مهدی نورایی

نحوه نظارت این نهادها در نظام‌های مذکور به گونه‌ای است که از آن به نظارت استصوابی تعبیر می‌شود. بدین معنا که نهادهای نظارتی فوق صرفا به عنوان گزارشگر عرصه انتخابات به شمار نمی‌آیند بلکه در انجام فرآیندهای مختلف مربوط به آن اعمال صلاحیت می‌نمایند. از این موارد می‌توان به تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات، تأیید یا تعیین محل‌های اخذ رأی برای جلوگیری از تقسیم‌بندی نامتوازن مناطق رأی‌گیری، رسیدگی به شکایات انتخاباتی، شمارش آراء و اعلان نتیجه نهایی و در نهایت بازشماری آراء برخی صندوق‌های رأی در صورت شکایت احتمالی اشخاص نام برد.
شورای قانون اساسی فرانسه، شورای فدرال آلمان و برخی نهادهای مشابه در سایر کشورها از جمله نهادهای ناظر بر امر انتخابات محسوب می‌شوند. عمدتا در طی انجام فرآیند انتخابات و اِعمال صلاحیت این شوراها بر امور مربوط به این مقوله، جریان‌های سیاسی برای ایجاد فضای اجتماعی مناسب جهت «مهندسی آراء» به سمت و سوی جناح موردنظر خود، عملکرد نهادهای نظارتی و فرا قوه‌ای را مورد سؤال و اشکال قرار داده سعی بر ایجاد فضایی می‌کنند که در جامعه شناسی از آن به عنوان «فشار اجتماعی» تعبیر می‌شود.
چنانکه بارها و بارها در کشورهای فوق‌الذکر شوراهای نظارتی مذکور مورد انتقاد و اشکال واقع شده‌اند. فارغ از ادله‌ای که هر کدام از جریانات سیاسی به هنگام شروع فرآیند انتخابات و حتی پیش از آن بر عملکرد نهادهای فوق در کشورهای مذکور وارد آورده‌اند، رویکردی مشابه رفتار جریان‌های سیاسی کشورهای مذکور در خصوص نقد فرایند انتخابات و نقش نهادهای نظارتی بی‌طرف در آن را می‌توان در جمهوری اسلامی ایران نیز مشاهده کرد.
در جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان به موجب اصل 99 قانون اساسی تنها نهادی است که از صلاحیت نظارت استصوابی بر امر انتخابات برخوردار است. این شورا که از حیث صلاحیت و عملکرد انتخاباتی تا حدودی به شورای قانون اساسی فرانسه شباهت می‌یابد بارها از سوی جناح‌های مختلف سیاسی مورد هجمه و انتقاد واقع شده است.
ایجاد فشار اجتماعی و عملیات روانی گسترده به منظور مهندسی آراء عمومی را می‌توان از مهم‌ترین علل در پیش گرفتن رویکرد تخریبی این جریان‌ها در قبال شورای نگهبان دانست.
دولت‌ها نیز در ادوار مختلف برای جلب حمایت اقشار مختلف جامعه خاصه قشر منتقد و خاکستری به سوی خود، از چنین حربه و ابزاری سود جسته‌اند تا بدین وسیله ناکامی احتمالی خود در عرصه انتخابات را که می‌تواند ناشی از ضعف عملکرد آنها تلقی شود در اذهان عمومی به پای نحوه عملکرد نهادهای نظارتی بنویسند. متأسفانه مشاهده عملکرد عمده دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون نشان از رویه ثابت آنها در پمپاژ فضای تردیدآمیز و ابهام‌آلود نسبت به شفافیت روند برگزاری انتخابات و عملکرد نهاد شورای نگهبان دارد. این روزها سخن از صندوق‌های شیشه‌ای و نصب دوربین در محل‌های اخذ رأی بیش از آنکه به جهت حراست از آراء مردم باشد نوعی تردیدآفرینی نسبت به انتخابات برای عوام جامعه است تا اهداف سیاسی گویندگان آن را محقق سازد.شناخت شورای نگهبان و عملکرد ادوار مختلف آن اقدامی مهم جهت پاسخ‌گویی به شبهه افکنی‌های این‌گونه است. مطالعه عملکرد شورای نگهبان از ابتدای تأسیس تاکنون نشان می‌دهد این شورا در تأیید یا رد صلاحیت افراد فارغ از توجه به جناح‌بندی آنها مبتنی بر شرایط مقرر در قانون اقدام نموده است. لکن قانون‌مداری شورای نگهبان با ذائقه افزون‌طلبی برخی جریانات سیاسیِ زاویه‌دار با نظام، هم‌خوانی نداشته لذا این جریانات کوشش می‌نمایند با اتهام‌پراکنی به این رکن مهم جمهوری اسلامی ایران که مسئولیت خطیر صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام را عهده‌دار است به تضعیف آن بپردازند.
