حجت‌اله عبدالملکی در گفت‌وگو با نسیم درباره پیامدهای برداشت 12 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی اظهار کرد: برداشت‌های دولت یازدهم از حساب صندوق توسعه ملی بی‌قاعده است و این برداشت‌ها، فلسفه صندوق را نقض می‌کند زیرا دو کارکرد دلیل ایجاد این صندوق بود، یکی اینکه به تدریج وابستگی بودجه دولت به نفت را کاهش دهد و فلسفه دوم هم این بود که منابع ارزی ما به ذخیره‌ای برای توسعه بلندمدت کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: براساس احکام برنامه پنجم قرار بوده که هر سال دو یا سه درصد واریزی به این صندوق از محل فروش نفت افزایش پیدا کند، همچنین در این قانون گفته شده بود که منابعی که به صندوق می‌آید می‌تواند به عنوان تسهیلات در اختیار تولید کشور قرار گیرد، حال اگر دولت خلاف این قاعده از صندوق برداشت کند، این دو فلسفه را نقض کرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به حربه‌های دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی تصریح کرد: شیوه دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی این است که با لابی‌گری و اصرار، مصوبه‌ای بگیرد که برداشت کند. با ادامه این روند وابستگی دولت به منابع نفتی بیشتر شده و منابع در راستای منافع بلند مدت کشور قرار نمی‌گیرد.
عبدالملکی با بیان اینکه اگر برداشت‌های دلاری از صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل شود پایه پولی و تورم را افزایش می‌دهد افزود: اگر دولت برای بودجه جاری خودش، از حساب صندوق، برداشت غیرمجاز کرده باشد، اهداف صندوق نقض می‌شود.
عبدالملکی عنوان کرد: دولت می‌تواند از حساب هر کسی با مصوبه از دادستانی و سازمان املاک برداشت کند، و بعد آن شخص می‌تواند اعتراض کند و چنین اعتراضی را صندوق هم می‌تواند بکند، اگر واقعاً دولتمردان از حساب صندوق برداشت کرده‌اند، صندوق می‌تواند علیه دولت یا بانک مرکزی طرح دعوا کند. سازمان بازرسی و دیگر نهادها هم بررسی می‌کنند که چه کسی دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را داده است، بعد بررسی می‌شود که این برداشت مجاز بوده و یا مجاز نبوده که اگر این برداشت غیر مجاز باشد شخص دستور دهنده مجازات می‌شود.
وی در پاسخ به این سؤال که مدیرعامل صندوق توسعه ملی اعلام کرده که در سال جاری 12 میلیارد دلار حکم برای مصارف صندوق صادر شده است گفت: فکر نمی‌کنم براساس احکام بودجه‌ای سال 94 برداشت 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی مجاز شده باشد، بنابراین احتمالاً منظور رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی برداشت غیرمجاز دولت از صندوق توسعه ملی بوده است.