اقتصاد در آینه رسانه‌ها
سياست‌هاي غلط دولت دلیل رکود اقتصادی است
آرمان
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، به این روزنامه گفت: يك بحران اقتصادي اكنون در كشور ايجاد شده كه همه ناشي از سياست‌هاي غلط دولت است. دولت بايد به خاطر اين سياست‌هاي غلط خودش آنها را اصلاح كند و بپذيرد كه اشتباه كرده است، چون نمي‌تواند با راه‌اندازي بعضي جريان‌هاي فرعي شانه خالي كند و بگويد مشكل از چيزهاي ديگر است. من فكر مي‌كنم درباره این مشكل بايد آنها پاسخگو باشند. بنابراين سياست‌هاي غلط دولت باعث شده است كه ما در ركود عميق فرو برويم، سياست‌هاي غلطي كه چند سال گذشته دولتمردان انجام دادند، باعث شد امروز به اين وضعيت ركود و تورم در صنعت و كشاورزي دچار شويم. همچنين قدرت خريد مردم پايين آمد كه بالطبع باعث كاهش خريد شد. اکنون نباید این مسائل را به اينگونه كمپين‌ها نسبت دهيم....
كساني منافع شان در اين است که به واردات خودرو دامن بزنند و صنايع ما را تخطئه كنند. اين هنر نيست در واقع آن كساني كه اين جنجال‌ها را راه مي‌اندازند بايد راه‌حل ارائه كنند كه ريشه مشكلات كجاست و چگونه مي‌شود يك صنعت خوب را داير كرد. اينكه يك عده‌اي پولي بگيرند و در شبكه‌هاي اجتماعي چنين تصويرهايي از توليدات داخلي ارائه دهند به نظر من منصفانه نيست؛ شايد كسايي كه مي‌خواهند ريشه توليد را بزنند راه ديگري بهتر از اين پيدا نكرده‌اند. بهتر است به اين چيزها دامن زده نشود. درست است كه توليدات داخل كيفيتشان پايين است و خودروسازان نتوانسته‌اند مديريت خوبي در صنعت خودرو داشته باشند، اما راه‌حل اين نيست كه ما به واردات دامن بزنيم....
تجار و دلالان خودروهاي لوكس مي‌خواهند فضا را به نفع خودشان عوض كنند و عده‌اي پول مي‌گيرند دست به اين كار بزنند؛ بنابراين رسانه‌ها بايد خيلي عاقل‌تر باشند كه در دام اينگونه غوغاسالاري‌اي قرار نگيرند. بنابراين اينها مهم نيستند. در هر جامعه‌اي از اينگونه اتفاق‌ها مي‌تواند بيفتد.اينكه جامعه‌اي آزاد باشد و دموكراسي در آن وجود داشته باشد و همه بايد حرفشان را بزنند، عيبي ندارد، اما راه انتقاد اين است كه بشود اصلاح كرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اضافه مي‌كند: اينكه گفته شود خودروسازها قيمتشان را بالا برده‌اند و خودرو بي‌كيفت مي‌سازند، درست است اما بايد سياستي را پيشنهاد داد كه اين ضعف‌ها اصلاح شود. من فكر مي‌كنم صنعت خودرو مي‌تواند تغييرات درستي در شكل دهي سازمان توليد و مديريت داشته باشد و هزينه را پايين بياورد اما راهش این نيست. ما براي خيلي چيزها مي‌توانيم اعتراض كنيم و رسانه‌ها هم بايد بتوانند درباره همه‌چيز انتقاد كنند و از طرفي عده‌اي توليدات داخلي را نقد كنند و از طرف ديگر كساني هم از واردات دفاع كنند. بنابراين بايد براي همه ايراني‌ها اين شرايط فراهم شود كه آزادانه حرفشان را بزنند. اینکه عده‌ای به اسم مردم بخواهند سياست‌هايي را دنبال كنند صحيح نيست.
در یک‌سال گذشته 57 هزار میلیارد تومان سرمایه سهامداران بورس دود شد!
جهان صنعت
این روزنامه هم نوشت: بازار سهام از شهریورماه سال 1393 تا به امروز فراز‌ونشیب‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته به طوری که اگر بگوییم در چند سال اخیر یکی از پرنوسان‌ترین دوران خرید و فروش سهام طی 12 ماه اخیر در تالار شیشه‌ای رقم خورده، با مشاهده آمار می‌توانیم آن را تایید کنیم...
