دادستان کل کشور:
اشتراک آب، برق و گاز برای ساختمان‌های غیرمجاز ممنوع است
دادستان کل کشورگفت: برابر قانون، ارائه هرگونه خدمات از جمله آب، برق و گاز چه در حوزه شهر و چه روستا به بناهای غیرمجاز، ممنوع است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی پس از جلسه‌ای که برای تعیین تکلیف پرونده‌های ساختوساز غیرمجاز برگزار شد در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: مقام معظم رهبری اواخر سال گذشته مطالبه جدی از همه دست‌اندرکاران در خصوص حفظ ذخایر ملی، منابع طبیعی و جنگل‌ها داشتند و ایشان برخورد جدی با تغییر کاربری‌های بی‌رویه در شهرهای شمالی کشور و به ویژه استان‌های خوش آب و هوا را خواستار شدند.
وی گفت: بر همین اساس پیگیری‌های جدی صورت گرفت و مطالبات ایشان باید عملیاتی و اجرایی شود و مسئولان بخش‌های مختلف هم باید در خصوص حوزه‌های خودشان پاسخگو باشند.
رئیسی افزود: یکی از سؤالات ما در این جلسه این بود که چرا احکامی که حکم قلع و قمع آن صادر شده است چه در حوزه های شهری و چه خارج شهر پیگیری نمی‌شود؟
وی گفت: مثلاً مرجعی به فردی که بنای غیرمجاز ساخته است بگوید اگر پول بدهی می‌توانیم حکم ماده 100 شهرداری را برطرف کنیم و اگر قرار باشد این مرجع مربوطه با دریافت پول و جریمه از قلع و قمع این ساخت و ساز غیرمجاز بگذرد، این چه منطقی دارد؟
دادستان کل کشور افزود: البته این پول‌ها غیرمجاز و رشوه نیست و رسماً پول قانونی می‌گیرند اما واقعاً اگر تخریب و قلع و قمع باید صورت بگیرد چرا حکم صادر می‌شود؟
وی افزود: مطلب دیگر در این جلسه در خصوص غیرقانونی بودن ارائه هرگونه خدمات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز است به این ترتیب که هیچ سازمانی چه در حوزه شهر و چه روستا حق ندارد این خدمات را ارائه کند.
رئیسی گفت: مطلب بعدی که در این جلسه بحث و بررسی شد این بود که شوراهای روستا با چه حق قانونی مجوز احداث بنا را می‌دهند؟
وی افزود: در این زمینه با مشکلاتی ازجمله مشخص نشدن حریم شهر و روستا هم مواجهیم که حریم شهر باید مشخص شود و اگر قرار باشد چند سال برای مشخص شدن این حریم زمان صرف شود، در این مدت افرادی اقدام به ساختوساز غیرمجاز خواهند کرد و بهترین کار برای مقابله با این ساخت‌و‌سازها، تعیین حریم شهر در کوتاه‌ترین زمان است.
برای مقابله با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز
مشکل قانونی نداریم
دادستان کل کشور در ادامه گفت: در مقابله با ساخت‌و‌سازها و تصرفات غیرمجاز مشکل قانونی نداریم.
رئیسی افزود: برای مثال در حریم رودخانه نباید به هیچ عنوان بنا احداث شود و در همین خصوص به وزارت نیرو اجازه داده شده است اگر در حریم رودخانه بنایی احداث شد، برای قلع و قمع ورود کند.
رئیسی گفت: ما از مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و بخش‌های دیگر کشور که مرزبانان حفظ بیت‌المال هستند درخواست می‌کنیم که به وظایف خود عمل کنند چرا که قانون در مواردی به آنها اختیار مقابله داده است و آنها اختیار دارند با کمک نیروی انتظامی،جلوی احداث بنا را بگیرند نه اینکه بعد از یکی دو سال ساختمانی ده طبقه ساخته شود و بعد بخواهیم قلع و قمع کنیم.
دادستان کل کشور گفت: نباید اجازه داد سنگ روی سنگ گذاشته شود و این اختیار به سازمان جهاد کشاورزی، جنگل‌ها و وزارت نیرو در حوزه کاری خود داده شده است که اجازه ندهند بنای غیرمجاز ساخته شود.رئیسی افزود: اگر هم در جایی توان نداشتند این سازمان‌ها باید از نیروی انتظامی کمک بگیرند و این نیرو هم موظف است کمک کند.
وی گفت: درخواست ما از مدیران دستگاه‌های مختلف این است که اجازه ندهند آجری روی آجر برخلاف قانون برود و هیچ نوع تغییر کاربری غیرقانونی در حوزه‌های شهر و روستا رخ دهد.دادستان کل کشور افزود: به هیچ عنوان از هیچ مدیری عذری پذیرفته نیست و نباید شاهد وقوع چنین اتفاقاتی از این به بعد باشیم.
دهیاران حق دادن مجوز ساختوساز ندارند
دادستان کل کشور گفت: دهیاران حق دادن مجوز برای ساختوساز ندارند و این تخلفی بوده که برخی موارد آن در حال پیگیری است.وی گفت: ما پرونده‌هایی در دادگستری در این خصوص داریم که بناهایی چندین طبقه ساخته شده و اکنون نظر قاضی این است که غیرمجاز است اما صاحب بنا، مجوزهایی ارائه می‌کند مبنی بر اینکه از دهیار و شورای روستا و فرماندار مجوز داشته است!رئیسی با طرح این سئوال که مگر اینها مرجع صدور مجوز هستند؟ افزود: وزارت کشور و استانداران باید این موضوع را پیگیری کنند و نباید مراجعی که حق صدور مجوز را ندارند مجوز صادر نکنند چرا که افراد فرصت طلب و سودجو به دنبال پیدا کردن منافذی هستند تا بتوانند از آن منافذ تخلف کنند.