کارگزاران رکورددار بالاترین تورم آنهم بدون تحریم


یک روزنامه اصلاح‌طلب اذعان کرد بالاترین نرخ تورم در طول چند دهه اخیر مربوط به دولت سازندگی است.
روزنامه اعتماد با بررسی نرخ تورم در طول چند دهه اخیر نوشت: بالاترین نرخ تورم مربوط به سال 1374 با 49/4 درصد گزارش شده است.
سال 1374، پایان دومین سال از دولت دوم سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی و تیم اقتصادی- سیاسی ائتلافی از جریان چپ و راست لیبرال است که با عنوان حزب کارگزاران به کشور معرفی شد و کسانی چون کرباسچی، مهاجرانی، مرعشی، جهانگیری، فائزه و محسن هاشمی، عطریانفر، الویری، محمدعلی نجفی، زنگنه، نوربخش، ترکان، جبارزاده، حسین هاشمی و... در آن حضور به هم رساندند.
رکورد بعدی مربوط به سال 1392 و آخرین سال از دولت دوم احمدی‌نژاد است که رقم آن 34/7 اعلام شده است؛‌ با این تفاوت که نرخ تورم 49/4 درصدی در سال 1374 بدون تحریم‌های شدید اقتصادی و صرفا به اعتبار تدابیر غلطی چون سیاست تعدیل اقتصادی و رهاسازی قیمت‌ها و گسترش اشرافیگری و تجمل‌پدید آمد.
هم‌اکنون برخی از اعضا و مشاوران و نظریه‌پردازان دولت سازندگی در دولت موسوم به اعتدال فعالند و بخشی از همان سیاست‌های رهاسازی اقتصادی را تجویز می‌کنند؛ هرچند که برخی دیگر از اعضای دولت با این رویکرد کاملا مخالفند.



راغفر: فرصت‌های اقتصادی موجود به خاطر بی‌برنامگی دولت هدر می‌رود


استاد اقتصاد دانشگاه‌الزهرا می‌گوید کاهش تورم به خاطر رکود شدید در اقتصاد بوده و فرصت‌های موجود اقتصادی به دلیل بی‌برنامگی دولت هدر می‌رود.
حسین راغفر در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد درباره کاهش تورم گفت: موضوعی که نباید آن را فراموش کرد این است که این کاهش چگونه صورت گرفته و یا قرار است بگیرد. چگونگی کاهش نرخ تورم موضوع اصلی بحث ما باید باشد. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد کاهش نرخ تورم در دو سال گذشته به دلیل وجود رکود شدیدی بوده که وجود داشته است. در این موضوع که کشور ما ظرفیت کاهش نرخ تورم تا تک‌رقمی شدن را دارد شکی نیست اما نیازمند اصلاحات اساسی است که متاسفانه تاکنون شاهد تغییر و اصلاحات نبوده‌ایم.
وی می‌افزاید: اصلاح در نظام بانکی یکی از مهمترین پارامترها است.
این در حالی است که از دیدگاه من اصلاح نظام بانکی در حالی باید صورت گیرد که بانک‌های ما به مرز ورشکستگی رسیده‌اند. از سوی دیگر وجود موسسه‌های مالی غیرمجاز یکی دیگر از مشکلاتی است که دامن نظام بانکی را گرفته و در این میان نیز هزینه دسترسی به اعتبارات بانکی افزایش داشته است. تمام این معضلات دست در دست هم داده‌اند و در این میان بنگاه‌های کوچک و متوسط که می‌توانند در تولید کشور نقش بسزایی داشته باشند از دسترسی به اعتبارات بانکی محروم هستند. فضای کسب و کار کشور یکی دیگر از موضوعاتی است که نیازمند اصلاحات اساسی خواهد بود.
راغفر اضافه کرد: از دیدگاه من بسیاری از مباحث اقتصادی نیاز به اصلاحات اساسی دارد. این در حالی است که دولت هنوز هم استراتژی توسعه صنعتی ندارد و تمام فرصت‌هایی که در حال حاضر برایمان ایجاد می‌شود به دلیل نداشتن برنامه هدر می‌روند. اگر بخواهیم تا پایان دوران دولت یازدهم به تک رقمی شدن نرخ تورم فکر کنیم و آن را عملیاتی کنیم باید به چگونگی ایجاد اشتغال افراد در جامعه و کاهش رکود شکل گرفته بر سر اقتصاد کشور رسیدگی کنیم که تمام این گزینه‌ها باز هم نیازمند اصلاحات متناسب با شرایط موجود دارد.
روزنامه آفتاب یزد همچنین در گزارشی به «تناقض در شبکه بانکی» پرداخت و نوشت: در حال حاضر بانک‌های کشور خدمات مختلفی نظیر اینترنت بانک، موبایل بانک، ایمیل بانک و... را ارائه می‌دهند. رقابت بانک‌ها در بانکداری اینترنتی به حدی است که با هزینه‌های تبلیغاتی سرسام‌آور و ساخت تیزرهای تلویزیونی و تبلیغات از طریق بیلبوردها درصدد تشویق مشتریان خود به استفاده از این خدمات هستند اما موضوعی که کاملا در تناقض با این رویکرد بانک‌هاست، اشتهای سیری‌ناپذیر آنها در افزایش تعداد شعب خود است. سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که اگر واقعا فلسفه اصلی ارائه خدمات بانکداری اینترنتی، رفاه حال مشتریان و عدم نیاز به مراجعه حضوری به بانک‌هاست پس چرا بانک‌ها به صورت مداوم خواهان افزایش شعب خود هستند؟



