اسحاق جهانگیری در نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری کشور گفت: متأسفانه برخی تصور می‌کنند با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یکباره شکسته می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، جهانگیری از برخی انتظارات و توقعات نادرست درخصوص شرایط پس از تحریم به عنوان یکی از نگرانی‌های دولت یاد کرد و گفت: متأسفانه برخی تصور می‌کنند که با اجرای توافق هسته‌ای قیمت‌ها به یک‌باره شکسته می‌شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد.
معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: برای مدیریت این شرایط، نیازمند تدابیر اقتصادی مناسب هستیم و دولت از اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور انتظار دارد نظرات و دیدگاه‌های راهگشای خود را به دولت ارائه دهند و دولت را در مدیریت مقطع دشوار فعلی یاری کنند.
جهانگیری با اشاره به دستور رئیس‌جمهور خطاب به ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور، گفت: روحانی از ستاد اقتصادی دولت تحول نظام بانکی، نقش دادن به بازار سرمایه در تأمین مالی و تسویه بدهی‌های دولت را مطالبه کرده است و ستاد نیز این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده و در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت آن را دنبال می‌کند.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: در سال 93 وضعیت بودجه دولت نسبت به سال جاری بهتر بود و قیمت نفت نیز تا اندازه‌ای افزایش پیدا کرده بود، ضمن آنکه امیدی که با روی کار آمدن دولت یازدهم در میان مردم ایجاد شده بود، باعث شد تا بخش خصوصی وارد میدان شود.
وی با بیان اینکه تصور می‌شد میزان رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 94 نیز استمرار پیدا خواهد کرد، گفت: به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت در بخش بودجه، متأسفانه رشد اقتصادی 3 درصد سال گذشته در سال جاری ادامه پیدا نکرد.
سخنان جهانگیری )عضو مرکزیت کارگزاران) درحالی است که اخیراً سعید لیلاز عضو دیگر کارگزاران ضمن سخنانی گفته بود: آثار لغو تحریم‌ها پیشخور شده است(!)
یادآور می‌شود برخی مسئولان دولتی و رسانه‌های حامی آنها، اصلی‌ترین نقش را در ایجاد توقع غیرمنطقی از توافق هسته‌ای داشتند و چنین القا می‌کردند که 70 تا 90 درصد مشکلات اقتصادی با توافق هسته‌ای حل می‌شود. به همین دلیل هم توافق را فتح‌الفتوح بزرگ، تسلیم شدن ابرقدرت‌ها و... معرفی می‌کردند. این طیف همچنین در آغاز مذاکرات (2 سال پیش) ادعا کرده بودند در صورت توافق 150 میلیارد دلار پول بلوکه شده به کشور باز خواهد گشت اما پس از اعلام توافق به تدریج رقم اعلامی مذکور به 120، 50، 25، 8، 6 و بالاخره 5 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
این درحالی است که بنابر اعلام رسانه‌های حامی دولت، در کنار فقدان ستاد فرماندهی اقتصادی و برنامه روشن در دولت، برخی مقامات دولتی نیز اختلاف نظرهای جدی با یکدیگر دارند که اختلاف میان رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، بانک ملی و صندوق ملی توسعه، بانک مرکزی و مرکز آمار، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، بانک مرکزی با بانک‌های دولتی، وزارت صنعت با بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت نیرو، سازمان مدیریت و بانک مرکزی از آن جمله است. در ترکیب دولت فعلی چهره‌هایی از حزب دولتی اعتدال و توسعه، کارگزاران سازندگی و اصلاح‌طلبان چپ دیده می‌شوند.
این نکته نیز حائز اهمیت است که اغلب دولتمردان فعلی و حامیان آنها، به هنگام تخطئه دولت سابق اتفاق نظر داشتند که 70 تا 90 درصد مشکل اقتصاد، سوء مدیریت در دولت و فقط 10 تا 30 درصد آن مربوط به تحریم و فشار خارجی است.