنندگان و هم از سوی مصرف‌کنندگان در تمام نقاط جهان پذیرفته شده است.
نکته قابل توجه این است که بر اساس اعلام سازمان ملی امنیت بزرگراه‌های آمریکا، حدود ۱۰ سال است که جنرال موتورز از وجود این نقص فنی در خودروهای خود آگاه است اما تا پیش از فشار بیرونی‌این سازمان این شرکت برای برطرف کردن این نقص اقدامی صورت نداده است.
با وجود کشته شدن صدها نفر بر اثر این نقص فنی تنها در آمریکا و فاش شدن آگاهی جنرال موتورز نسبت به این نقص فنی جدی و مخاطره‌آمیز و از سوی دیگر فراخوان مجموع حدود ۱۰۰ میلیون خودرو از تولیدات این شرکت به نمایندگی‌ها، حمایت از این شرکت نه از سوی دولت و نه از سوی مردم آمریکا متوقف نشد.
 تنها در سال ۲۰۱۴، بیش از ۳۰ میلیون  خودروی تولیدی جنرال موتورز به دلیل وجود نقایص متعدد و گوناگون به نمایندگی‌های این شرکت فراخوان شدند.
وجود نقص فنی در سوئیچ خودروهای تولید جنرال موتورز باعث می‌شد که در تکان‌های شدید و عبور از دست‌اندازها، خودرو خاموش شده و به دنبال این واقعه، سیستم ترمز و هیدرولیک فرمان این خودروها نیز به دلیل استفاده از برق، از کار می‌افتادند و خودرو به طور کامل از کنترل خارج می‌شد!
آنچه در این زمینه بسیار مهم است واکنش صنعت خودروسازی به نقایص فنی و انتقادات است. نمونه آنچه برای جنرال موتورز رخ داده در شرکت‌های بزرگ دیگر نیز به کرات مشاهده شده است. بخش تحقیق و توسعه خود این شرکت‌ها اقدامات لازم را برای حفظ اطمینان مصرف‌کننده نسبت به جلوگیری از تکرار این گونه مسائل صورت داده اند و با تبلیغات به موقع و بروز رفتار مسئولانه از نابودی وجهه و اعتبار برند خود جلوگیری نمودند هر چند طبیعتا برخی از مشتریان پس از دریافت غرامت تصادفات، احتمالا هرگز مشتری جنرال موتورز یا تویوتا نخواهند شد!
همه تکنیک‌های عملیات روانی رنو و پژو!
به نظر می‌رسد متولیان بخش ارتقای کیفیت صنعت خودروی داخلی نیز واجب است رویه‌ای متفاوت نسبت به جامعه ایرانی در پیش گرفته و بیش از این با رفتارهای ضدمردمی به وجهه و اعتبار «تولید ملی» صدمه وارد نکنند.  نباید فراموش کرد که سهم قابل توجهی از سود شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان به گسترش بخش‌های تحقیق و توسعه آنها اختصاص می‌یابد و این در حالی است که بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های خودروسازی ایرانی چه از نظر حجم و تعداد کارکنان و چه از نظر سهم آن از کل درآمد شرکت‌ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با دیگر شرکت‌های بین‌المللی نیست. اما در بین همه انتقادات به جای مردم از خودروسازان بی‌توجه ایرانی، نباید از نقش واسطه‌ها و دلالان پنهان شده پشت پرده «کمپین تحریم خرید خودروی وطنی» با هدف نفوذ در بازار پرمصرف و جوان ایران غافل شد.
ماجرا از کجا شروع شد؟
حتما اطلاع دارید که پس از این که مدیران خودروسازی‌های ایرانی بعد از توافق وین، خبر از گران شدن خودروها دادند، کمپینی در شبکه‌های اجتماعی با عنوان «کمپین نخریدن خودروی صفر ایرانی» به راه افتاد تا  شاید بدین صورت قیمت خودروهای داخلی کاهش یافته و کیفیت هم افزایش یابد. این داستان، واکنش‌هایی را از سوی مدیران خودرویی کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی‌داشت.