روزنامه اصلاح‌طلب: برجام باید در مجلس بررسی شود


برجام قانونا باید به تصویب مجلس برسد و اجرای آن بدون تصویب در مجلس کم‌مهری میثاق حاکمیت ملی (قانون اساسی) است.
علی نجفی توانا حقوقدان با تأکید بر این مطلب در روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشت: هدف از تصویب اصل 77 قانون اساسی حمایت، حراست و مراقبت از حقوق ملت است که نمایندگان مردم در خانه ملت روابط حقوقی تعهدآور برای کشور را با لحاظ منافع و مصالح ملی، مقتضیات داخلی و شرایط بین‌المللی در تصدیق با مقررات مادر نسبت به ارزیابی مصادیق مختلف حقوقی از جمله تعهدنامه، مقابله نامه‌ها و قراردادها اظهارنظر نموده و در صورت تضمین مصالح کشور و مردم نسبت به تصویب آن اقدام می‌نمایند. این اصل در واقع ریشه در استقلال قوا و نظارت بر قوای دیگر دارد چرا که مجلس به عنوان بالاترین قوه کشور و انعکاس سلایق و علایق مردمی بستر ساز فعالیت قوای دیگر و نوعی مغذی تقنینی قوای مجریه و قضائیه است و چون اعطای امتیاز و پذیرش تعهد از لحاظ مالی، سیاسی و معنوی برای مردم تکلیف و وظایف مختلفی ایجاد می‌کند، لازم است که با تصویب قانون این تعهدات و تکالیف با حدود و ثغور مشخص مقرر و اعلام شود. ناگفته پیداست که چنین نظارت تقنینی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد که البته انواع و اشکال آن با لحاظ نوع حاکمیت متفاوت و احتمالا مختلف‌الشکل است. بنابراین اعتقاد داریم که برجام برای اجرایی شدن با عنایت به الزاماتی که برای حاکمیت، دولت و مردم به همراه دارد باید در مجلس بررسی و تصویب شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
این حقوقدان تصریح کرد: فراموش نکنیم که حتی برای برقراری پرواز با کشوری دیگر نیاز به موافقت‌نامه هوایی داریم که قوه مجریه آن را توسط نمایندگان خود تدوین و امضا می‌نمایند و بین دو کشور به عنوان سند توافق، حاکمیت خواهد داشت. اما اجرای آن منوط به تصویب مجلس است. البته به این امر هم واقفیم که عدم تصویب مجلس از لحاظ سیاسی قدرت چانه‌زنی و مداخلات بعدی، اصلاح، تعدیل و تکمیل چنین توافقی را می‌تواند ایجاب کند. اینکه تصور کنیم بدون تصویب مجلس این سند قابلیت اجرایی داشته باشد اندکی کم‌مهری به قانون مادر، میثاق حاکمیت و ملت است. نظارت تقنینی مجلس تقویت اصل حاکمیت قانون و بسترساز تعمیق فرهنگ قانون‌پذیری در بالاترین رده‌های حاکمیتی خواهد بود. تفویض اختیار به نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در مواردی خاص میسر است اما با توجه به تعهدات مترتب بر توافق هسته‌ای به نظر ممکن نمی‌رسد.
پیش از این صادق زیبا کلام تصریح کرده پاسخ رئیس‌‌جمهور به سؤال کیهان و انکار الزام قانونی برای تقدیم لایحه برجام به مجلس قانع‌کننده نیست.