در خصوص علل رد صلاحیت برخی داوطلبان یا عدم احراز صلاحیت آن‌ها در انتخابات‌های گوناگون می‌بایست به لزوم برخورداری این اشخاص از صلاحیت‌های مقرر در قوانین اشاره داشت. از جمله آنکه اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستند می‌بایست مطابق قانون اساسی توان جسمی و سلامت عقلی و همچنین حداقل 30 سال سن و مدرک کارشناسی ارشد باشند. از طرفی این افراد نباید مرتکب جرائم موثر که موجب محرومیت از برخی حقوق شهروندی است شده باشند. به عنوان مثال کسی که مرتکب قتل عمد یا اقدامات خشونت آمیز مشابه شده باشد از صلاحیت نمایندگی مردم برخوردار نمی‌گردد. در فرانسه و برخی دیگر از کشور‌ها ورشکستگی به تقصیر نیز جزء علل رد صلاحیت نامزدها در نظر گرفته شده است.
 اما از ویژگی‌های قانونی دیگری که در این زمینه می‌توان نام برد و داوطلبان نمایندگی جهت احراز صلاحیت باید برخوردار از آن باشند مقوله احترام به قانون اساسی و التزام به آن است. چه آنکه این قانون مهم‌ترین سند و میثاق ملی به شمار می‌آید که ضامن نظم و امنیت ملی و حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی افراد جامعه و تضمین‌کننده استقلال، وحدت و  تمامیت ارضی ایران است.
توجه به مقوله التزام داوطلبان به قانون اساسی به رویکرد جمهوری اسلامی ایران اختصاص نمی‌یابد چه آنکه امروزه قریب به اتفاق کشور‌ها این مسئله را برای کسانی که خواهان تصدی مناصب ملی و حکومتی‌اند لازم دانسته‌اند. بطور نمونه در کشور آلمان کسانی که شرط التزام آنان نسبت به قانون اساسی محرز نشود از نامزدی مجلس و ریاست جمهوری محروم خواهند شد. در برخی کشور‌ها وضع به گونه‌ای دیگر است و نسبت به جایگاه قانون اساسی و لزوم توجه به آن اهتمام بیشتری صورت پذیرفته است چنانکه حتی شرکت کنندگان در انتخابات و کلیه رأی دهندگان نیز ملزم به آشنایی کافی با قانون اساسی و حتی توان تشریح اصول آن می‌باشند. این مسئله در برخی ایالات آمریکا همچنان مجری است. لذا مطالعه تطبیقی نظام‌های انتخاباتی سایر کشور‌ها به درستی روشن می‌سازد، لزوم تأیید صلاحیت افراد برای نامزدی انتخابات اختصاص به جمهوری اسلامی نداشته و در این زمینه بعضا کشور‌های دیگر از برخی جهات سخت‌گیری‌های بیشتری را اعمال می‌نمایند.
توجه به مسئله صداقت در انتخابات از زمره این سخت‌گیری‌ها به شمار می‌رود که معیار تشخیص آن در آلمان و فرانسه و برخی دیگر از کشور‌ها تعیین محدوده مشخص جهت هزینه کرد مالی توسط نامزد‌های انتخاباتی است. در این کشور‌ها نامزدهایی که فراتر از میزان تعیین شده قانونی در انتخابات هزینه کنند حتی اگر موفق به کسب رأی حداکثر افراد شرکت‌کننده در انتخابات شوند از تصدی مقام و منصب مورد رقابت محروم خواهند شد. شورای قانون اساسی در فرانسه رسیدگی به این امر را بر عهده دارد.
در انتها و با توجه به برخی موضع‌گیری‌های غیرحقوقی ریاست محترم جمهور در جمع استانداران نسبت به تکالیف و صلاحیت‌های شورای نگهبان گوشه‌ای از بیانات اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 1358 جهت تنویر افکار عمومی و صاحبان فکر و اندیشه تقدیم می‌شود.
«ما مسئله ‏ای داریم به عنوان همه ‏پرسی و مراجعه به آراء عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه‏پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و بطور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد بلکه یک مقام مقننه‏ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض‏‌هایی است که در اجرا پیدا می‏شود او هم بر این قسمت نظارت کند برای این‏که این مقام مشخص بشود در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب‏‌ترین آن همین شورای نگهبان است.» (آیت‌الله سبحانی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، 966).
با توجه به اینکه موضوع نظارت بر انتخابات مجلس در متن اولیه اصل ذکر نشده بود دکتر آیت پیشنهاد می‌دهد: نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی هم جهت جلوگیری از نفوذ دولت بر آن به عهده شورای نگهبان یا نهاد دیگری سپرده شود. این پیشنهاد را حجتی کرمانی نیز مطرح می‌کند. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، 968). بر این‌اساس متنی را آقای رشیدیان پیشنهاد می‌دهد که نظارت بر انتخابات مجلس شورای ملی را نیز در بر می‌گیرد. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، 969).
یکی از نمایندگان نیز با پیش‌بینی رفتار‌های تردید افکنانه برخی جریانات سیاسی بیان می‌دارد: تأیید یا رد صلاحیت نامزدها از سوی شورای نگهبان منجر خواهد شد گروه‌های بسیاری که طرفداران اندکی نیز دارند به نحوی جلوه‌نمایی کنند که گویی در کشور آزادی وجود ندارد. (دکتر محمود روحانی، مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364، 1194)
در نهایت مجلس بررسی نهایی قانون اساسی شورای نگهبان را مناسب‌ترین و بی‌طرف‌ترین نهاد حقوقی برای نظارت بر کلیه فرآیندهای انتخابات‌های مختلف تشخیص داده لذا با اکثریت آراء این نهاد را مسئول نظارت بر انتخابات‌ قرار می‌دهد.