نماگر بورس به عنوان پارامتری که یک نگاه کلی از وضع عمومی بازار سهام را به فعالان و مخاطبان خود نشان می‌دهد در بازه زمانی 365 روز گذشته نزدیک به 10 هزار واحد افت را در این 12 ماه منتهی به چهارم شهریورماه 94 تجربه کرده و با افت 9 هزار و 334 واحدی عمیق شدن ریزش‌های بورس در یک‌سال گذشته را به خوبی نشان می‌دهد. این عدد مشخص می‌کند که شاخص بورس بطور میانگین در هر ماه 777 واحد ریزش را تجربه کرده است....
از سویی دیگر یکی از آمارهایی که همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سهام در همه بازارهای مالی دنیا و البته ایران قرار می‌گیرد، ارزش بازار است که این پارامتر هم طی یک‌سال اخیر و در بازه زمانی «چهارم شهریورماه 93 تا چهارم شهریورماه 94» نوسان‌های زیادی را به ثبت رسانده است. تنها مقایسه ارزش بازار سهام در چهارم شهریورماه 93 با شهریورماه 94 به روشنی عمق فاجعه دود شدن سرمایه‌ها را در بورس ایران به خوبی نشان می‌دهد. براساس آمارهای موجود ارزش بازار در روز چهارم شهریورماه 93 به میزان 333000 میلیارد تومان بوده است که این ارزش در چهارم شهریورماه 94 به 276000 میلیارد تومان رسیده که مشخص می‌کند حداقل نزدیک به 57000 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران در بورس ایران دود شده و به آسمان‌ها رفته است.
بی‌برنامگی دولت برای رفع «تحریم‌های داخلی»
همشهری
این روزنامه با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد داخلی نوشت: انتظار مردم ديدن آثار فعاليت 2ساله دولت روحاني در معيشت و زندگي روزمره است.دولت مي‌گويد با عبور دادن اقتصاد از شرايط ركود و تبديل رشد منفي به رشد مثبت بارقه‌هاي اميد را در مردم زنده مي‌كند. علي ربيعي، وزير كار از كاهش بيكاري 12درصدي به 10/6درصد خبر مي‌دهد، وزير اقتصاد از مهار تورم و سخنگوي دولت از اداره كشور با درآمد 25ميليارد دلاري خبر مي‌دهد و در عين حال گلايه مي‌كند به‌خاطر كاهش درآمد‌هاي نفتي، دولت امكان پاسخگويي به همه مطالبات را ندارد.
اما با اين حال رصد افكار عمومي نشان از قانع نشدن مردم به‌خاطر نبود رونق در اقتصاد دارد چراكه محقق كردن برخي برنامه‌ها نه‌تنها نيازي به بودجه ندارد كه حتي مي‌تواند براي دولت درآمد‌زايي هم به‌دنبال داشته باشد يا موجب كاهش هزينه‌هاي فعلي دولت شود. موضوعاتي مانند بلاتكليفي 100هزار ميليارد توماني معوقات بانكي، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، فرار مالياتي 40درصدي، ورود 20 تا 25ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور كه توان توليد داخلي را هدف قرار مي‌دهد، عدم اجراي قوانين مربوط به شفاف‌سازي اطلاعاتي، بهبود فضاي كسب و كار، حذف يارانه پردرآمدها و اعلام عمومي شاخص‌هاي شناسايي پردرآمدها، بحث مبارزه ريشه‌اي با فساد بدون هياهو و تبليغات و جمع‌آوري فعاليت‌هاي مخرب اقتصادي مانند مؤسسات مالي غيرمجاز ازجمله مواردي است كه نيازي به بودجه ندارد.
به هر حال دولت مذاكرات هسته‌اي را به مرحله جمع‌بندي رسانده و از هم‌اكنون تحريم‌هاي خارجي را لغو شده مي‌داند، اما ظاهرا گره اصلي اقتصاد كه طيف وسيعي از كارشناسان از آن تحت عنوان «تحريم‌هاي داخلي» ياد مي‌كنند، همچنان پابرجا هستند. طبق گزارشي كه اخيرا رئيس اتاق بازرگاني ايران ارائه داد بيش از نيمي از واحدها و صنايع توليدي كشور تعطيل شده يا نيمه‌تعطيل هستند.
همين آمار به‌تنهايي نشانه‌اي از ركود سنگيني است كه بر اقتصاد حاكم شده و پيامدهايي چون افزايش بيكاري و ايجاد مشكلات بيشتر براي خانوارهاي طبقه متوسط و پايين جامعه را به‌دنبال دارد.
