علی‌محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات چند روز گذشته مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر استفاده بانک مرکزی از منابع صندوق، اظهار داشت: این موضوع به قانون برنمی‌گردد و علت آن عدم شفافیت به جهت اجرا نشدن قانون است.
وی گفت: منابع صندوق توسعه ملی، حجم پول‌های بلوکه و برداشت و تعهدات مشخص نیست که این مباحث در برنامه ششم توسعه شفاف‌تر می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی رابط بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل است، تصریح کرد: منابع صندوق باید در یک حساب که همان خزانه بوده، براساس نظر هیئت امنا و از طریق بانک‌های عامل به طرح‌ها پرداخت شود و قانون نیز مصارف آن را تعیین کرده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید امانت‌دار صندوق توسعه ملی باشد، یادآور شد: استفاده از منابع صندوق به روش‌های گوناگون درست نیست و اینکه هر موقع دولت‌ها با کسری رو‌به‌رو باشند از  این منابع به صورت ریال یا ارز استفاده کنند،‌ آرام به یک سنت متعارف تبدیل می‌شود و اظهارات مدیرعامل صندوق می‌تواند به شکل جدی جلوی چنین مباحث غیرقانونی را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه صندوق طبق قانون برنامه پنجم حق انجام عملیات بانکی و ارزی را ندارد، گفت: این صندوق جایگاه بالادستی و توسعه‌ای دارد و مانند تمام دستگاه‌ها حسابی نزد خزانه داشته و سوال این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند به حساب‌های حقوقی دست‌اندازی کند؟ در حالی که برداشت باید با مجوز هیئت امنا و مدیرعامل بوده و فقط روند اجرایی از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد.
احمدی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود علت سوءبرداشت‌ها به دلیل حساب مشترک با بانک مرکزی است، عنوان کرد: حساب مشترک مفهوم ندارد، بلکه صندوق نیز مانند دیگر دستگاه‌ها نزد خزانه حسابی داشته و انجام امور از طریق این حساب صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه عنوان شده حساب این صندوق باید از بانک مرکزی جدا شود، گفت: مطالبه مسئولان صندوق این بوده که منابع ارزی را در بانک‌های خارج برده و اما این کار باید از طریق بانک مرکزی انجام شود، اما اگر صندوق بخواهد خود این کار را انجام دهد صورت مسئله عوض می‌شود؛ زیرا برنامه پنجم اجازه انجام این کار را نمی‌دهد و بانک مرکزی نیز صرفا نگهدارنده حساب صندوق بوده تا از تصدی‌گری پرهیز شود.
وی ادامه داد: در این صورت صندوق حق دریافت و برداشت داشته و می‌تواند عملیات بانکی نیز انجام دهد.
 به گفته وی بانک مرکزی حق جابه‌‌جایی و برداشت منابع صندوق را در زمان کمبود ارز و بروز مشکلات طبق قانون ندارد و این کار غیرقانونی است.
این نماینده مجلس افزود: متاسفانه مسئولان بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان مدیریت با تفاسیر مختلف رقم دقیقی از موجودی و منابع، ارزهای بلوکه شده و تعهدات و برداشت‌های دولت ارائه نکردند و برای یک بار برای سنگ بنای عدم شفافیت در برنامه ششم برداشته شده و تکلیف آن روشن شود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه بانک مرکزی منابع صندوق را زیاد برآورد کرده و یا بالعکس، تاکید کرد: در دولت‌ها پول‌هایی از منابع برداشت شده و هر کدام به دنبال سهم خود هستند و این سردرگمی باید رفع شود.