براساس گزارش نماگرهای بانک مرکزی که از سوی روزنامه اعتماد منتشر شده، «بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی در اسفند 93 به رقم بزرگ 146 هزار و 601 میلیارد تومانی رسیده که با رشد 32/1 درصدی مواجه شده است. بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از 91 هزار میلیارد تومان در اسفند 91 به 146 هزار میلیارد تومان در اسفند 93 رسیده و طی این دو سال فعالیت دولت یازدهم معادل بیش از 55 هزار میلیارد تومان رشد کرده است.
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در اسفند93، 146 هزار و 601 میلیارد تومان گزارش شده است. این عدد نسبت به سال قبل از آن 32/1 درصد افزایش یافته است.»
همچنین رشد بدهی دولت به بانک مرکزی 16 درصد، رشد بدهی دولت به بانک‌ها 38 درصد، رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 26/3 درصد، و رشد شرکت‌های دولتی به بانک‌ها 13/5 درصد بوده است.
براساس گزارش نماگرهای بانک مرکزی، نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری، در اسفند 93 به عدد 12/1 درصد رسیده است که در مقایسه با عدد 14/1 درصد اسفند 92 معادل 14/2 واحد درصد کاهش داشته است.
نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها در سال‌های 90 تا 93 به ترتیب 15/1، 14/7، 14/1 و 12/1 درصد بوده است که نشان‌دهنده روند کاهشی در این سال‌ها بوده است.
اعتماد در این‌باره تأکید می‌کند: البته به عقیده کارشناسان، بخش عمده‌ای از این کاهش، به خاطر استمهال بدهی‌ها و گفت‌وگوهایی بوده که با بدهکاران بزرگ بانکی انجام شده و قراردادهای جدید با بدهکاران بانکی با نرخ‌های سود تسهیلات جدید بسته شده  و تسهیلات از قرمز به سبز تبدیل شده است. به عبارت دیگر به این معنی است که همچنان تسهیلات در اختیار بدهکاران است اما این تسهیلات از لیست تسهیلات غیرجاری به جاری تبدیل شده و با نرخ‌های جدید نرخ سود تسهیلات قراردادهایی بسته شده است.
در این گزارش درباره 5 درصد رشد در بخش صنعت و معدن تصریح می‌کند: وقتی تحلیلگران می‌خواهند وضعیت رکود و رونق صنایع را بررسی کنند به آمارهای جواز تأسیس واحدهای صنعتی و پروانه‌های بهره‌برداری آنها رجوع می‌کنند. این اعداد وضعیت رونق نسبی در کوتاه مدت و رکود مجدد در مدت زمانی طولانی‌تر را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در سال 1393 تعداد و سرمایه‌گذاری در بخش پروانه بهره‌برداری از واحدهای صنعتی به ترتیب 16/7 و 11/2 درصد رشد یافته که این می‌تواند بر مثبت‌تر شدن نرخ رشد این بخش در میان‌مدت اثرگذار باشد اما از سوی دیگر تعداد و سرمایه‌گذاری در بخش جواز تأسیس واحدهای صنعتی به ترتیب با 4/3 و 16/4 درصد کاهش مواجه بوده است. به مفهوم دیگر میزان درخواست برای تأسیس واحدهای صنعتی با افت مواجه بوده است که در بلندمدت می‌تواند اثرات خود را در کاهش نرخ فعالیت‌ها نشان دهد.
اعتماد معتقد است: وضعیت برای بخش ساختمان اما با وخامت بیشتری دنبال شده است. درحالی که تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال 93، 117 هزار و 278 فقره گزارش شده است این عدد نسبت به سال پیش از آن 32/1 درصد کمتر شده و پروانه‌های صادر شده براساس سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها با 72 میلیون مترمربع حدود 40/2 درصد نسبت به سال 92 کاهش یافته است.