علی نجفی توانا حقوقدان با تأکید بر این مطلب در روزنامه اصلاح‌طلب آرمان نوشت: هدف از تصویب اصل 77 قانون اساسی حمایت، حراست و مراقبت از حقوق ملت است که نمایندگان مردم در خانه ملت روابط حقوقی تعهدآور برای کشور را با لحاظ منافع و مصالح ملی، مقتضیات داخلی و شرایط بین‌المللی در تصدیق با مقررات مادر نسبت به ارزیابی مصادیق مختلف حقوقی از جمله تعهدنامه، مقابله نامه‌ها و قراردادها اظهارنظر نموده و در صورت تضمین مصالح کشور و مردم نسبت به تصویب آن اقدام می‌نمایند. این اصل در واقع ریشه در استقلال قوا و نظارت بر قوای دیگر دارد چرا که مجلس به عنوان بالاترین قوه کشور و انعکاس سلایق و علایق مردمی بستر ساز فعالیت قوای دیگر و نوعی مغذی تقنینی قوای مجریه و قضائیه است و چون اعطای امتیاز و پذیرش تعهد از لحاظ مالی، سیاسی و معنوی برای مردم تکلیف و وظایف مختلفی ایجاد می‌کند، لازم است که با تصویب قانون این تعهدات و تکالیف با حدود و ثغور مشخص مقرر و اعلام شود. ناگفته پیداست که چنین نظارت تقنینی در اکثر کشورهای جهان وجود دارد که البته انواع و اشکال آن با لحاظ نوع حاکمیت متفاوت و احتمالا مختلف‌الشکل است. بنابراین اعتقاد داریم که برجام برای اجرایی شدن با عنایت به الزاماتی که برای حاکمیت، دولت و مردم به همراه دارد باید در مجلس بررسی و تصویب شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
این حقوقدان تصریح کرد: فراموش نکنیم که حتی برای برقراری پرواز با کشوری دیگر نیاز به موافقت‌نامه هوایی داریم که قوه مجریه آن را توسط نمایندگان خود تدوین و امضا می‌نمایند و بین دو کشور به عنوان سند توافق، حاکمیت خواهد داشت. اما اجرای آن منوط به تصویب مجلس است. البته به این امر هم واقفیم که عدم تصویب مجلس از لحاظ سیاسی قدرت چانه‌زنی و مداخلات بعدی، اصلاح، تعدیل و تکمیل چنین توافقی را می‌تواند ایجاب کند. اینکه تصور کنیم بدون تصویب مجلس این سند قابلیت اجرایی داشته باشد اندکی کم‌مهری به قانون مادر، میثاق حاکمیت و ملت است. نظارت تقنینی مجلس تقویت اصل حاکمیت قانون و بسترساز تعمیق فرهنگ قانون‌پذیری در بالاترین رده‌های حاکمیتی خواهد بود. تفویض اختیار به نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی در مواردی خاص میسر است اما با توجه به تعهدات مترتب بر توافق هسته‌ای به نظر ممکن نمی‌رسد.
پیش از این صادق زیبا کلام تصریح کرده پاسخ رئیس‌‌جمهور به سؤال کیهان و انکار الزام قانونی برای تقدیم لایحه برجام به مجلس قانع‌کننده نیست.