به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در دیدار با رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی در مشهد، با اشاره به جذب 4 هزار قاضی به دستگاه قضایی مطابق برنامه پنجم توسعه تا پایان سال گفت: با این روند در آینده شاهد تحول در دستگاه قضایی خواهیم بود.
وی با تأکید بر اینکه جذب نیرو در دستگاه قضایی باید مستمر باشد، بر رعایت اخلاق حرفه‌ای از سوی قضات، کارکنان و مسئولان قضایی تأکید کرد و افزود: قضات، کارکنان و مسئولان باید در تمام مراحل انجام وظایف قانونی، متخلق به آداب حرفه‌ای باشند تا جایی که حتی اگر نتوانیم خواسته مراجعان را برآورده کنیم برخورد توأم با کرامت سبب رضایتمندی مراجعان شود.
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه حجم انبوه مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی از جهتی سبب تأسف است اما از این سو که نشان‌دهنده اعتماد مردم به قوه قضائیه است امیدوارکننده محسوب می‌شود، گفت: مردم به دستگاه قضایی به عنوان ملجأ و پناهگاه نگاه می‌کنند.
آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی به ویژه در چند سال اخیر در مسیر رشد و تعالی قرار گرفته، از جمله در بخش جذب و پرورش نیروی انسانی کارآمد اقدامات گسترده‌ای انجام شده و این جذب پیوسته باید براساس ورودی و رشد پرونده‌ها و خروجی نیرو از دستگاه قضایی صورت پذیرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به کمبود بودجه دستگاه قضایی و لزوم جذب نیروی انسانی بیشتر به این دستگاه تصریح کرد: امیدواریم با همکاری دولت و مجلس کمبود قوه قضائیه در بخش بودجه و نیروی انسانی برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه مسئله اجرای احکام باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد افزود: ماحصل اقدامات ارکان مختلف در دستگاه قضایی، در اجرای احکام قابل مشاهده است و توقع این است که احکام با قاطعیت و سرعت به مرحله اجرا درآید.
رئیس قوه قضائیه افزود: زندان‌ها باید با نظارت دادگستری‌ها غربالگری و زندانیان دسته‌بندی شوند تا وضع زندان‌ها بهبود پیدا کند.
آملی لاریجانی با تأکید بر برخورد جدی و قانونی با زمین‌خواری گفت: توقع این است که در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری از تغییر غیر قانونی کاربری اراضی جلوگیری و با زمین‌خواران قاطعانه و در چارچوب قانون و تدبیر برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه برگزاری دیدارهای عمومی مسئولان قضایی استان‌ها را از اقدامات بسیار خوب دانست و افزود: این حرکت ان‌شاءالله باید با حفظ سلامت و در چارچوب قانون استمرار پیدا کند و باید باب دستگاه قضایی همواره به روی مردم باز باشد.