آرمان
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان اصلاح‌طلب، به این روزنامه گفت: يك بحران اقتصادي اكنون در كشور ايجاد شده كه همه ناشي از سياست‌هاي غلط دولت است. دولت بايد به خاطر اين سياست‌هاي غلط خودش آنها را اصلاح كند و بپذيرد كه اشتباه كرده است، چون نمي‌تواند با راه‌اندازي بعضي جريان‌هاي فرعي شانه خالي كند و بگويد مشكل از چيزهاي ديگر است. من فكر مي‌كنم درباره این مشكل بايد آنها پاسخگو باشند. بنابراين سياست‌هاي غلط دولت باعث شده است كه ما در ركود عميق فرو برويم، سياست‌هاي غلطي كه چند سال گذشته دولتمردان انجام دادند، باعث شد امروز به اين وضعيت ركود و تورم در صنعت و كشاورزي دچار شويم. همچنين قدرت خريد مردم پايين آمد كه بالطبع باعث كاهش خريد شد. اکنون نباید این مسائل را به اينگونه كمپين‌ها نسبت دهيم....
كساني منافع شان در اين است که به واردات خودرو دامن بزنند و صنايع ما را تخطئه كنند. اين هنر نيست در واقع آن كساني كه اين جنجال‌ها را راه مي‌اندازند بايد راه‌حل ارائه كنند كه ريشه مشكلات كجاست و چگونه مي‌شود يك صنعت خوب را داير كرد. اينكه يك عده‌اي پولي بگيرند و در شبكه‌هاي اجتماعي چنين تصويرهايي از توليدات داخلي ارائه دهند به نظر من منصفانه نيست؛ شايد كسايي كه مي‌خواهند ريشه توليد را بزنند راه ديگري بهتر از اين پيدا نكرده‌اند. بهتر است به اين چيزها دامن زده نشود. درست است كه توليدات داخل كيفيتشان پايين است و خودروسازان نتوانسته‌اند مديريت خوبي در صنعت خودرو داشته باشند، اما راه‌حل اين نيست كه ما به واردات دامن بزنيم....
تجار و دلالان خودروهاي لوكس مي‌خواهند فضا را به نفع خودشان عوض كنند و عده‌اي پول مي‌گيرند دست به اين كار بزنند؛ بنابراين رسانه‌ها بايد خيلي عاقل‌تر باشند كه در دام اينگونه غوغاسالاري‌اي قرار نگيرند. بنابراين اينها مهم نيستند. در هر جامعه‌اي از اينگونه اتفاق‌ها مي‌تواند بيفتد.اينكه جامعه‌اي آزاد باشد و دموكراسي در آن وجود داشته باشد و همه بايد حرفشان را بزنند، عيبي ندارد، اما راه انتقاد اين است كه بشود اصلاح كرد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اضافه مي‌كند: اينكه گفته شود خودروسازها قيمتشان را بالا برده‌اند و خودرو بي‌كيفت مي‌سازند، درست است اما بايد سياستي را پيشنهاد داد كه اين ضعف‌ها اصلاح شود. من فكر مي‌كنم صنعت خودرو مي‌تواند تغييرات درستي در شكل دهي سازمان توليد و مديريت داشته باشد و هزينه را پايين بياورد اما راهش این نيست. ما براي خيلي چيزها مي‌توانيم اعتراض كنيم و رسانه‌ها هم بايد بتوانند درباره همه‌چيز انتقاد كنند و از طرفي عده‌اي توليدات داخلي را نقد كنند و از طرف ديگر كساني هم از واردات دفاع كنند. بنابراين بايد براي همه ايراني‌ها اين شرايط فراهم شود كه آزادانه حرفشان را بزنند. اینکه عده‌ای به اسم مردم بخواهند سياست‌هايي را دنبال كنند صحيح نيست.
در یک‌سال گذشته 57 هزار میلیارد تومان سرمایه سهامداران بورس دود شد!
جهان صنعت
این روزنامه هم نوشت: بازار سهام از شهریورماه سال 1393 تا به امروز فراز‌ونشیب‌های زیادی را پشت‌سر گذاشته به طوری که اگر بگوییم در چند سال اخیر یکی از پرنوسان‌ترین دوران خرید و فروش سهام طی 12 ماه اخیر در تالار شیشه‌ای رقم خورده، با مشاهده آمار می‌توانیم آن را تایید کنیم...