دولت به جای باشگاه سیاست اولویت را به اقتصاد بدهد


رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در سومین سال فعالیت دولت، تخطئه دولت قبلی مسموع نیست و دولتمردان باید به جای سیاست‌زدگی برای مشکلات اقتصادی تدبیر کنند.
یحیی‌آل‌اسحاق که در دولت‌های سازندگی و اصلاحات در وزارت بازرگانی سکاندار بوده به روزنامه شرق می‌گوید: اقتصاد انتزاعی نیست. اگر تورم پایین آمده به این معنا نیست که اقتصاد سروسامان پیدا کرده؛ باید نگاهی جامع به اقتصاد داشت. چهار چرخ یک ماشین باید با یک دنده و سرعت جلو برود وگرنه آن ماشین می‌ترکد؛ اقتصاد هم همین طور است. رشد و حرکت متوازن بایدداشته باشد. اشکالی ندارد تورم به جای 13/5 درصد، 15 درصد باشد، اما اقتصاد باید متوازن باشد. اگر اقتصاد به صورت متوازن حرکت نکند، شک نکنید دو سال دیگر «اشتغال» وحشتناک‌ ترین مشکل دولت یازدهم خواهد بود. به این صورت که آماسی پشت‌سر دولت ایجاد خواهد کرد که آن آماس خطرناک است.
وی با بیان اینکه روحانی سوار بر مسائل اقتصادی روی کار آمد، می‌افزاید: اگر دولت روحانی متوجه خطر اشتغال نشود و آن را حل نکند، این روند هر روز دامنه بیشتری به خود می‌گیرد.
وی درباره شگرد تخطئه دولت سابق می‌گوید: در دو سال اول می‌توانستند از این حرف‌ها بزنند که ما اقتصاد را این‌گونه تحویل گرفتیم اما دیگر الان هرچه بوده، گذشته است. الان مشکل بیکاری است. ضمن اینکه قدرت خرید مردم به ویژه طبقات متوسط نیز از دیگر چالش‌های دولت روحانی است.
آل‌اسحاق با تاکید بر ضرورت تدبیر در دولت و پرهیز از نگاه سیاسی به اقتصاد گفت: مشکل ما تدبیر است. از نظر نیروی انسانی طبق آمارهای بانک جهانی، در منطقه اول هستیم: بنابراین اینجا از سایر رقبا جلوتر هستیم. منابع طبیعی ما هم نسبت به همسایگان‌مان بیشتر است. به جز بازار 70 میلیونی خودمان بازار 400 میلیونی اطراف را هم در اختیار داریم. از نظر جغرافیای اقتصادی، مرکز اتصال با 15 کشور همسایه هستیم و یک دروازه طلایی برای کشورهای شرقی و غربی و شمالی و جنوبی خود به شمار می‌آییم. در 30 سال گذشته 70 درصد از واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است و فقط 30 درصد کالای مصرفی وارد کرده‌ایم؛ این بدان معناست که ما مقدار زیادی ماشین‌آلات و خط تولید وارد کردیم. در هر شهر چندین شهرک صنعتی وجود دارد که مملو از ماشین‌آلات است. این ماشین‌آلات فقط با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند.
وی می‌افزاید: مشکل فقط پول نیست، ما از داشته‌های خود مطابق اقتضائات اقتصادی نمی‌توانیم استفاده بهینه داشته باشیم. من معتقدم که می‌توان از داشته‌های موجود برای بهینه‌کردن اقتصاد استفاده کرد به شرط اینکه نظام تدبیر امور اقتصادی با سیاست‌های همخوان به درستی تنظیم شود. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور را سروسامان بدهیم، باید اقتصاد از حاشیه به متن بیاید. نمی‌شود اقتصاد در حاشیه باشد و انتظار متنی از آن داشته باشیم؛ یعنی اولویت اول ما جریانات سیاسی در کشور باشد. همین الان می‌خواهند شش ماه دیگر رای مجلس را داشته باشند. دولت با دو مقوله روبه‌رو است، اول اینکه ذهن و فکر خود را در اقتصاد بگذارد و اقتصاد را سروسامان بدهد یا اینکه به فکر آن باشد که مجلس همراهی برای خود درست کند. دولت 40 هزار میلیارد تومان باید یارانه بدهد. عقل اقتصادی می‌گوید دولت بودجه عمرانی خود را تعطیل کرده و درآمد نفتی و مالیاتی هم کم شده. پس با کسری بودجه روبه‌رو است. طبق اذعان خودش هم 10 میلیون نفر بی‌خودی یارانه می‌گیرند. خود دولت به این نتیجه رسیده است که نباید به این افراد یارانه بدهد اما همچنان یارانه می‌دهد. چرا؟ چون این مسئله در رای آتی نقش دارد. این تدبیر برای سیاسیون قابل قبول است ولی اقتصادیون می‌گویند این تدبیر وحشتناک است دولت باید شهامت داشته باشد و اولویت را از باشگاه سیاست به اقتصاد بدهد. اما گیر کار اینجاست که دولت چقدر حاضر است خودش را به خطر بیندازد. یک زمانی می‌گفتم از اهالی سیاست خواهش می‌کنم برای یک مدت سایه مبارکشان را از سر اقتصاد بردارند اما به این نتیجه رسیدم که حرف بی‌خودی می‌زدم. الان به این نتیجه رسیدم که معتدل صحبت کنم. صحبت اعتدالی من خطاب به سیاسیون این است که اقتدار سیاسی شما به اقتدار اقتصادی وصل شده؛ یعنی اگر به فکر اقتدار سیاسی هستید، باید ابتدا به فکر اقتدار اقتصادی باشید وگرنه آن آماس‌ها کار را از دست شما می‌گیرد. اگر مسائل اقتصادی را حل نکنند، قطعا ضربه می‌خورند. پس 50 درصد به سیاست و 50 درصد به اقتصاد اولویت بدهید.