یکه‌زارع مدیرعامل ایران‌ خودرو که بارها به گران شدن خودرو در پسا توافق، اذعان کرده بود نیز از شکل‌گیری این کمپین اظهارنگرانی کرد و از احتمال سیاسی بودن آن خبر داد. او معتقد است برخی می‌خواهند به واسطه این کمپین، توقعات از دولت را بالا ببرند(!)
نعمت‌زاده نیز دنبال ‌کردن چنین کمپینی را خیانت به اشتغال و تولید داخلی عنوان کرد. این اظهارات وزیر صنعت، با واکنش‌های جدیدی از سوی رسانه‌ها، مردم و برخی فعالین این حوزه مواجه شد؛ تا جایی که بنا به گفته حسین فریدون، دستیار ارشد رئیس جمهور، ‌روحانی ضمن تذکر به نعمت‌زاده، عنوان کرد: «رفتارما با منتقدان باید محترمانه باشد!» البته مهندس نعمت‌زاده دریافت این تذکر را رد کرد و صرفا به اصلاح گفتار خود پرداخت!
اما در میان این موج نخریدن خودرو صفر داخلی در شبکه‌های اجتماعی، خودروسازان خارجی همچنان برای به‌دست آوردن بازار خودروی ایران، در حال رقابت هستند. به‌گونه‌ای که خودروسازان فرانسوی، رقابت شدیدی را برای سبقت گرفتن از همدیگر آغاز کرده‌اند. در همین زمینه خبرگزاری رویترز از رجزخوانی رنو و پژو برای بدست گرفتن بازار ایران خبر داد. شرکت رنو اعلام کرد؛ اگر چه پژو تمایل زیادی برای حضور در بازار ایران دارد اما« جوجه را آخر پاییز می‌شمارند!» از سوی دیگر رنو انتظار دارد چون مانند پژو ایران را در زمان تحریم ترک نکرده است، توجه بیشتری کسب کند.
انحراف در یک کمپین مردمی
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیزگفت: کمپین نخریدن خودروهای صفر کیلومتر داخلی اگرچه تلنگر خوبی به خودروسازان داخلی است اما بررسی شرایط بازار نشان‌دهنده سوءاستفاده و سودجویی واردکنندگان خودرو از آن است.
محمد جعفری اظهار کرد: خودروسازان داخلی در حوزه‌های قیمت و کیفیت محصولات و همچنین خدمات پس از فروش به هیچ وجه عملکرد مناسبی نداشته‌ و به دلیل کاستی در این حوزه‌ها به مردم بدهکار هستند.
وی با بیان اینکه انتقادات وارده از سوی مصرف‌کنندگان به عملکرد خودروسازان داخلی درست، بجا و در راستای تامین حقوق آنها است، خاطرنشان کرد: البته نباید از این واقعیت غافل شد که در کنار خودروسازان داخلی؛ واردکنندگان به‌ویژه واردکننده خودروهای چینی و کره‌ای نیز عملکرد نامطلوب و تخلفاتی همچون گران‌فروشی، عدم تحویل به‌موقع خودروهای فروخته شده و نبود قطعات یدکی در خدمات پس از فروش داشته‌اند.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: با این حال واردکنندگان خودرو با وجود شکایت‌های بسیار از عملکرد آنها همواره در سایه انتقادات از خودروسازان داخلی پنهان شده‌اند و در کمپین اخیر نیز به دنبال سودجویی و سوءاستفاده از فضای شکل گرفته هستند.
وی افزود: با توجه به این که گران ‌فروشی در برخی برندهای خودروهای وارداتی محرز و در گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره شده است، اگر قرار به نخریدن خودرو با هدف جلوگیری از گران‌فروشی و کاهش قیمت‌ها باشد، ابتدا باید خرید خودروهای وارداتی و بعد داخلی تحریم شود.
