فرشاد مؤمنی در مصاحبه با شرق با انتقاد از اظهارات کلیشه‌ای برخی مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان مدیریت گفت: متأسفانه همچنان با نقش‌آفرینی دلارهای نفتی در ذهن مسئولان کشور مواجه هستیم. می‌بینیم که همراه با این سازه‌های ذهنی فاقد وجاهت علمی اصرارهای غیرمتعارفی وجود دارد تا ساختارهای نهادی ما نیز دست نخورده باقی بماند. این ساختار نهادی از زاویه نقش نحوه قاعده‌گذاری در سرنوشت کشور بازنگری نمی‌شود.
وی می‌افزاید: بدترین شرایط در چنین اوضاعی این است که ربا و تجارت پول، موتور خلق ارزش افزوده شود. این واقعیت وجود دارد، اما حتی به قدر طرح مسئله نیز جایگاهی ندارد. کانون توجه همچنان دلار نفتی است.
این اقتصاددان معتقد است: در شرایطی که پول این قدر بازدهی دارد، آیا دیگر کوچک‌ترین انگیزه‌ای برای اینکه به سمت بهتر شدن بنیه تولید ملی برویم، وجود دارد؟ آیا نباید مسئول برنامه‌ریزی کشور به فکر فرو رود که در اثر چه حکمت‌ها و منافعی، سکوت درباره این مسئله حیاتی ترجیح داده می‌شود؟ اگر دولت از بانک‌ها بخواهد برای مسائل ضروری کشور منابعی را تخصیص دهند، ببینید چه واویلایی رخ می‌دهد و این در سه سطح متمایز و البته مرتبط می‌شود؛ هم در دولت، هم طیف وسیع غیر مولدها و بالاخره نئوکلاسیک‌های وطنی که فریاد می‌زنند واویلا که استقلال بانک مرکزی مخدوش شد؛ اما وقتی مقامات به صراحت اعتراف می‌کنند که هفت هزار مؤسسه مالی غیرمجاز فعال هستند، اصلاً تا حالا ندیده‌ایم که یکی از این مقامات بگویند از این ناحیه نیز در استقلال بانک مرکزی خدشه ایجاد شده است!
شبیه به این وضعیت در قاعده‌گذاری‌های مربوط به تجارت خارجی، مالیات، بیمه‌های اجتماعی، نرخ ارز، نرخ بهره و... هم مشاهده می‌شود که به صورت نظام‌وار تیشه به ریشه بنیه تولید ملی می‌زنند. به این ترتیب، رانت‌خوارها و رباخوارها و واسطه‌ها را تقویت می‌کنند، اما در سطح کل مدیریت اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور کوچک‌ترین اعتنایی به این واقعیت‌ها نمی‌شود و گویی باز هم قرار است که به نام برنامه‌ریزی توسعه به اصلاح این مناسبات و سیاست‌ها، کوچک‌ترین توجهی نشود و بلکه کمک کنند که حتماً استمرار یابد! در این صورت، بهتر است به جای عنوان برنامه‌ریزی توسعه از عنوان بامسمایی استفاده کنند، مثل برنامه استمرار عقب‌ماندگی و بازتولید فقر و فلاکت، باید به عزیزان گوشزد شود که اساس توسعه، تغییر ساختار نهادی مشوق رانت و ربا و فساد و جایگزینی آن با ساختار نهادی علم محور و تولید محور است.
این اقتصاددان با تخطئه «نئوکلاسیک‌های وطنی» گفت: این گروه در راستای ادای وظیفه نسبت به منافع غیرمولدها، با سر و صدای بسیار، راه نجات کشور را این دانستند که نرخ بهره بالا رود. با این توجیه که در تورم بالا نرخ بهره هم باید بالا باشد، اما وقتی نرخ تورم به یک سوم آن زمان رسید و براساس منطق خود اینها باید نرخ بهره به شکل متناسب پایین بیاید، به شکل غیرمتناسب و کاملاً نمایشی صرفاً به کاهش دو درصدی نرخ بهره در برابر کاهش نزدیک به 30 درصدی در نرخ تورم بسنده شد. حتی در برابر این هم رانت‌جویان و تاجران پول به شدت مقاومت کردند و با سوء استفاده از برخورد غیر مسئولانه بانک مرکزی در زمینه انجام وظایف نظارتی، به شیوه‌ای به غایت نامناسب فشار بر تولید کنندگان را حتی نسبت به دوره قبل از کاهش نمایشی دو درصدی در نرخ بهره افزایش دادند. به طوری که در همین چند هفته اخیر طیف‌های مختلف صنف‌های تولیدی گفته‌اند به ویژه در بانک‌های خصوصی، شیوه‌های قاعده‌گذاری جدیدی وضع کرده‌اند که عملاً قیمت تمام شده پول برای تولید کننده‌ای که به شدت به سرمایه در گردش احتیاج دارد، به 40 درصد وگاه حتی بیشتر از آن رسیده است.