رئيس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: امید می‌رود که در نتیجه مذاکرات هسته‌ای اقتصاد پر رونق‌تری را در سال 94 تجربه کنیم، گرچه با کاهش قیمت نفت مشکلات زیادی برای کشور ایجاد و منجر به این شده که بودجه تخصیصی به بخش‌های عمرانی کاهش داشته باشد. همچنین صادرات 15/8 درصد و واردات19/4درصد در 5 ماهه امسال کاهش داشته است.
خوانساری اظهار داشت: براساس آمار بورس و کارگاه‌های تولیدی، تولید صنعتی 8 درصد و فروش 12 درصد در این مدت کاهش داشته است. همچنین 4 درصد بر ذخیره انبارهای تولیدی به دلیل رکود حاکم بر بازار افزوده شده است.
وی اضافه کرد: رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده که این رقم منجر به اخراج برخی از نیروهای کار شده است که می‌تواند مشکلات را بیشتر کند. بحران تقاضا نیز در این میان قابل توجه است.
رئيس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از دولت درخواست می‌کنیم که مشکلات را حل و فصل کرده زیرا وضعیت اقتصادی خطرناک است و تداوم رکود به اقتصاد کشور صدمه می‌زند.
خوانساری یادآور شد: قانون جدید مالیات‌ها در مجلس به تصویب رسیده و به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود تا از اول فروردین ماه سال 95 اجرا شود. این قانون کلیات مثبتی دارد که منجر به بهبود نظام مالیاتی کشور می‌شود اما مشکلاتی را نیز برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در این قانون تبعیض میان مالیات های بخش خصوصی و دولتی برچیده شده ضمن اینکه مشوق‌هایی نیز در مناطق محروم در نظر گرفته شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: امید می‌رود حجم سرمایه‌گذاری در داخل کشور افزایش یابد زیرا براساس این قانون آورده سهامداران مجاز شناخته شده است.
خوانساری تصریح کرد: دولت این قانون را به صورت جامع در نظر بگیرد و بندهای مختلفی بر آن نگذارد. از دولت انتظار می‌رود که از بخش خصوصی برای اصلاح این قانون استفاده کند.
وی یادآور شد: براساس قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بخش خصوصی باید در تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها مشارکت داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: 30 کمیته برنامه‌ریزی در دولت مشغول به کار است که به خاطر هماهنگی آن ستادی در اتاق ایران تشکیل شده تا مسائل مربوط به کسب و کار با همکاری دولت و بخش خصوصی عملیاتی شود.