جعفری با بیان اینکه اخیرا شاهد کاهش قیمت تا 20 میلیون تومانی برخی خودروهای وارداتی از جمله چینی هستیم، تصریح کرد: ارائه تخفیف‌های حدودا بیست میلیون تومانی از سوی واردکنندگان خودروهای چینی و کره‌ای از یک‌سو نشان‌دهنده گران‌فروشی آنها در گذشته و سود بسیار بالا و غیرمتعارف آنها و از سوی دیگر نشان‌دهنده سوءاستفاده آنها از کمپین اخیر از راه کاهش قیمت 20 میلیون تومانی محصولات با هدف جذب و حفظ مشتریان در فضای نخریدن خودروهای داخلی است.رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: بنابراین با توجه به این واقعیات باید مراقب سوءاستفاده واردکنندگان از کمپین نخریدن خودروهای داخلی بود هرچند که این کمپین به دلایل نامعلوم تنها ناظر بر عملکرد خودروسازان داخلی بوده و شامل شرکت‌های واردکننده خودرو با وجود تخلفات بی‌شمار آنها نشده بلکه در جهت تامین منافع آنها قرار گرفته است.
 از چندی پیش کمپینی با عنوان «نخریدن خودروهای صفرکیلومتر داخلی» در برخی شبکه‌های اجتماعی راه‌اندازی شده که از مخاطبان می‌خواهد در اعتراض به بالا بودن قیمت از خرید خودروهای تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور خودداری کنند.
انتقادات اقتصادی به سند راهبردی صنعت
از طرف دیگر به نظر نمی‌رسد وزارت صنعت به عنوان ساختاربالادستی صنعت خودروسازی داخلی برنامه‌ای برای برون رفت از وضعیت فعلی داشته باشد و حتی گمانه‌هایی مبنی بر رضایت مدیران ارشد وزارتخانه بر تعطیلی صنعت استراتژیک خودروسازی و رضایت از حق دلالی و پاداش پیش‌کشی خودروسازان خارجی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. در همین رابطه در پی انتشار سند راهبردی صنعت از سوی وزارت صنعت، برخی اقتصاددانان انتقاداتی مطرح کردند.
 یوسفی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص گزارش راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت با «آبکی خواندن سند» اظهار کرد: «نویسندگان سند از کجا فهمیده‌اند فقط ۷ صنعت برای کشور مفید است؟ این سند را نمی‌نوشتند سنگین‌تر بود، زیرا اعتبار وزارتخانه زیر سوال رفت.»
مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران نیز با اشاره به این که «نعمت‌زاده این برنامه را پشت درهای بسته نوشت» سوالاتی را مطرح کرد: «چرا خودروی ایرانی که از خودروهای چینی هم ضعیف‌تر است باید صنعت پیشران باشد؟چرا صنایع کوچک جایگاهی در برنامه راهبردی ندارند؟ /چرا صنایع دانش بنیان و جدید هیچ نقشی در برنامه راهبردی ندارند؟ چرا دولت ایدرو و ایمیدرو را واگذار نمی‌کند؟  مگر صنعت تایر و تیوپ چه مزیتی داشت که آن را پیشران کردید؟ چرا خدمات هیچ نقشی در برنامه راهبردی وزارت صنعت ندارد؟»
کارشناسان سیاست صنعتی معتقدند سند راهبردی منتشر شده وزارت صنعت دارای نقاط مثبت و منفی بوده و برخی از انتقاداتی که به این سند وارد شده، ریشه سیاست صنعتی نداشته و صرفا از منظر و نگاه اقتصادکلان و کلاسیک بوده است. اولویت‌بندی و تخصیص منابع از نقاط مثبتی است که در این سند دیده می‌شود(اگرچه که به محصولات انتخاب شده انتقاداتی وارد است)، اما مغفول واقع شدن برخی از گزاره‌های مهم سیاست صنعتی نظیر؛ بررسی «سطح میانی اقتصاد» و «سیاست جایگزینی واردات» نیز از جمله نقاط منفی به شمار می‌آید.