نماگر بورس به عنوان پارامتری که یک نگاه کلی از وضع عمومی بازار سهام را به فعالان و مخاطبان خود نشان می‌دهد در بازه زمانی 365 روز گذشته نزدیک به 10 هزار واحد افت را در این 12 ماه منتهی به چهارم شهریورماه 94 تجربه کرده و با افت 9 هزار و 334 واحدی عمیق شدن ریزش‌های بورس در یک‌سال گذشته را به خوبی نشان می‌دهد. این عدد مشخص می‌کند که شاخص بورس بطور میانگین در هر ماه 777 واحد ریزش را تجربه کرده است....
از سویی دیگر یکی از آمارهایی که همیشه مورد توجه سرمایه‌گذاران و تحلیلگران بازار سهام در همه بازارهای مالی دنیا و البته ایران قرار می‌گیرد، ارزش بازار است که این پارامتر هم طی یک‌سال اخیر و در بازه زمانی «چهارم شهریورماه 93 تا چهارم شهریورماه 94» نوسان‌های زیادی را به ثبت رسانده است. تنها مقایسه ارزش بازار سهام در چهارم شهریورماه 93 با شهریورماه 94 به روشنی عمق فاجعه دود شدن سرمایه‌ها را در بورس ایران به خوبی نشان می‌دهد. براساس آمارهای موجود ارزش بازار در روز چهارم شهریورماه 93 به میزان 333000 میلیارد تومان بوده است که این ارزش در چهارم شهریورماه 94 به 276000 میلیارد تومان رسیده که مشخص می‌کند حداقل نزدیک به 57000 میلیارد تومان از سرمایه سهامداران در بورس ایران دود شده و به آسمان‌ها رفته است.
بی‌برنامگی دولت برای رفع «تحریم‌های داخلی»
همشهری
این روزنامه با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه اقتصاد داخلی نوشت: انتظار مردم ديدن آثار فعاليت 2ساله دولت روحاني در معيشت و زندگي روزمره است.دولت مي‌گويد با عبور دادن اقتصاد از شرايط ركود و تبديل رشد منفي به رشد مثبت بارقه‌هاي اميد را در مردم زنده مي‌كند. علي ربيعي، وزير كار از كاهش بيكاري 12درصدي به 10/6درصد خبر مي‌دهد، وزير اقتصاد از مهار تورم و سخنگوي دولت از اداره كشور با درآمد 25ميليارد دلاري خبر مي‌دهد و در عين حال گلايه مي‌كند به‌خاطر كاهش درآمد‌هاي نفتي، دولت امكان پاسخگويي به همه مطالبات را ندارد.
اما با اين حال رصد افكار عمومي نشان از قانع نشدن مردم به‌خاطر نبود رونق در اقتصاد دارد چراكه محقق كردن برخي برنامه‌ها نه‌تنها نيازي به بودجه ندارد كه حتي مي‌تواند براي دولت درآمد‌زايي هم به‌دنبال داشته باشد يا موجب كاهش هزينه‌هاي فعلي دولت شود. موضوعاتي مانند بلاتكليفي 100هزار ميليارد توماني معوقات بانكي، تداوم واردات بي‌رويه كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي دارند، فرار مالياتي 40درصدي، ورود 20 تا 25ميليارد دلار كالاي قاچاق به كشور كه توان توليد داخلي را هدف قرار مي‌دهد، عدم اجراي قوانين مربوط به شفاف‌سازي اطلاعاتي، بهبود فضاي كسب و كار، حذف يارانه پردرآمدها و اعلام عمومي شاخص‌هاي شناسايي پردرآمدها، بحث مبارزه ريشه‌اي با فساد بدون هياهو و تبليغات و جمع‌آوري فعاليت‌هاي مخرب اقتصادي مانند مؤسسات مالي غيرمجاز ازجمله مواردي است كه نيازي به بودجه ندارد.
به هر حال دولت مذاكرات هسته‌اي را به مرحله جمع‌بندي رسانده و از هم‌اكنون تحريم‌هاي خارجي را لغو شده مي‌داند، اما ظاهرا گره اصلي اقتصاد كه طيف وسيعي از كارشناسان از آن تحت عنوان «تحريم‌هاي داخلي» ياد مي‌كنند، همچنان پابرجا هستند. طبق گزارشي كه اخيرا رئيس اتاق بازرگاني ايران ارائه داد بيش از نيمي از واحدها و صنايع توليدي كشور تعطيل شده يا نيمه‌تعطيل هستند.
همين آمار به‌تنهايي نشانه‌اي از ركود سنگيني است كه بر اقتصاد حاكم شده و پيامدهايي چون افزايش بيكاري و ايجاد مشكلات بيشتر براي خانوارهاي طبقه متوسط و پايين جامعه را به‌دنبال دارد.